• ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۳
  • کد خبر: 12553
  • readingTime: ۵ دقیقه
مسکن ملی

از صبح امروز کلیه خانوارهای مالک و مستأجر می بایست نسبت به درج مشخصات سکونت(ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان ظرف ۲ ماه اقدام کنند.

به گزارش ایراسین، از صبح امروز پنج شنبه ۱۹ فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir پذیرای کلیه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت ۲ ماه هستند.

سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمان بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ذکر شده، به این سامانه مراجعه کنند.

جدول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت درج اطلاعات سکونتی و ملکی

آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار

تاریخ مراجعه به سامانه

۹ (نه)

۱۴۰۰/۰۱/۱۹

۱۴۰۰/۰۱/۲۰

۸ (هشت)

۱۴۰۰/۰۱/۲۱

۱۴۰۰/۰۱/۲۲

۷ (هفت)

۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

۶ (شش)

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

۱۴۰۰/۰۱/۲۶

۵ (پنج)

۱۴۰۰/۰۱/۲۷

۱۴۰۰/۰۱/۲۸

۴ (چهار)

۱۴۰۰/۰۱/۲۹

۱۴۰۰/۰۱/۳۰

۳ (سه)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

۲ (دو)

۱۴۰۰/۰۲/۰۲

۱۴۰۰/۰۲/۰۳

۱ (یک)

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

۱۴۰۰/۰۲/۰۵

۱۴۰۰/۰۲/۰۶

۱۴۰۰/۰۲/۰۷

۰ (صفر)

۱۴۰۰/۰۲/۰۸

۱۴۰۰/۰۲/۰۹

کلیه کدهای ملی

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

با این حال همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام شده، نشوند، می‌توانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

معاون وزیر راه: ثبت املاک خانوارها در سامانه اسکان ظرف ۲ ماه انجام می‌شود

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز بارها در گفت وگوهای متعددی اعلام کرده: از ۱۹ فروردین ماه همه مردم باید اطلاعات املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این اقدام تا دو ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اطلاعات ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، در راستای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در دی ماه سال گذشته این قانون به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، رسیده و مراحل ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی طی شده است.

اهداف کلان از ثبت اطلاعات ملکی خانوارها

هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول در جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است.

اگرچه در سرشماری‌های متعدد نفوس و مسکن در سالهای گذشته، علی رغم مراجعه واحد به واحد خانه‌ها، می‌بایست چنین نتایجی حاصل می‌شد، اما هیچ گاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامه‌های دولت اعم از تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه ریزی برای شناسایی خانواده‌های فاقد مسکن یا افراد دارای بیش از یک ملک و اخذ مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه می‌دارند، مثمر ثمر بوده و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق در خصوص املاک موجود در کشور دست یابد.

هر خانوار تا چند واحد مسکونیِ معاف از مالیات می‌تواند داشته باشد؟

بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته در مجلس یازدهم، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد.

همچنین اگر افراد و یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود.

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره بهای سالانه ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.

فرق مالیات بر اجاره بها با مالیات بر خانه‌های خالی

با این حال بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در تهران و شهرهای بزرگ واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر و در شهرهای کوچک املاک زیر ۲۰۰ متر از پرداخت مالیات بر اجاره بها معاف هستند.

در اصلاحیه سال گذشته مجلس به این قانون، معافیت مذکور لغو نشده ولی به همه واحدهای مسکونی خالی از سکنه با هر متراژی، مالیات تعلق می‌گیرد؛ اما اگر به بازار اجاره یا خرید و فروش واگذار شود، صرفاً مشمول مالیات بر درآمد اشخاص از محل اجاره بها (مذکور در ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم) خواهد شد که با ضرایب بسیار پایین‌تری نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی اعمال می‌شود و سال هاست که این قانون در حال اجرا شدن است.

ضرایب سنگین مالیاتی خانه‌های خالی

در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه

سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه

رئیس سازمان مالیاتی: مرداد امسال، زمان صدور اولین برگه‌های مالیاتی خانه‌های خالی

امید علی پارسا معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی سوم فروردین امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آغاز فرآیند مالیات سِتانی اظهار داشت: هدف اصلی قانونگذار از اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ جریمه سنگین از دارندگان خانه‌های خالی است تا هیچ شهروندی خانه خود را خالی نگذارد.

وی افزود: با سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی راه اندازی کرده، خانه‌های خالی شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شوند اما خانه باید ۴ ماه خالی مانده باشد که به آن عنوان خالی اطلاق شده و مشمول پرداخت مالیات بر خالی نگه داشتن مسکن شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی درباره زمان صدور اولین برگه‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی از سکنه گفت: این زمان، تقریباً مرداد ماه امسال خواهد بود.

رقم مالیات بر خانه‌های خالی بسیار سنگین است / ‬ مردم خانه‌هایشان را خالی نگذارند

پارسا تصریح کرد: جریمه مالیاتی خانه‌های خالی به قدری سنگین است که من توصیه می‌کنم مردم به هیچ وجه صبر و معطل نکنند تا گرفتار شوند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، چیزی حدود ۵۰ درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان جریمه مالیاتی است که از مالک آن اخذ می‌شود. به عبارت دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست مالک خارج شده و هم ۵۰ درصد آن چیزی که می‌توانسته دریافت کند را باید به عنوان مالیات پرداخت کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: امیدواریم امسال هیچ درآمد مالیاتی از محل خالی ماندن واحدهای مسکونی اتفاق نیفتد.

وی افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی نتواند طی مدت مذکور، لیست کاملی از خانه‌های خالی تهیه کند، تخلف کرده و باید دستگاه‌های نظارتی و مجلس آن را دنبال کنند.

منبع: مهر

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =