حسن حسینقلی در گفت وگو با ایراسین با بیان این مطلب در ادامه افزود: نخستین موضوعی که به عنوان یکی از مشکلات بخش معدن مطرح کرده ایم این است که ۱۸۲هزار ماده قانونی متناقض وجود دارد؛ بر این اساس یکی از اصلی ترین موانع تولید، مجوزها، رویه‌ها و مقررارت مازادی است که نه تنها چشم انداز پیش روی کسب و کارها را مخدوش می‌کند، بلکه امکان برنامه ریزی بلند مدت را از ما سلب و از جذب سرمایه گذاری در حوزه معدن نیز جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: مورد بعدی که می‌تواند مد نظر قرار گیرد این است که مقررات زدایی به اندازه رفع تحریمها مهم است. اینکه اکنون در کشور گفته می‌شود که دو نوع تحریم داریم که یکی تحریم های داخلی و دیگری تحریمهای خارجی است. درخصوص تحریم های خارجی همواره اقداماتی در حال انجام بوده تا بتوانند آن را حل و فصل کنند؛ البته این اعتقاد نیز وجود دارد که تحریم‌های خارجی تنها ۲۰درصد باعث به وجود آمدن مشکل می‌شوند و ۸۰درصد مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم های داخلی است. چرا که هر ارگانی در هر سازمانی به خود اجاره نوشتن قانون، مقررات، بخشنامه و... را می‌دهد و بعد از آن باید تولیدکنندگان و فعالان برای حل مشکلات ناشی از قوانین جدید شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند و تا بتوانند آن را لغو کنند.

مصوبات فراوان در شورای عالی معادن

حسینقلی افزود: برای مثال در شورای عالی معادن طی ۸ سال گذشته از سوی معاونت معدنی (دکتر سرقینی) مصوبات زیادی نوشته شد که جزو اختیارات این شورا نبود و بعد از آن مشکلات زیادی را برای فعالان بخش معدن به وجود آورده است؛ همچنین تعاملات صورت گرفته و تفاهمنامه های انجام شده بین این معاونت معدنی با سازمان هایی همچون منابع طبیعی و محیط زیست نیز مشکلاتی به همراه آورده اند.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: دیوان عدالت اداری نیز باید مرکز رسیدگی به مشکلات باشد، این در حالیست که برای رفع مشکلات و بردن شکایت به این ارگان باز کاری آنچنان از پیش نمی‌رود.

وی ادامه داد: نمونه بارز این موضوع درخصوص عوارض صادراتی برای سرب و روی است. چراکه بر اساس قانون عوارض در نظر گرفته شده تا سال ۹۸ قابلیت اجرا داشت اما همچنان در سال ۹۹ نیز ادامه دار بود که با بردن شکایت به دیوان عدالت اداری در نهایت در پایان سال ۹۹ اعلام کردند که کنسانتره خام نیست اما ارزش افزوده آن پایین است این درحالیست که کنسانتره از ارزش افزوده قابل توجهی برخوردار است.

به گفته حسینقلی، راه حل مانع زدایی از بخش تولید، در گرو اصلاح و تجمیع قوانین مخل است. زیرا برخی قوانین وجود دارند که در هر مسیری از تولید، مشکل ایجاد می‌کنند پس باید در مرحله اول آنها را شناسایی کرد و از مسیر تولید برداشت. برای این کار لازم است از افرادی کمک بگیرند که نقشی در ایجاد این مشکلات و قوانین نداشته اند. از سوی دیگر در زمانی که قرار بر تعریف و تدوین یک قانون است باید به نظرات تولیدکننده و کسانی که در مسیر تولید قرار دارند توجه کنند. این موضوعی است که در قانون بهبود فضای کسب و کار نیز آمده و باید مد نظر و مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه تنها شنونده این نظرات باشند و در نهایت اصلاحات مد نظر خود را بر قانون اعمال کنند. برای مثال زمانی که برای اصلاح قانون معادن مجلس از ما نظرخواهی میکند اما توجهی به آن ندارد، بلکه تخریب قوانین قبلی است. بنابراین باید به مواردی که از سوی فعالان بخش معدن گفته میشود توجه کرد تا به نفع تولید و جامعه باشد.

تصمیمات خلق الساعه یکی از مشکلات اصلی بخش معدن

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: تصمیمات خلق الساعه نیز یکی دیگر از مواردی است که مشکل ساز شده، به گونه ای که این قوانین به سرعت اجرایی می‌شوند اما زمانی که مورد انتقاد قرار می‌گیرد مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرند.

وی در خصوص پشتیبانی از بخش تولید نیز گفت: زمانی از  یک فعال در عرصه تولید پشتیبانی می شود که مورد حمایت قانونی و قضایی قرار گیرد. این درحالیست به جای اینکه با کسی که مخل فعالیت معدنکاری شده برخورد شود، معدنکار مورد بازخواست قرارگرفته و بعضا راهی زندان میشود و با منابع طبیعی و سازمان محیط زیست و همچنین افراد بومی استانها که بعضا مانع فعالیت‌های معدنی می‌شوند، برخوردی صورت نمی‌گیرد.

حسینقلی ادامه داد: این درحالیست که بر اساس قانون معادن، اگر معدنی در خانه یا مزرعه و... شخص باشد طبق قانون، کارشناس دادگستری بیاید و پول خانه و مزرعه را داده و فرد آنجا را ترک کند. زیرا معادن باید فعالیت داشته باشند تا مواد اولیه مورد نیاز صنایع تامین شود. اما اکنون شرایط به گونه ای دیگر است.

وی همچنین دریافت تسهیلات را یکی دیگر از مشکلات بخش معدن دانست و گفت: طبق قانون، پروانه معدن به عنوان یک وثیقه است اما بانکها این موضوع را قبول ندارند.

تنها در یک درصد از کشور معدنکاری انجام میشود

حسینقلی افزود: در حال حاضر یکی دیگر از موانع موجود این است که برای انجام فعالیت معدنی باید از سازمان انرژی اتمی استعلام گرفته شود. این درحالیست که ۱۶ درصد از کشور را در اختیار گرفته و اجازه فعالیت در آن وجود ندارد. از سوی دیگر کل پروانه های اکتشافی کشور روی ۷ درصد از زمین ایران است که ۳ درصد پروانه بهره برداری دارد و از این ۳ درصد تنها در یک درصد معدنکاری انجام می‌شود.

به عقیده عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، عدم ثبات قوانین به کشور و تولید ضربه می‌زند که نمونه آن اقدامات بانک مرکزی است که با بخشنامه های جدید و اقداماتش موجب بالارفتن نرخ ارز شد.

وی افزود: ما به عنوان تولید کننده موافق افزایش نرخ ارز نیستیم، زیرا کسانی که صادرکننده نیستند دچار مشکلات بسیاری شده اند البته این افزایش هزینه برای صادرکنندگان نیز وجود دارد. چراکه شاهدیم هزینه ها خود را به درآمدها نزدیک می‌کنند. درواقع تورم موجود در جامعه به ضرر تولید کننده است. اما باید قیمت دلار متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا تولیدکننده نیز متضرر نشود.

حسینقلی در پایان گفت: قانون پنجره واحد که برای بخش معدن تعریف شده، اجرایی نشده و همین امر نیز مشکلات بسیاری برای فعالان معدنی ایجاد کرده است.