مجتبی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره توانایی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم در شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی ایران اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان مرجع و منشا ایجاد پول و نقدینگی در جامعه ماهیتا قدرت کنترل تورم را در اختیار دارد. از طرفی مهمترین وظیفه بانک مرکزی نیز به نوعی کنترل تورم است و مجوزه‌های دیگر فعالیت این بانک مانند حفظ ارزش پول ملی نیز از همین مسئله تاثیر می‌پذیرد.

وی درباره عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز گفت: هدف این عملیات کنترل نرخ سود به عنوان متغیری است که به کنترل نقدینگی و تورم در جامعه کمک کند. اگرچه تلاش می‌شود این عملیات به صورت کامل اجرایی شود اما اینکه تا چه اندازه این تلاش‌ها موفقیت آمیز باشد به پارامترهای دیگری از جمله کسری بودجه واستقلال بانک مرکزی بستگی دارد. کسری بودجه کلانی که به ناچار تحمیل شده از یک سو و برخوردار نبودن بانک مرکزی از استقلال کافی در مقابل دولت برای امتناع از تامین کسری بودجه با استفاده از ابزارهای پولی در این حوزه تاثیرگذار است.

نرخ سود منفی رانت و هدررفت منابع ایجاد می‌کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر قابل توجه کسری بودجه بر تورم، اظهار کرد: زمانی که کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی می‌شود و تامین آن از طریق بازار سرمایه و دیگر ابزارهای مالی جوابگو نخواهد بود، ناچارا این کسری از طریق افزایش نقدینگی یا پایه پولی تامین خواهد شد. به همین دلیل به تنهایی نمی‌توان گفت کنترل تورم در اختیار بانک مرکزی دانست. بانک مرکزی باید از استقلال کافی برخوردار باشد تا دولت نتواند به تنهایی سیاست‌های پولی را بی‌اثر کند. در حال حاضر این استقلال به اندازه کافی وجود ندارد و سیاست‌های مالی تاثیر و ارتباط تنگاتنگی بر سیاست‌های پولی دارد؛ حتی سیاست‌های مالی در برخی موارد سیاست‌های پولی را بی اثر می‌کند.

کریمی درباره کاهش نرخ سود بانکی با تاکید بر اینکه تغییر نرخ سود بانکی در اختیار دولت و بانک مرکزی است، گفت:  تغییرات این متغیر به مراتب از افزایش پایه پولی سخت‌تر اما از سایر روش‌ها آسان‌تر است. قاعده‌ای به نام قاعده فیشر در علم اقتصاد وجود دارد که بر اساس آن نرخ سود واقعی و بانکی باید معنادار باشد. زمانی که نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ سود ۲۰ درصدی در اقتصاد وجود دارد، نرخ سود واقعی عملا منفی است و این مسئله یک رانت و هدررفت منابع ایجاد می‌کند بنابراین اگر به جای نرخ سود یا بهره، نرخ سود واقعی هدف‌گذاری شود، بهتر است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس حتی سود بانکی حوالی ۲۵ درصد برای بلندمدت هم با نرخ تورم فعلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. از طرفی کاهش نرخ سود بانکی به مقادیر پایین‌تر از این مقدار نیز باعث ایجاد رانت، دریافت وام و سپس هزینه کرد آن در محل‌های نادرست و مشکلات ناشی از آن می‌شود. تا زمانی که کل ساختار پولی بر اساس واقعیات اقتصادی شکل نگیرد، سیاست‌های پولی چندان کارآمد نخواهد بود؛ وابستگی شدید میان سیاست‌های پولی و مالی کارآیی سیاست‌های پولی را کم‌رنگ می‌کند.