فرود بیات بقائی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره شیوه نامه جدید قیمتگذاری فولاد مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نگاه موافقین کاهش قیمت فولاد بر اساس دیدگاه کاهش قیمت تمام شده محصولات نهیی این زنجیره است. در واقع کاهش قیمت فولاد به عنوان یک کالای اساسی که در صنایع مختلفی از جمله ساختمان، خودروسازی، لوازم خانگی و غیره کاربرد دارد، به نوعی می‌تواند فشار ناشی از تورم هزینه را به دنبال داشته باشد و در نهایت تورم را کاهش دهد.

وی افزود: البته این مسئله تنها یک نظریه در علم اقتصاد است و محقق شدن آن در عمل به موارد مختلفی بستگی دارد. از سوی دیگر بودجه عمرانی دولت را  نیز تحت تاثیر قرار می دهد. قدرت بودجه عمرانی دولت به دلیل استفاده از این ماده (فولاد) در پروژه‌های عمرانی می‌تواند با تغییر قیمت این محصول تحت تاثیر قرار گیرد.

این استاد دانشگاه با بیان فسادزا بودن تعیین قیمت‌های دستوری گفت: قیمت‌های دستوری به دلیل اینکه توسط نیروهای موجود در بازار تعیین نمی‌شود، فسادآور است. بر اساس علم اقتصاد، قیمتی که در یک بازار آزاد رقابتی تعیین شود، حداکثر اضافه رفاه را برای تولید کننده، مصرف کننده و در نهایت جامعه به همراه خواهد داشت.

بیات بقائی خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت دستوری در بازار تعیین شود، اضافه تقاضایی در بازار ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به رانت و بازار سیاه در اقتصاد می‌شود؛ مقار آن نیز می‌تواند توسط دست اندرکاران محسابه شود. بنابراین این کاهش قیمت که به قصد حمایت از مصرف کننده نهایی باشد در عمل اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: با بخش‌نامه و دستورالعمل نمی‌توان رقابت ایجاد کرد. اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در حوزه فولاد اجرایی به مراتب مهمتر از ایجاد ضرایب این‌چنینی (حداکثر قیمت فولاد در بورس کالا بر اساس شیوه نامه جدید قیمت‌گذاری فولاد (70 درصد قیمت CIS)) است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که دستورالعمل‌های اینچنینی بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرکت‌های تولیدی فولاد در بازار سرمایه شاخص ساز بوده و بنابراین تغییرات قیمت سهام این شرکت‌ها همانند آنچه در روزهای اخیر در بازار سرمایه شاهد بودیم، بر این بازار اثرگذار است. این کاهش نیز در نهایت به زیان سهامداران این شرکت‌ها تمام می‌شود.

بیات بقائی تاکید کرد: قیمت‌ها باید به صورت رقابتی در بازار تعیین شود؛ بازار بهترین تعیین کننده قیمت است که در نهایت بیشترین رفاه را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد کلان دشوار است زیرا اهداف بر متغیرهای مختلف این حوزه تاثیرگذار است برای مثال کنترل تورم با افزایش بیکاری همراه است بنابراین کنترل قیمت فولاد از نظر تئوری ممکن است به کاهش تورم منجر شود اما دستیابی به این هدف به وسیله کاهش قیمت پایه (70درصد قیمتCIS) نامشخص است.

این اقتصاددان درباره انگیزه سیاستگذاران برای ایجاد نرخ‌های دستوری نیز تصریح کرد: اتفاقات مشابه در کشورهای نفتی تقریبا به کرات رخ می‌دهد. وقتی یک کشور دارای درآمدهای هنگفت نفتی باشد و بر سیستم مالیات متکی نباشد، سیاست گذاری با آزمون و خطای بسیاری انجام می‌شود.

بیات بقائی اضافه کرد: به دلیل اینکه آثار فاجعه بار خطاهای اقتصادی بلافاصله در نظام اقتصادی نمایان نمی‌شود و همچنین به دلیل وجود درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز که خطای سیاستگذاری را در کوتاه مدت، اگرچه به زیان جامعه، پوشش می‌دهد، سیاست‌های بسیاری به شیوه آزمون و خطا انجام می‌شود.

وی ادامه داد: به علاوه در چنین کشورهایی، مدیران و سیاستگذاران، مدیران توزیعی هستند که تنها منابع در اختیار را توزیع می‌کنند. در صورتی که مدیرانی که در کشورهای بدون درآمدهای ارزی نفتی مشغول به فعالیت هستند به جای توزیع منابع به سمت انباشت سرمایه حرکت می‌کنند و در تلاش برای ایجاد منابع مالی جدید بر می‌آیند.