ایراسین/یادداشت:

نگاهی گذرا بر لایحه ارایه شده از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد که این بودجه اگرچه به ظاهر هدفمند تنظیم شده است اما انبساطی بودنش کاملا محسوس و قابل تامل است، آنهم در زمانی که اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که تورم و افزایش مداوم قیمت‌ کالا و خدمات در آن به مسئله‌ای قابل توجه در تمامی جلسات و نشست‌ها است.

این درحالی است که اصولا ریشه ایجاد تورم در کشور نقدینگی و در عین حال کاهش تولید در بخش‌های مختلف است، به صورتی که سیل ویرانگر نقدینگی عاملی شده تا برای محدود کالاهای تولیدی تعداد خریداران زیادی صف کشیده باشند و در نهایت این تقاضا اثرگذاری مستقیم در قیمت خودنمایی کند؛ چون صاحبان سرمایه تمایل دارند با هرقیمت که شده مالک این کالا باشند.

به این ترتیب امروز بد نیست که هنگام بررسی لایحه بودجه بجای اینکه در برخی موارد مشهود مثل میزان فروش نفت، درآمد تعیین شده از این بخش، کاهش هزینه‌های جاری دولت یا حتی کسری احتمالی بیش از حد وقت صرف کنیم به نکته‌ای پنهان اما کلیدی دقت‌نظر داشته باشیم.

توجه ویژه و برنامه‌ریزی در این زمینه یعنی مهارنقدینگی و ایجاد رونق تولید هنگام تنظیم لایحه بودجه می‌تواند به منطقی شدن شرایط اقتصادی کمک شایانی داشته باشد، چون با مدیریت انرژی این سیل ویرانگر بجای اینکه التهاب یا همان تورم از بخشی به بخش دیگری منتقل شود در بخش تولید آرام گرفته و با افزایش تولید کالاهای مختلف ناخودآگاه تورم نیز نزولی خواهد شد.

کاملا واضح است که با رشد تولید در بخش‌های مختلف اگرچه در اولین نگاه تعادل عرضه و تقاضا را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان می‌آوریم اما نباید فراموش کنیم که رونق تولید مستقیم در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و در عین حال افزایش توان مالی اقشار مختلف جامعه خودنمایی می‌کند.

از این رو کاملا واضح است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و البته هنگام بررسی لایحه بودجه سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس بهتر است برای دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی و تحقق اهداف تعیین شده در کلان اقتصاد کشورمان در میان بخش‌های لایحه بودجه به دنبال این نکته باشند که چطور باید نقدینگی ویرانگر موجود در اقتصاد ایران را به سمت تولید هدایت کنند تا به قول معروف با این رویکرد یک تیر و چند نشان قابل توجه را نشانه رفته باشیم.

ارایه سیاست‌های منطقی در مدیریت نقدینگی و فراهم شدن شرایط تولید در نهایت هنگام اجرایی شدن قانون بودجه در سال آینده مستقیم به تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به دلارهای نفتی منجر می شود؛ چون تولید کالاهای با کیفیت ایرانی در بخش‌های مختلف نه تنها منجر به رونق صادرات کالای غیرنفتی خواهد شد بلکه این امکان را برای تولیدکنندگان محقق می‌کند که بدون مشکل مالیات‌های قانونی خود را به خزانه پرداخت کنند. پس توجه به دو مورد یادشده نسخه‌ای است که باید برای لایحه بودجه 1400 بپیچیم نه اینکه در حاشیه سطرها به دنبال راهکاری فضایی باشیم.