اصغر برشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره مشکلات قشر کارگری اظهار کرد: امروز کارگران از عدم امنیت شغلی رنج می‌برند. به عبارتی قراردادهای موقت و سفید و یا دریافت نکردن حداقل‌های قانونی عامل زجر، نگرانی و رنج جامعه کارگری است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل اینکه عرضه و تقاضا در بازار کار با یکدیگر برابر نیست و کارگران نگران از دست دادن شغل خود هستند، بسیاری از کارگران از دریافت خواسته‌های اولیه خودشان امتناع می‌کنند. به عبارت دیگر، قدرت چانه زنی برای نیروی کار وجود ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تصریح کرد: دومین خواسته عام جامعه کارگری مسئله معیشت است. با وجود اینکه امسال تقریبا 40 درصد به حداقل دستمزد کارگران افزوده شد اما متاسفانه این حقوق افزایش یافته با توجه به تورم سرسام‌آور موجود، باز هم پاسخگوی نیاز جامعه نیست. دولتمردان باید در چنین مقاطعی به کمک نیروی کار و کارفرما بشتابند.

برشان ادامه داد: این حمایت باید به گونه‌ای باشد که فشاری به کارفرمایان وارد نشود و مشکل کارگران نیز برطرف شود. متاسفانه دولت نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا نکرده و حتی در مسائل اجتماعی به جای افزایش حمایت‌های خود در حوزه‌هایی مانند درمان نیز خوب عمل نکرده است. برای نمونه با یک بررسی ساده مشخص می‌شود دولت در بحث درمان، برخی داروها را به دلیل افزایش قیمت یا از لیست حمایت‌ها حذف کرده و یا یارانه پرداختی خود به این اقلام را کاهش داده است.

وی گفت: سومین دغدغه جامعه کارگری به بحث بازنشستگان این حوزه باز می‌گردد. تبعیض آشکاری که میان بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری از دیرباز وجود داشته و دارد که مورد تایید جامعه کارگری نیست. با پیگیری جامعه کارگری و بازنشستگی، اعتراضات جامعه کارگری ثمر نشست و در قالب برنامه ششم توسعه طی بودجه سال گذشته و سال جاری مقرر شد این دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی همسان‌سازی شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اضافه کرد: این مسئله متاسفانه تاکنون به صورت ناقص اجرا شده است. با این حال 1400 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعهد کرده است که نواقص موجود برطرف و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همانند بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شود.

برشان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه امسال افزایش خوبی در دریافتی حداقل حقوق بگیران و حتی سایر سطوح مزدی انجام شده و حتی این مزد با اجرای همسان‌سازی باز هم افزایش می‌یابد، اما این افزایش باز هم پاسخگوی نیازهای زندگی این افراد نیست و باید فکری اساسی در این حوزه انجام شود.

معیشت آسیب دیده کارگران اصفهانی از رکود و کرونا

وی گفت: شیوع کرونا در جهان و به تبع آن در ایران مشکلات بسیاری را به وجود آورد. در این میان اصفهان به عنوان یک شهر توریستی و تاریخی که مشاغل خدماتی بسیاری را در خود جای داده نیز نه تنها از این مسئله مستثنی نبوده بلکه به دلیل قوت بیشتر مشاغل خدماتی در این استان، شیوع کرونا تاثیر ملموس تری در این استان از خود به جای گذاشته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد: کارگران این بخش نظیر کارگران رستوران‌، هتل‌ها و مهمانسراها و... آسیب بسیاری از شیوع کرونا دیده‌اند. این در حالی است که حتی کارفرمایان این مشاغل نیز آسیب بسیاری را متحمل شده‌اند و  دولت نیز حمایت‌های خاصی از این افراد نداشته است؛ دولت باید حمایت جدی از این قشر داشته باشد.

برشان با اشاره به اجرای ناقص طرح بیمه بیکاری کرونا، اظهار کرد: برخی کارگران به دلیل قرارداد موقت خود از دریافت بیمه بیکاری محروم و حتی برخی از آن‌ها به دلیل شیوع همین بیماری توسط کارفرمایان اخراج شدند. بنابراین شیوع بیماری کرونا و مسائل و مشکلات ناشی از آن یک طرف و مشکلات معیشتی ناشی از سوی دیگر برای کارگران مشکلات بسیاری را به وجود آورده و لازم است دولت از این بخش حمایت‌های جدی داشته باشد.

وی گفت: البته در بحث کرونا متاسفانه حقیقت تلخ دیگری نیز وجود دارد! بر اساس پروتکل‌های بهداشتی، کسی که به بیماری کرونا مبتلا شده باشد، از زمان تشخیص باید به مدت دو هفته قرنطینه شود. این در حالی است که بسیاری از کارگران که دارای قرارداد موقت هستند، در صورت ابتلا از بیان آن به کارفرما امتناع می‌کنند زیرا هم حقوق 14 روز از فعالیت خود را در صورت پذیرش قرنطینه از دست می‌دهند. از سوی دیگر نگران هستند که کارفرما به دلیل نوع قرارداد از ادامه همکاری با آن‌ها خودداری کند.

لزوم اصلاح سه جانبه قوانین کارگری

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد: در نهایت آنچه به صورت عمومی جزو مشکلات جامعه کارگری است، اصلاح سه جانبه تمام قوانین کارگری اعم از قانون کار و تامین اجتماعی و قوانین مرتبط با جامعه کار و تولید است. به بیان دیگر کارفرمایان، کارگران و دولت باید در کنار یکدیگر این قوانین را اصلاح کنند. این درحالی است که متاسفانه برخی از این اصلاحات و مقررات از دریچه یکجانبه گرایی کارفرما یا دولت انجام می‌شود و باعث می‌شود مشکل مضاعفی به جامعه کارگری وارد شود.

برشان اظهار کرد: قانون کار یا تامین اجتماعی وحی منزل نیست اما اگر قرار باشد این قوانین به گونه‌ای اصلاح شود که عامل خسران جامعه کارگری به معنی عام شود، نه به نفع کارگران است و نه مملکت و تولید. حذف الزام پرداخت حداقل حقوق به کارگران توسط کارفرمایان یکی از این پیشنهاداتی است که از سوی کارفرمایان در حال پیگیری بوده و مخالف نظر کارگران و نمایندگان کارگری است.

وی افزود: واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله تحریم، افزایش نرخ ارز یا نقدینگی کشور، با مشکل تعطیلی و کم کردن تولید و مسائل این چنینی مواجه شدند و بنابراین کارگران خود را تعدیل کرده یا حقوق کارگران را پرداخت نکرده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: این مسئله در اصفهان نمود بیشتری دارد. این حقوق معوق نیز از دو تا 6 ماه متغیر است. در اینجا باید بار دیگر خاطرنشان کرد کارگری که با دریافت حقوق خود به صورت کامل باز هم با مشکل زندگی می‌کند، اگر چند ماه حقوق معوق داشته باشد یا بر اساس برخی مشکلاتی که بیان شد، کار خود را از دست داده باشد، در واقع زندگی خود را از دست داده است. دولتمردان باید مراقبت کنند و در جلسات مختلفی مانند شورای تامین کارگری، شورای تامین استان و ... مشکلات این بخش را تا حد امکان حل کنند.

برشان گفت: موضوعی که لازم است در قالب اصلاح دستورالعمل‌ها یا اصلاح قانون انجام شود، ایجاد مکانیزمی برای افزایش امنیت شغلی کارگران است. این مسئله به گونه‌ای بر اساس تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار باید اجرایی شود که مشکل امنیت شغلی برطرف شود.

(ماده هفت قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.)

به عقیده دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، قانون باید به سمت توسعه تشکل‌های کارگری پیش رود. اگر بخواهیم سه جانبه گرایی شکل بگیرد، باید تشکل‌های کارگری همانند شرق و غرب دنیا از اختیارات، قدرت و مصونیت های بیشتری برخوردار باشند تا قدرت چانه‌زنی لازم را برای حمایت از نیروی کار پیدا کنند. به علاوه باید از پتناسیل‌های قانون کار مانند اصلاح دستورالعمل‌های زیر 10 نفر یا کارگاه‌های کشاورزی که در ماده 189 و 191 قانون کار اجازه ورود و اصلاح آن ها داده شده، در قالب دستورالعمل‌ها و به صورت مطلوب استفاده شود.