مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین در خصوص رد کلیات بودجه 1400 گفت: کسری عملیاتی قابل توجهی در بودجه وجود داشت که این کسری بعدا با بحث واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای به شکل واقعی جبران نمی‌شد.

وی ادامه داد: قطعا نزدیک 190 هزار میلیارد تومان بودجه کسری پیدا می‌کرد که این کسری واقعی است و حتی با فروش اوراق و فروش نفت نیز جبران نمی‌شد. همچنین بر اساس محاسبات انجام شده هر 10 هزار میلیارد تومان کسری  2 درصد تورم ایجاد می کند، لذا براساس برخی از مطالعات این کسری به تورم  40 درصدی منجر می شد. این موضوعات باعث شد که بودجه به کمیسیون تلفیق کشیده شود و از دید نمایندگان به نتیجه قابل قبولی نرسید. 

طغیانی در واکنش به گفته نادران رئیس کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه رد کلیات بودجه 1400 عروسی دولت است عنوان کرد: مهمتر از اینکه دولت چه نظری نسبت به تصمیم مجلس دارد؛ خوشحال شده یا ناراحت؛ موضوع اصلی این بود که این لایحه معیوب لباس قانون به تن نکند و بعد هم بگوییم که با توجه به اینکه قانون کشور است باید آن را یپذیریم و اجرایی شود.

وی ادامه داد: دولت باید موارد را اصلاح کند و اگر دولت نتوانست این اقدام را انجام دهد، خسارت قانون سه دوازدهم به مراتب کمتر از تصویب این بودجه است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظر برخی از نمایندگان که رد کلیات بودجه 1400 باعث بی ثباتی در اقتصاد کشور می‌شود اظهار کرد: پایان دولت آقای احمدی‌نژاد نیز چنین اتفاقی رخ داد و دولت آقای روحانی با قانون سه دوازدهم کار خود را آغاز کرد و اتفاق بی سابقه‌ای نیست. 
وی در خاتمه اضافه کرد: اگر بودجه‌ای کم عیب بود و در موعد مقرر خود تصویب می‌شد، حسن‌های زیادی داشت. قطعا اگر بودجه کم ایراد بود و بعد از تصویب از اول فروردین اجرایی می شد، بهتر بود اما با توجه به شرایط سختی که در آن قرار داریم، بودجه نزدیک به 60 درصد در صنایع مختلف، افزایش هزینه‌ها در برداشت که قابل توجیه نبود.