به گزارش ایراسین، «بابک دین‌پرست» درباره اقدام‌ها و تصمیمات وزارت صنعت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای تحقق شعار سال، افزود: در حوزه تولید مشکلات متعددی مانند تحریم‌های ظالمانه خارجی، تامین منابع مالی، تخصیص ارز، جهش و نوسان‌های ارزی، تامین مواد اولیه، مشکلات مربوط به مبادلات پولی و نظام بانکی وجود دارد و یکی از مهم‌ترین این موانع، مربوط به قوانین و مقررات مزاحم و زائد است که برای رفع آن‌ها به همت جدی همه دستگاه‌ها، ارکان و نهادها چه در بخش خصوصی و چه دولتی نیاز است.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر ضرورت شناسایی و حذف قوانین و مقررات بازدارنده در حوزه تولید توسط قانون‌گذار، دولت و دستگاه‌های اجرایی، به قدمت و سابقه طولانی اجرای این قوانین مزاحم در کشور اشاره و تصریح‌کرد: قانون‌گذار و متولی دستگاه‌های اجرایی در زمان تدوین و ابلاغ این مقررات، قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، با توجه به شرایط آن زمان، بهترین تصمیم را اخذ و اعلام کردند اما بی‌تردید برخی از قوانین گذشته، در شرایط کنونی نمی‌تواند پاسخ و راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، با اشاره به نقش قانون‌گذار، دولت و دستگاه‌های اجرایی در وضع این قوانین، بر جایگاه این بخش‌ها و نهادها در رفع موانع و تسهیل در تولید تاکید کرد و ادامه‌داد: تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و به‌طور کلی فعالان اقتصادی به عنوان مجاهدان و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، هیچ اختیاری در رفع و اصلاح این مقررات و قوانین مزاحم ندارند و مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های اجرایی به عنوان متولیان وضع قوانین، مصوبه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها می‌توانند این قوانین و مقررات مزاحم را لغو و از مسیر تولید حذف کنند.

دین‌پرست با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه تولید در برابر اصلاح و حذف قوانین و مقررات مزاحم، به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره دست‌وپاگیر بودن برخی مقررات اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم قوه مقننه و مجریه به عنوان ارکان ذی‌صلاح دارای اختیار، قادر به اصلاح این قوانین هستند و البته جایگاه قوه قضائیه در بحث تسهیل‌گری بی‌نظیر است و ضرورت دارد از ظرفیت‌های دستگاه قضا و حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه برای حمایت از بخش تولید استفاده شود.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، همچنین به مصوبه‌های جلسه شورای معاونان وزارت صنعت اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه‌ها، مقرر شد همه قوانین دستگاه‌های اجرایی که برای بخش تولید و اشتغال‌زایی مزاحمت ایجاد می‌کند شناسایی شوند و ماموریت انجام این مهم بر عهده ستاد تسهیل گذاشته شد.

وی ادامه‌داد: همچنین مصوب شد وزارت صنعت به عنوان متولی امر تولید و صنعت، پیشگام در این امر باشد که بلافاصله اقدام‌های لازم در این راستا انجام شد و همچنان در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، با تاکید بر آمادگی ستاد تسهیل برای دریافت هرگونه پیشنهاد از سوی بخش‌های مختلف در راستای مانع زدایی و حمایت از تولید، این ستاد را تنها مرجع قانونی و صلاحیت‌دار برای رفع موانع تولید دانست و وجود انسجام در اجرای این امر را ضروری عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۲ عضو از ۱۸ عضو ستاد تسهیل، جزو اعضای کابینه دولت هستند، از الزام احصای قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی مزاحم و مداخله‌گر در حوزه تولید توسط دستگاه‌های عضو ستاد خبر داد.

دین‌پرست تصریح کرد: یکی از موانع مهم و بزرگ تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور، تعدد قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی مختلف است که مسیر تولید را برای تولیدکننده و کارآفرین طولانی و خسته‌کننده کرده، بنابراین یکی از گام‌های مهم برای ایجاد رونق تولید و رفع موانع، شناسایی این قوانین مزاحم است.

وی ادامه‌داد: در گام بعدی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردیم تا در چارچوب اختیارهای قانونی خود، در راستای اصلاح و حذف قوانین مزاحم اقدام کنند و همچنین قوانین مزاحمی را که خارج از اختیارات آن‌هاست اعلام کنند تا پیگیری برای رفع و اصلاح آن‌ها در مسیر قانونی انجام شود.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، همچنین به وظایف بخش خصوصی برای مانع‌زدایی از حوزه تولید اشاره و تاکید کرد: ستاد تسهیل، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را نیز موظف کرد تا نسبت به شناسایی و معرفی این قوانین و مقررات مزاحم اقدام کنند.

دین‌پرست در پایان در توضیح بسته پیشنهادی ستاد گفت: همه قوانین و مقررات مداخله‌گر در دو دسته قوانین مزاحم و قوانین مفید و حمایتی معرفی خواهد شد و در کنار آن قوانین نیازمند اصلاح توسط دستگاه‌های دولتی نیز شناسایی و اعلام می‌شود.

وی گفت: همچنین با همکاری کمیسیون‌های مختلف مرتبط با امر تولید در مجلس شورای اسلامی، هیات دولت و هیات وزیران نسبت به احصا، بررسی و اصلاح قوانین مزاحم اقدام خواهد شد و علاوه بر این‌ اقدام‌ها، همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مرتبط با تولید و اشتغال موظف هستند قبل از ابلاغ قوانین و مقررات، نظرات بخش خصوصی را اخذ کنند تا بهترین تصمیم در این راستا اخذ شود.

منبع: شاتا