به گزارش ایراسین، ترکیه در پی اعمال محدودیتی است که نمی‌گذارد دارندگان رمزارز از دارایی دیجیتال خود برای پرداخت استفاده کنند. این محدودیت باعث می‌شود ارائه‌دهندگان سرویس پرداخت اجازه نداشته باشند خدمات مبادله‌ی پول فیات در مقابل رمزارز ارائه کنند.

بر اساس بیانیه‌ای که امروز بانک مرکزی جمهوری ترکیه منتشر کرد، محدودیت مورد اشاره در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) به مرحله‌ی اجرایی می‌رسد و هرگونه راهکار پرداخت رمزارز و مشارکت در این امر را غیر قانونی می‌کند. بانک مرکزی ترکیه می‌گوید: «هرگونه استفاده‌ی مستقیم یا غیر مستقیم از دارایی رمزنگاری‌شده در سرویس‌های پرداخت و صدور پول الکترونیکی» از تاریخ یادشده ممنوع خواهد شد.

بانک‌ها از قانون جدید مستثنا هستند و این یعنی مردم همچنان می‌توانند با استفاده از سیستم حواله‌ی پول از طریق حساب بانکی، لیر ترکیه را در صرافی‌های رمزارز سپرده‌گذاری کنند. اما این قانون به‌صراحت می‌گوید ارائه‌دهندگان سرویس پرداختی نمی‌توانند خدمات سپرده‌گذاری یا برداشت از حساب به صرافی‌های رمزارز ارائه بدهند. 

ارائه‌دهندگان سرویس پرداخت و کیف‌پول‌های دیجیتال به‌صورت گسترده در ترکیه برای انتقال ارز فیات به صرافی‌های رمزارز و برعکس مورد استفاده قرار می‌گیرند. بایننس، صرافی بزرگ جهانی، با یکی از ارائه‌دهندگان سرویس پرداخت ترکیه‌ با نام Papara همکاری کرده بود تا خدمات مبادله‌ی لیر در مقابل چندین نوع رمزارز را ارائه بدهد.

قانون جدید می‌گوید کاربرانی که به‌صورت انحصاری از ارائه‌دهندگان سرویس پرداخت به‌عنوان راهی برای تبدیل ارز فیات به رمزارز استفاده می‌کنند، دو هفته زمان دارند تا سرمایه‌ی خود را از رمزارزها بیرون بکشند. این نخستین باری نیست که دولت ترکیه محدودیت‌هایی متوجه اکوسیستم پرداخت می‌کند؛ این کشور در سال ۲۰۱۶ پی‌پال (یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان سرویس پرداخت در دنیا) را مسدود کرده بود. 

وضع مقررات جدید برای رمزارزها در ماه‌های اخیر مبحث داغی در ترکیه بوده است. ماه گذشته‌ی میلادی وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه اعلام کرد روی اکوسیستم رمزارز نظارت می‌کند و در حال همکاری با بانک مرکزی، آژانس نظارت و تنظیم مقررات بانکی و هیئت‌مدیره‌ی بازارهای سرمایه است تا مقررات جدیدی برای رمزارزها تعیین کند. 

منبع: زومیت