دکتر بهرام شکوری در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت صمت برای صادرات سنگ آهن زمانی صادر شد که مسئولان اعلام کردند این بخشنامه برای تامین نیاز کارخانه‌های فولادی صادر شده و ابتدا باید نیاز داخلی تامین شود بعد صادراتی داشته باشیم درحالی که این بخشنامه از اساس اشتباه بود و گرفتاری عمده‌ای برای صادرکنندگان سنگ آهن کم عیار هم ایجاد کرد.
شکوری در ادامه تاکید کرد: مدیریت اقتصاد یا صنایع مختلف با ایجاد محدودیت یا بخشنامه‌های اینچنینی اصولا منطقی نیست و در نهایت دستاوردی جز از دست رفتن مزایای رقابتی برای اقتصاد کشورمان به ارمغان ندارد به این دلیل که فرآیند صادراتی در صنایع مختلف یکشبه و یک روزه ایجاد نمی‌شود بلکه نیازمند برنامه‌ریزی، بازاریابی، لجستیک و ده‌ها مورد دیگر است که در نهایت ارزش افزوده ایجاد شود.
وی معتقد است این فرآیند پیچیده که همه به آن اذعان دارند اما یکشنبه با چالشی جدی به نام بخشنامه‌های خلق‌الساعه روبرو می‌شود که چه برقراری آن و چه لغو شدنش برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی می‌تواند تبعاتی داشته باشد. به عنوان مثال همین بخشنامه که اصولا به دلیل سوء مدیریت و ضعف نظارتی خود مسئولان صادر شده بود امروز مشکلاتی عمده در چرخه فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران معادن هماتیتی یا همان سنگ آهن کم عیار ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: از همان ابتدای صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات سنگ آهن نه تنها در کمیسیون بلکه در تمام جلسات مطرح شد که این سیاستی کاملا اشتباه است که می‌تواند برخی از معادن را فلج کند چون این معادن اصولا محصول صادراتی دارند و مازاد تولید بالایی برای آنجا ایجاد می‌شود که تنها دستاوردش بیکاری و فرصت سوزی است، اما دیدیم رسیدن به موارد مطرح شده تقریباً زمان طولانی را به فعالان تجاری تحمیل کرد که این روند می‌تواند زیان قابل توجهی به این بخش از اقتصاد کشورمان تحمیل کند.
به گفته شکوری در شرایط اقتصادی فعلی مسئولان بهتر است با استفاده از نظرات کارشناسی از تمامی فرصت‌های موجود استفاده بهینه داشته باشند که بتوانیم در جنگ نابرابر اقتصادی که دشمنان به کشور تحمیل کرده‌اند مثل همیشه سربلند عبور کنیم چون تمام فعالان اقتصادی با سابقه و شناسنامه‌دار برای ارتقاء جایگاه اقتصادی کشورمان تلاش می‌کنند و امکاناتشان را بسیج می‌کنند.
وی به خبرنگار ما گفت: امروز اگرچه فعالان بخش خصوصی و مخاطبان اصلی این بخشنامه جدید احساس خرسندی دارند و کورسوی امیدی برایشان ایجاد شده اما سئوال واقعی اینجاست که چطور زمانی که برای فعالیت معدنی مجوزهایی صادر می‌شود و سرمایه‌گذار قصد صادرات قانونی مواد تولیدی را دارد برای این فرآیند مشکلاتی ایجاد شدکه امروز برای حذف شدنش خوشحال باشیم؟ مگر نه این است که هزینه سوء مدیریت مسئولان را در این شرایط بخش خصوصی پرداخت کرده است.
رئیس کمیسیو معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه افزود: زمانی که صحبت از توسعه سهم معادن در اقتصاد کشور می‌شود، باید تمام موارد برای تحقق این امر نیز درنظر گرفته شود نه اینکه بدون توجه سیاست‌گذاری کنیم یا اینکه به قول معروف با سیستم سعی و خطا گام برداریم، چون موضوع سرمایه‌گذاری در بخش معدن به خودی خود امری زمان‌بر و پرریسک است، بنابراین هرچه امکان داشته باشیم باید این ریسک را به حداقل برسانیم نه اینکه به این موضوع مواردی را تحمیل کنیم.
ارسال نظر