سیدجواد حسینیکیا در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: اختصاص یارانههای خاص به صنایع بالادستی با این رویکرد از ابتدا مطرح شد که اگر این صنایع بتوانند مواد اولیه با قیمت پایین را تحویل صنایع پایین دستی بدهند در نهایت تولیدات نهایی قدرت رقابتی بالایی در بازارهای داخلی و خارجی داشته و میتوانند ارزش افزوده مناسبی در اقتصاد کشورمان ایجاد کنند.
حسینیکیا در ادامه افزود: در ابتدای این امر خوب دستاوردهای مناسبی ایجاد شده که نتیجه ان توسعه صنایع بالادستی و همچنین گسترش تولید مواد اولیه بود، اما رفته رفته کارکرد این نوع حمایتها تغییر مسیر داده و از این یارانهها نتیجه مناسبی برای صنایع پایین دستی ایجاد نشده و شاهد مثال آن هم مشکلات بازار فولاد از ابتدای سال جاری بوده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین با اشاره به اینکه باید از تجارب گذشته برای تدوین نقشه راه آینده استفاده کرد؛ گفت: موضوع حذف یارانه انرژی در برخی از صنایع مثل فولاد و پتروشیمیها نکته جدیدی نیست و تقریبا از اواخر دهه هشتاد شمسی مطرح شده تا به این وسیله دولت با افزایش درآمدی که به دست میآورد بتواند منابع حاصله را به صورت هدفمند در سراسر زنجیره تولید توزیع کند.
وی معتقد است خوشبختانه صنعت فولاد ایران تا امروز دستاوردهای قابل توجهی داشته و اکنون توانسته به موفقیتهای مناسبی برسد و برآوردها نشان میدهد این صنعت امروز در مرحله بلوغ است و میتواند بدون این یارانهها نیز خود را مدیریت کرده و به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهد، از این رو موضوع حذف یارانه انرژی در صنعت فولادی مطرح شده است و درصورت تصویب شاهد تحولی تاریخی در این صنعت خواهیم بود.
حسینیکیا به خبرنگار ایراسین گفت: البته حذف این یارانهها به نوعی هزینههای تولید در صنعت فولاد را افزایش میدهد و بعضا مطرح میشود که قیمتها جهش قابل توجه را تجربه خواهد کرد، درحالی که اینچنین نیست چون بررسی نشان میدهد حاشیه سود صنایع فولادی در شرایط فعلی آنقدری بوده که بتوانند این تغییر را با افزایش بهرهوری جبران کرده و در ادامه راه بدون حمایت یارانه انرژی نیز به حیات اقتصادی خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد: البته حذف یارانه انرژی برای صنایع فولادی یا صنایعی از این دست به معنی رها کردن آنها نیست بلکه بدون تردید برنامههای حمایتی دیگری در ادامه راه برای انها تدوین و اجرایی میشود که یکی از آنها موضوع حذف قیمتهای دستوری است تا فولادسازان بتوانند در بازار شفاف عرضه و تقاضا فعالیت اقتصادی داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اجرای چنین سیاستی ملزم به تصویب نهایی در مجلس است اظهار کرد: بررسیهای کارشناسی تا این لحظه نشان میدهد که خلل خاصی در صنعت ایجاد نشده و کاملا مدیریت شرایط امکانپذیر است اما همانطور که قبلا ذکر شد به هیچ عنوان دولت قصد رها کردن صنعت به حال خود را نداشته و تسهیلات و امکاناتی متناسب با شرایط برای این صنعت درنظر خواهد داشت.
حسینیکیا همچنین تصریح کرد: موضوع تقویت نظارت در بازار امری است که نباید از سوی مسئولان فراموش شود چون در بسیاری از موارد کاهش نظارتها به نوعی زمینه ایجاد تنش در بازار را مهیا کرده و برخی سودجویان نیز سوار بر موج ایجاد شده تصمیم به استفاده شخصی از شرایط داشتند.
وی درباره توزیع یارانه در سراسر زنجیره تولید نیز به خبرنگار ما گفت: موارد مطرح شده این است که با اجرای این سیاست نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میشود که این مبلغ در تامین هزینه توسعه شبکه تولید و توزیع برق سرمایهگذاری خواهد شد. با این رویکرد که امروز کمبود انرژی برق نه تنها مشکل در زندگی عادی مردم ایجاد کرده بلکه صنایع را هم به چالش کشیده و تولید را به نوعی کاهش داده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: بنابراین با درنظر گرفتن جهش قابل توجه تولید با سرمایه گذاری این منابع در صنعت برق بدون تردید تمام صنایع از این مبلغ بهرهمند خواهند شد نه اینکه اکنون مثلا برق مصرفی مردم قطع بشود و بسیاری از صنایع با چالش روبرو باشد اما همچنان یارانه انرژی در اختیار یک صنعت قرار داشته باشد.
به گفته حسینیکیا کلیدواژه این طرح افزایش و گسترش نظارتهای دولتی در سراسر زنجیره تولید است تا به این وسیله مانع از ایجاد رانت و فسادهای مقطعی در زنجیره باشد، به این دلیل که هرزمان که بازار به صورت مقطعی حمایت شده یا اینکه نظارت به حداقل خود رسیده همواره مشکلات در سایر بخشها خودنمایی کرده و امروز با درنظر گرفتن ارتباط صنایع مختلفی همچون خودروسازی، مسکن و لوازم خانگی با صنعت فولاد الزام نظارت هدفمند و دقیق بدور از هرگونه دخالت دستوری بیش از پیش خودنمایی میکند.
وی درپایان تصریح کرد: البته همانطور که قبلا اشاره شد این آغاز یک راه اصولی و منطقی در صنایع کشور شناخته میشود که با استفاده از نقطه نظر کارشناسی لازم است صنایعی که به بلوغ رسیدهاند را از زیرچتر حمایتهای غیراصولی خارج کنیم و منابع حاصل شده را در اختیار سراسر زنجیره تولید قرار دهیم تا با توسعه تولید اشتغال پایدار و ارزش افزوده بالاتری به دست آوریم.
ارسال نظر