دکتر مهدی تقوی اقتصاددان در گفتگو با ایراسین گفت: لایحه بودجه سال آینده باید با توجه به شرایط اقتصادی با دقت نظر و وسواس بیشتری مورد نظر قرار داده باشد، چون تصمیم‌گیری اشتباه باعث ارسال سیگنال‌های اشتباه به اقتصاد و در نهایت واکنش نگران کننده در جامعه می‌شود که اکنون منطقی نیست و اقتصاد ایران به ثبات و آرامش بیشتر از هرچیز دیگری نیاز دارد.

تقوی در ادامه افزود: نکته اصلی که باید برای بودجه سال آینده باید در نظر داشته باشیم موضوع توجه به اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری است آنهم بدون اینکه آثار تورمی در اقتصاد ایجاد کنیم. چون هرگونه سیاست انبساطی در این بخش می‌تواند منجر به بروز تورمی دردسر ساز برای اقتصاد کشورمان باشد.

این اقتصاددان معتقد است اثرات کارشکنی‌های آمریکا در اقتصادی ایران بخصوص طی سه سال گذشته و همچنین مشکلاتی که کرونا ویروس در این زمینه ایجاد کرده است شرایط را به نقطه‌ای رسانده که لازم است دقت نظر و البته سیاست منطقی را در پیش گیریم چون درصورت بروز مشکلات اقتصادی هزینه بالایی برای مدیریت آن باید پرداخت کنیم.

به گفته تقوی بررسی‌ها نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورمان از ابتدای سال 1398 به هر دلیل سیر نزولی داشته از این رو اولین نکته مهم در بودجه سال آینده و البته مدیریت اقتصادی ایران باید ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جبران این عقب‌افتادگی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقتصاد کشورمان باشد.

تقوی به خبرنگار ایراسین گفت: مسئولان باید منابع بودجه را بیشتر به سمت توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌های سرگردان  بکار گیرند نه اینکه برای تامین هزینه‌های جاری در نظر داشته باشند چون هزینه‌های جاری قطعا به مشکل تورمی دامن زده و می‌تواند شرایطی بدتر از گذشته در اقتصاد ایجاد کند.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به  افزایش فروش نفت در آینده تاکید کرد: این اتفاق اگرچه نشانه‌های مثبتی در اقتصاد کشورمان ایجاد می‌کند و مقطعی باعث رشد اقتصادی می‌شود اما نباید فراموش کنیم زیربنای ادامه این روند ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارهاست که اگر برنامه ریزی دقیقی نداشته باشیم این دلارها سرمایه‌گذاری نمی‌شود و مثل گذشته در هزینه‌های جاری بکار گرفته می‌شود.

وی معتقد است درصورتی که جریان سرمایه‌ها به سمت اقتصاد مولد ادامه نداشته باشد در آینده نمی‌توان امیدوار باشیم که شرایط بهبود خواهد یافت چون وقتی شغلی در کنار نباشد اقتصاد و معیشت خانواده‌ها با مشکلات عمده روبرو شده و نهایتا دور باطل گرفتاری‌ها تکرار خواهد شد.

تقوی با اشاره به اهمیت ارسال سیگنال‌های مثبت در کلان اقتصاد کشور به خبرنگار ما گفت: درصورتی که سیاست‌های منطقی در لایحه‌ بودجه سال آینده بکار گرفته نشود احتمال افزایش حس نا اطمینانی دراقتصاد کلان ایران دور از انتظار نیست و همین رویه می‌تواند دوباره رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و حتی در برخی موارد آن را به دامنه منفی هدایت کند.

تقوی همچنین تصریح کرد: اصلی‌ترین سیاست از نظر اصولی و علمی ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌ها در بخش مولد اقتصاد است تا به این ترتیب علاوه بر مدیریت سرمایه‌های سرگردان به نوعی زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار هم مهیا شده باشد و رفته رفته نشانه‌های مناسبی در اقتصاد ببینیم.

این اقتصاددان در ادامه افزود: اظهار نظر درباره ایجاد ابر تورم در شرایط فعلی اقتصاد شاید منطقی نباشد اما اگر دقت عمل در نحوه بکارگیری منابع بودجه‌ای در سال آینده نباشد و همانطور که قبلا اشاره شد به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بی‌توجه باشیم این اتفاق یعنی بروز ابر تورم دور از انتظار نیست و همچنان احتمال آن وجود دارد.

به گفته تقوی بهترین سیاست جلوگیری از انبساطی شدن بودجه بخصوص با افزایش هزینه‌های جاری دولت یا ایجاد تعهدات مدت‌دار است چون این دو گزینه می‌تواند خسارت نگران کننده‌ای به بدنه اقتصادی کشور و مدیریت مالی آن تحمیل کند.

تقوی در پایان تاکید کرد: ایجاد تسهیل کسب و کار در صنایع کوچک و متوسط با توجه به میزان اشتغالزایی و البته اثرگذاری اقتصادی آنها در کشور می‌تواند گزینه‌ای قابل توجه برای مسئولان در مدیریت اقتصادی ایران زمین باشد و منابع ایجاد شده در بودجه را در این بخش بکارگیرند که یک معادله دوسربرد برای کشورمان است.