به‌ گزارش ایراسین به نقل از شاتا، سید مهدی نیازی با حضور در برنامه گفت‌وگوی خبری ۱۸:۳۰ با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس قانون الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سال ۹۷ با رویکرد جدیدی فعالیت خود را آغاز کرده، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دو سطح ملی که وزرای محترم از اعضای آن هستند و استانی که کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران و اعضای متناظر ستاد در هر استان هستند، فعالیت می کند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص راه‌اندازی سامانه این ستاد گفت: در آیین‌نامه اجرایی ستاد که به تصویب هیات دولت رسیده است، سامانه الکترونیکی برای اجرا و پیاده‌سازی فعالیت‌های ستاد پیش بینی شده و کلیه مراحل ثبت و بررسی درخواست و همچنین ثبت مصوبات و پیگیری اجرای آنها از طریق سیستم الکترونیکی صورت می پذیرد تا علاوه بر تسهیل و تسریع در اجرای فعالیت‌های ستاد و فرآیندهای رفع موانع، موجب شفاف سازی و نظارت بهتر بر عملکرد دستگاه‌های ذیربط این حوزه شود.

نیازی در ادامه گفت: طراحی و آماده‌سازی این سامانه به گونه‌ای انجام شده که به سادگی قابل استفاده برای کاربران و فعالان اقتصادی متقاضی خدمات ستاد است و پس از ثبت درخواست متقاضی در این سامانه و بصورت غیرحضوری، درخواست از طریق فرآیندهای الکترونیکی در اختیار مراجع ذیصلاح و دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت. لذا برای رسیدگی به درخواست‌ها، بر اساس نوع مشکل مطرح شده، پرونده به دستگاه مربوطه ارسال می‌شود و چنانچه رفع مشکل و رسیدگی به درخواست در چارچوب اختیارات آن دستگاه باشد، دستگاه مرتبط اقدامات لازم را انجام خواهد داد و دیگر نیازی به طرح درخواست در کارگروه نخواهد بود که همین امر سرعت فرآیند رفع موانع و مشکلات بنگاه را افزایش می‌دهد و اگر اختیارات دستگاه مربوطه قادر به حل موضوع نباشد، درخواست از طریق همین سامانه به کارگروه استانی ارجاع و بعد از بررسی، مصوبه در کارگروه صادر شده و به دستگاه مربوطه ابلاغ می‌شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگر صحبت‌های خود به افزایش ضمانت اجرایی مصوبات کارگروه و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای استفاده از این سامانه نظارت بر اجرای مصوبات است که منجر به افزایش ضمانت اجرا می شود. همچنین با پیگیری فرآیند رسیدگی به درخواست ها از طریق تعیین مهلت زمانی برای دستگاه های اجرایی، امکان نظارت بر فعالیت دستگاه های اجرایی نیز فراهم می شود. وی افزود در صورت شناسایی مواردی که مصوبات ابلاغ شده از سوی دستگاه ها اجرایی نشود، از اهرم‌های نظارتی موجود در سامانه و همچنین پیگیری از مراجع نظارتی و قضایی در سطوح بالاتر، موضوع پیگیری خواهد شد.

نیازی با تاکید بر اینکه با عملیاتی شدن سامانه، ایجاد ابزارهای مدیریتی و نظارتی و داده کاوی اطلاعات، رویکرد منفعلانه تبدیل به رویکرد فعالانه شده است، تسریع در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و قابلیت رصد برخط اجرای مصوبات را از جمله آثار راه اندازی این سامانه دانست و تصریح کرد: موانع از طریق این سامانه مرتفع نمی‌شود بلکه به صورت هوشمندانه، عارضه‌ها و موانع تولید شناسایی و برای برطرف کردن آنها به صورت هوشمندانه برنامه ریزی خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبات اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰ اذعان داشت: بر اساس مصوبات این جلسه کلیه دستگاه ها موظف به شناسایی قوانین، مصوبات، مقررات و بخشنامه های داخلی مداخله گر در حوزه تولید شدند و پیش ‌بینی می‌کنیم تا پایان اردیبهشت، اطلاعات مربوط به اجرای این مصوبه جمع‌آوری شود تا برای حذف و یا اصلاح آنها در دو سطح، تقدیم به دولت و مجلس شود.

وی تغییر رویکرد در بدنه اجرایی کشور و لایه‌های مختلف حاکمیت را در حل و رفع مشکلات و موانع حوزه تولید موثر دانست و اعلام کرد: خوشبختانه این تغییر رویکرد در بسیاری از دستگاه ها اتفاق افتاده است و در صورت فراگیر شدن آن در همه دستگاه ها، قاعدتاً بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تولید حل خواهد شد؛ لذا وزارت صمت به عنوان یکی از اعضای ستاد تسهیل این رویکرد را در داخل وزارتخانه و از همان روزهای ابتدایی سال ابلاغ کرده است و به عنوان پرچم‌دار این موضوع، نسبت به شناسایی موانع موجود و حذف و اصلاح آن ها در چارچوب اختیارات قانونی خود در حال اقدام می باشد.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود به رویکرد خوب ایجاد شده در قوه قضاییه نسبت به این مسئله اشاره کرد و از تشکیل کمیته مشترک حمایت قضایی و سرمایه‌گذاری بین دستگاه قضا و ستاد تسهیل خبر داد و در پایان ابراز امیدواری کرد تا با هم افزایی بین قوای سه گانه، شاهد رفع موانع تولید در سال جاری باشیم.