به گزارش خبرنگار ایراسین، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ در شرایطی پس از جلسه طولانی شورای کار تعیین شد که پیشتر (چهارم اسفندماه سال جاری) در همین شورا هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود. این در حالی است که پیش از توافق شورای عالی کار بر سر مقدار یاد شده، بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
تعیین حداقل حقوق همیشه از حساسیت خاصی برخوردار بوده است. با توجه به متوسط نرخ تورم دو رقمی ایران در چند دهه گذشته و وضع تحریم های مختلف در زمان های گوناگون، کارفرمایان افزایش حداقل حقوق کارگران را فشاری مضاعف بر کارفرمایان و مقدمه تعدیل نیرو می‌دانند که خود در صورت رخداد در ابعاد گسترده می‌تواند زمینه ساز چالشی عظیم برای دولت شود.
از سوی دیگر کارگران با اشاره با افزایش هزینه سبد معیشت خانوار، خواستار افزایش حداقل حقوق به میزان نرخ تورم واقعی موجود در کشور می‌شدند. این در حالی است که تقریبا هیچ سالی حداقل حقوق دریافتی کارگران با سبد معیشت خانوار انطباق نداشته و این سبد را به صورت کامل پوشش نمی‌داده است.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن تائید این موضوع گفته است: سابقه قانون کار جدید که از سال ۱۳۳۳ اجرا شده، نشان می‌دهد معمولا سبد معیشت خانوار کارگری همواره به طور کامل بر اساس تورم پوشش داده نشده اما امسال سبد معیشت خانوار بیش از ۶۰ درصد پوشش داده شد. این در حالی است که قبلا پوشش سبد معیشت حدود ۵۷ درصد بود و این نکته مثبت مصوبه شورای عالی کار محسوب می‌شود.
به گفته وی چانه‌زنی‌های زیادی در جلسه شورای عالی کار انجام و بالاخره توافق حاصل شد. حال با توجه به اینکه سبد معیشت یک خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر در ماه ۶ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان تعیین شده است، حداقل مزد کارگران برای سال آینده بیش از ۶۰ درصد این سبد را پوشش می‌دهد.
حال حتی در صورتی که رقم اعلامی از سوی شورای عالی کار و نه بانک مرکزی، مبنای حداقل هزینه سبد معیشت خانوار محسوب شود، بخش اعظمی از خانوارهای کارگری زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
بر اساس یک تناسب ساده می‌توان گفت بر اساس رقم اعلامی شورای عالی کار به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران، حداقل هزینه سبد معیشت به ازای هر نفر دو میلیون و ۷۲ هزار تومان و برای یک خانواده چهار نفری که بخش قابل توجهی از خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهند، هشت میلیون و ۲۹۰ هزار تومان است.
حداقل هزینه سبد معیشت خانوار نشان می‌دهد حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران در سال ۱۴۰۰ تنها برای پوشش هزینه‌های سبد معیشت دو نفر کافی است. البته این در حالی است که مبلغ اعلام شده از سوی بانک مرکزی در این محاسبات در نظر گرفته نشود.
تعمیق رکود با عدم ترمیم حقوق کارکنان به میزان کافی
مجتبی کریمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: اصلاح حقوق و دستمزد کارگران هر ساله به منظور حفظ قدرت خرید خانوارها به ویژه اقشار کم درآمد و حداقل بگیران صورت می‌گیرد.
وی افزود: این قشر که بیشترین حجم مصرف در اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند و به روایتی حدود ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را مصرف می‌کنند. از طرفی «مصرف کل» آیتم بسیار مهمی در محاسبه «تقاضای کل» محسوب می‌شود. بنابراین میزان حقوق و دستمزد به طور مستقیم بر میزان تقاضای کل تاثیرگذار است.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در شرایط تورمی امروزه کشور، در صورتی که حقوق و دستمزد افراد به ویژه حداقل‌بگیران متناسب با نرخ تورم موجود ترمیم نشود، ممکن است با تاثیر شدید و منفی بر مصرف خانوارها در نهایت تقاضای کل را به شدت کاهش داده و شرایط رکودی فعلی را عمیق‌تر کند. بنابراین میزان حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود.
افزایش ۴۰ درصدی حداقل حقوق ۱۴۰۰ تورم را افزایش می‌دهد
کریمی همچنین افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حداقل حقوق را به نوعی خطرناک دانسته و گفته بود: باید به این موضوع نیز توجه داشت که اگر حداقل حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد افزایش یابد، این افزایش با تاثیر مستقیم، قیمت‌ها را نیز به همین تناسب افزایش می‌دهد. حال اگر این مقدار را در کنار شرایط بازار سرمایه و نرخ بهره تامین منابع مالی که حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد است قرار دهیم، با در نظر گرفتن هزینه‌های دیگری نظیر هزینه‌های انرژی، در نهایت شاهد افزایش تورم خواهیم بود. این مسئله نیز به نوبه خود رکود موجود را شدت می‌بخشد، بنابراین افزایش ۲۵ درصدی نرخ حقوق و دستمزد می‌تواند نرخی منظقی برای افزایش حقوق در سال آینده محسوب شود.
افزایش دستمزدها گاهی توهم است
هوشنگ شجری، عضو سابق هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با بیان اینکه افزایش دستمزدها همیشه با خطری به عنوان مارپیچ دستمزد-تورم همراه است، اظهار کرد: در واقع افزایش حقوق و دستمزد همیشه به معنی افزایش واقعی آن‌ها نبوده و گاهی توهم است! زیرا افزایش دستمزدها می‌تواند زمینه ساز افزایش تورم شود و افزایش تورم نیز به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود.
افزایش خارج از روال دستمردها تورم زا است
وی افزود: هر افزایش دستمزد بی رویه و خارج از روال که باعث افزایش نرخ تورم شود، هیچ کس را منتفع نمی‌سازد زیرا در این صورت افزایش دستمزد با افزایش تورم خنثی می‌شود و عملا اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. از طرفی به دلیل اینکه دولت منابع لازم برای افزایش قابل توجه حقوق و دستمزدها را در اختیار ندارد، این مسئله می‌تواند به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود که در نهایت تورم زا است. بنابراین ابتدا باید تورم را به گونه‌ای مهار کرد که حداقل از مقادیر فعلی بیشتر نشود.
عضو سابق هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: علاوه بر این تورم هزینه تولید نیز وجود دارد که به مراتب خطرناک‌تر از تورم ناشی از تقاضا است بنابراین نمی‌شود در خصوص افزایش حداقل حقوق و دستمزد احساسی رفتار کرد. بنابراین در شرایط فعلی حداقل حقوق باید حداکثر به میزان ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش یابد.
حداقل حقوق ۱۴۰۰ سبد هزینه خانوار را پوشش نمی‌دهد
این در حالی است که اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، با رغم تعیین شده در شورای عالی کار مخالف بوده و معتقد است سبد هزینه معیشتی خانوار را پوشش نمی‌دهد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: نرخ تورم ۳۹ درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده با نرخ تورم حقیقی اختلاف دارد و نرخ تورم حقیقی به مراتب از این مقدار بیشتر است. با این حال شورای عالی کار سعی کرده با در نظر گرفتن توان واحدها برای پرداخت و رکودی که به واسطه کرونا و عوامل دیگر در تولید و خدمات صنعتی ایجاد شده، مبنای تورم بانک مرکزی را در تعیین حداقل دستمزد رعایت کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: در مجموع جهات با در نظر گرفتن حرکنت‌های سیسنوسی اقتصادی، تحریم‌ها، کرونا و رکود موجود اگرچه دستمزد تعیین شده پاسخگوی نیاز معیشتی و خط فقر نیست اما شاید عدد قابل قبولی است که با توجه به توان پرداخت کارفرما و رکود موجود، کمتر معادله عرضه و تقاضا را بر هم زند. با توجه به اینکه حداقل حقوق تعیین شده برای پر کردن حداقل معیشت یا خط فقر کافی نیست، دولت باید از روش‌های دیگری نظیر بن کالاهای اساسی یا تقویت تعاونی‌ها این کمبود را جبران کند.
تغییر دستمزدها همیشه در شرایط اقتصادی ایران، امری بسیار حساس بوده است. همانطور که در بالا نیز گفته شد، افزایش بیش از حد دستمزدها منجر به تشدید تورم و رکود می‌شود در حالی که افزایش نیافتن آن نیز با تاثیر بر تقاضای کل مجددا رکود موجود را تعمیق می‌بخشد. حال در شرایطی که به دلیل بودجه تصویب شده در مجلس برای سال آینده و ساختار اقتصادی کشور، تورم دو رقمی همچنان در انتظار اقتصاد ۱۴۰۰ ایران است، باید دید افزایش تقریبا ۴۰ درصدی حداقل دستمزد در عمل به نفع مردم است یا به زیان آن‌ها.
ارسال نظر