کامران وکیل در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: بررسی پتانسیل‌ها و امتیازات معدنی ایران نشان می‌دهد که ایران جزو معدود کشورهایی است که همزمان ذخایرغنی معدنی، دسترسی به آبهای آزاد و انرژی ارزان قیمت در اختیار دارد که به نوعی می‌توان آنها را سه ضلع اصلی رونق و توسعه اقتصاد معدنی نامید، اما با توجه به مشکلات و سیاست‌گذاری‌های اشتباه تا امروز آنطور که شایسته بوده از این امتیازات استفاده نکرده‌ایم.

وکیل در ادامه افزود: شاهد مثال اینکه درست از این امتیازات استفاده نکرده‌ایم در برنامه‌های توسعه‌ای است، چون تازه در برنامه‌ ششم یکباره به اهمیت معادن و نقش آفرینی آنها در اقتصاد و اشتغال کشورمان پی برده‌ایم و در برنامه ششم توسعه تاکید شده که معدن و صنعت در خط مقدم توسعه‌ کشورمان باید قرار گیرد.

وی معتقد است با توجه به اینکه استفاده از منابع معدنی در تولید و ایجاد ارزش افزوده نیازمند ایجاد زنجیره‌ای کامل است به همین دلیل با درنظر گرفتن ذخایر نفتی ایران همواره در سنوات گذشته ساده‌ترین نحوه درآمد را انتخاب کرده و بی‌توجه به فرصت‌های دیگر روزگار سپری شده است بنابراین می‌بینیم صنعت معدن ایران اگر هم تا امروز پیش آمده به همت بخش خصوصی و ارتباطات متخصصان و فعالان همین عرصه بوده، نه به دلیل سیاست‌های کلان اصولی که باعث هدایت معدن به مکان امروزی شده باشد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به خبرنگار ایراسین گفت: کافی است برنامه‌ریزی کشورهایی همچون ایران که امتیازات سه گانه را در اختیار دارند را مطالعه و بررسی کنیم تا ببینیم این کشورها چطور توانسته‌اند امتیازات موجود را به موقعیت‌های اقتصادی قابل توجه تبدیل کنند و شاهد مثال نیز کشورهای آمریکا، روسیه و کانادا است.

به گفته وکیل حداقل امروز که موضوع معادن و امتیازات آن مطرح شده لازم است در سطح کلان به این بخش از اقتصاد کشور توجه شود و برای آن برنامه‌ریزی دقیقی ارایه کنیم تا بتوانیم در میان مدت دستاوردهای بهینه از این امتیازات به نفع اشتغال پایدار و ارزش افزوده بالا داشته باشیم، نه اینکه به دلیل عدم توازن در بالا دست و پایین دست همواره زنجیره‌ای نا مناسب تشکل شده باشد که هیچ فایده‌ای نداشته باشد.

وی معتقد است تا روزی که مسئولان به این باور نرسند که ذخایر معدنی ایران می‌تواند تحولی قابل توجه در اقتصاد کشورمان ایجاد کند قطعا روند توسعه و جایگاه اقتصادی معادن تغییر چندانی نخواهد داشت و برای جذب سرمایه‌های جدید به این بخش مولد از اقتصاد کشور مشکلات عمده‌ای خواهیم داشت. چون سرمایه‌گذاری در معادن به دلیل زمان‌بر بودن و ریسکی که دارد، معادلاتی کاملا متفاوت با سایر بخش‌ها دارد.

وکیل در ادامه تاکید کرد: فقدان اقتصاد پایه معدنی در ایران باعث شده تا علاوه بر مسئولان، فعالان عرصه معدن نیز در سردگمی قرار داشته باشند و هیچ هدف اصولی یا منطقی براساس پتانسیل‌ها نداشته باشند. درحالی که اگر بتوان یک نقشه راهبردی با استفاده از نظرات کارشناسی و بخش خصوصی فعال در این زمینه ایجاد کرد بدون تردید نتایج قابل توجهی در اقتصاد تجربه می‌کنیم.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه به خبرنگار ما گفت: اجازه دهید مثالی بزنم تا برسیم به این نقطه که خروج سرمایه‌گذاران از بخش معدن دور از انتظار نیست، چون حداقل در یک سال اخیر افزایش هزینه 40 درصدی حمل و نقل، بیش از 40 درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی درکنار مشکلات واردات ماشین‌آلات مورد نیاز و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه توان و انگیزه فعالان معدنی را به حداقل خود رسانده و تنها یک جرقه کافی است که معادن متروکه شوند.

وکیل معتقد است درصورتی که مسئولان با استفاده از نظرات کارشناسی مشکلات موجود را شناسایی کنند و برای برطرف شدن آنها واقعا قوانین تسهیل کننده ارایه شود بدون آنکه اجازه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه وجود داشته باشد؛ در کنار ایجاد یک زنجیره تولید منطقی و علمی در میان مدت، شاهد تغییر جایگاه معدن در اقتصاد کشورمان می‌شویم، درحالی که امروز دقیقا با همین بخشنامه‌ها مزیت های ذاتی معدن در ایران را از بین برده‌ایم.  

وی در پایان با اشاره به لغو محدودیت صادرات سنگ‌ آهن کم عیار تاکید کرد: این تصمیم‌گیری یک نمونه از تصمیم‌های اشتباه و مخرب در اقتصاد معدن است، به صورتی که برای مدتی سرمایه‌گذاران معدنی که با اشتیاق چندین سال پیش وارد این عرصه شده بودند و اتفاقا مسئولان از آن به عنوان یک دستاورد یاد کرده بودند؛ یکباره زیر سایه یک بخشنامه غیرکارشناسی و بدون هیچ دستاوردی روزگارشان سیاه شد آنهم در دوره‌ای که کل اقتصاد درگیر مشکلات عمده شده بود و مسئولان باید از هر فرصتی که داشتند برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده استفاده می‌کردند.