علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: در بررسی‌های انجام شده و همچنین مرور مشکلاتی که تاکنون صنایع پایین دستی کشورمان برای تامین مواد اولیه تجربه کرده‌اند می‌بینیم مهمترین نکته نبود بانک اطلاعاتی دقیق و آمارهای به روز است. بنابراین مسئولان و سیاست‌گذاران مرتبط دقیقا از ظرفیت‌ها و نیازها اطلاع ندارند و تصمیم‌گیری‌ها متناسب انجام نمی‌شود.

کریمی در این زمینه افزود: به عنوان مثال همین امروز اگر به میزان تولید فولاد و محصولات پتروشیمی توجه کنیم می‌بینیم در بسیاری از موارد مازاد تولید مواد اولیه دوبرابری در ایران داریم و آمارهای منتشر شده از مصرف داخلی یا حتی صادرات مواد یاد شده بازهم کمتر از تولید است، اما جالب اینجاست که در همین زمان علی‌رغم مثلا مازاد 30 درصدی محصولات مورد نیاز بازار روی کاغذی می‌بینیم بازهم کمبود در بازار تجربه می‌شود و قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است سوء مدیریت در بخش نظارتی این اتفاقات را رقم زده و نمی‌توان انکار کرد که موضوع خلاء قانون نیست چون در بسیاری از موارد قانون در بخش‌های مختلف کاملا دقیق و مناسب روز تدوین شده ولی در بخش نظارت بر اجرای قانون می‌بینیم مشکلات عدیده دیده می‌شود و بازار همواره در تلاطم است.

وی با اشاره به مشکلات عرضه محصولات یاد شده در بورس کالا به خبرنگار ما گفت: اتفاق‌هایی که از ابتدای سال تا امروز در بورس کالا رخ داده قطعا نشان ده همین ضعف در آمارها و اطلاعات تولیدی و نیاز واقعی بازار بوده چون همانطور که قبلا اشاره شد علی‌رغم تولید مازاد بالا در صنایع بورسی بازهم مشکلات دیده می‌شود که به معنی عرضه کم است.

کریمی معتقد است بهترین راهکار ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق در صنایع مختلف و البته نیاز واقعی بازار و حجم صادرات است که بتوان براساس آن سیاست‌گذاری‌های منطقی و دقیقی انجام داد و نکته این نوع آمار شفافیتی است که بازار تجربه خواهد کرد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: شفافیت در بازار شاید امروز تعیین کننده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باشد چون در فضای شفاف است که رقابت سالم شکل گرفته و عرضه و تقاضا در تراز واقعی خود می‌ایستد؛ اما فضای فعلی متاسفانه اینگونه نیست و کمبود اطلاعات و آمار شفاف رقابت سالم و تصمیم‌گیری‌های مناسب را بنوعی غیرممکن کرده و بعضا به رانت و فساد تبدیل کرده است.

به گفته کریمی شاهد مثال دقیق این اتفاق در موضوع نوسان قیمتی فولاد در بازار کشور است که دیدیم با سیاست‌گذاری‌های مقطعی بخش‌های دیگری در زنجیره تولید دستخوش تلاطم شد و نهایتا حتی تعیین قیمت دستوری نتوانست از التهاب بازار کاسته و مشکل را برطرف کند، درحالی که اگر اطلاعات دقیق داشته باشیم با هدایت منابع در گلوگاه‌ها مشکل برطرف شده و چرخ تولید در ریل اصلی خود قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به نبود بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از تولید تصریح کرد: این کمبود عاملی شده برای کاهش قدرت مدیریت واردات و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چون واقعا آمار دقیقی از میزان واردات مورد نیاز کشور امروز وجود ندارد و بعضا می‌بینیم در کالایی که هیچ نیازی به آن نداشتیم انباشت واردات ایجاد شده اما مثلا برای فلان قطعه یدکی که بخش عمده‌ای از صنعت به آن وابسته‌ است کمبود داریم.

به گفته وی شبک مدیریت سعی و خطا یا سنتی برای امروز مناسب نیست و هزینه‌های بالایی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و در برخی موارد می‌تواند منابع موجود را به بخش‌های غیر نیاز هدایت کرده و نهایتا به وابستگی بیشتر کشور منجر می‌شود.

کریمی همچنین تاکید کرد: البته این مشکل در بخش دیگر معادله نیز صدق می‌کند و بعضا با دلیل نبود آمارها دقیق ممنوعیت‌های وارداتی صادر می‌شود درحالی که میزان تولید داخلی متناسب با نیاز بازار نبوده و همین روندی برای ایجاد رانت و سودجویی خواهد شد که تاکیدی بر ایجاد بانک اطلاعاتی است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس درپایان به خبرنگار ایراسین گفت: امروز وزرای مربوطه بجای اینکه تلاش کنند بازار متلاطم فعلی را با بخشنامه‌های غیر مؤثر مدیریت کنند ابتدا زمینه ایجاد بانک اطلاعات را مهیا کرده و زمینه استفاده از آمارهای دقیق را برای تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت بازار مهیا کنند تا در یک دوره میان مدت شاهد رونق تولید و کاهش وابستگی در بخش‌های مختلف صنعتی به کشورهای خارجی باشیم.