به گزارش ایراسین، ابراهیم درستی اظهار داشت: اصناف به رعایت همه پروتکل های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا مکلف هستند اما ممنوعیت‌ها باید برای همه به صورت یکسان اعمال شود.

درستی با اشاره به نارضایتی اصناف از رویه دوگانه در اجرای محدویت‌ها برای مشاغل مختلف افزود: روسای اتحادیه‌ها و تشکل های صنفی معترض هستند که کسب وکار آن‌ها تعطیل است اما بانک‌ها باز هستند، پس تکلیف چک های آن‌ها چه می‌شود؟

ابراهیم درستی گفت: متأسفانه فعالیت فروشگاه‌های زنجیرهای و تداوم فروش همه کالاهای ضروری و غیرضروری در اینگونه فروشگاه‌ها نیز موجب نارضایتی و مقاومت برخی صنوف برای رعایت ممنوعیت ها در نخستین روز شد. برخی مشاغل گروه ۲تا ۴ اعلام می‌کنند که اینگونه فروشگاه‌ها کالاها و خدمات صنوف آن‌ها را که مشمول ممنوعیت دو هفته ای شده به مشتریان ارائه می‌دهند و این برخورد درست نیست.

او تأکید کرد: بزرگترین ضربه موج چهارم شیوع کرونا متوجه اصناف خواهد بود زیرا دولت به وعده های قبلی خود مبنی بر بخشودگی مالیاتی، بیمه یا قبوض عوارض تابلو و پسماند شهرداریها عمل نکرد و تنها برخی از این تکالیف تا دو ماه معوق شد.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور گفت: متأسفانه فهرست و گروه بندی مشاغل، فاقد کارشناسی لازم است به نحوی که در ابلاغیه اخیر فعالیت تعمیرکاران موبایل و محصولات دیجیتال ممنوع شده، درحالیکه برای تداوم دورکاری و آموزش آنلاین، در دسترس بودن خدمات اینگونه مراکز ضروری است.

درستی تأکید کرد: اتحادیه مخابرات جزو اتحادیه تعمیرکاران است اما فعالیت فروشندگان قطعات یدکی الکترونیک در بازار محصولات دیجیتال مجاز و فعالیت تعمیرکاران این محصولات ممنوع شده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به اینکه با تعطیلی اصناف به شیوه کنونی موافق نیستیم و باید با تدوین پروتکلهای بهداشتی لازم، شرایط برای تداوم فعالیت مشاغل گروه ۲تا ۴ فراهم شود، گفت: تعطیلی کسب و کارها بسیار سخت است به ویژه برای آنها که اجاره میپردازند، مغازه داری که درهای محل کسبش بسته است چطور باید هزینه اجاره بها را تامین کند.