محمدعلی محمد میرزاییان در گفت وگو با ایراسین با بیان این مطلب در ادامه افزود: متاسفانه بانک مرکزی هر روز بخشنامه‌های متعدد و متناقضی را صادر کرده و با تصمیمات خود مشکلات زیادی را برای صادرکننده ایجاد کرده است.

به گفته وی، در حال حاضر، صادرکننده در یک شرایط رقابتی نابرابر با کسانی قرار گرفته که به صورت غیرقانونی(قاچاق) محصولات خود را به فروش می‌رسانند. زیرا کسانی که محصولات خود را به صورت قانونی صادر می‌کنند باید ارز حاصل از صادرات را به صورت قانونی و به نرخ نیما به کشور بازگردانند و ارز را پایینتر از نرخی که در بازار کشور است به دولت بدهند، اما این شرایط برای کسانی که به صورت غیرقانونی محصولات خود را صادر میکنند، وجود ندارد؛ همین موضوع نیز سبب شده تا بسیاری از صادرات کنندگان محصولات غیر نفتی دست از کار کشیده و صادرات خود را تعطیل کنند یا به حداقل ممکن(یک پنجم) برسانند. دلیل این امر نابرابری صادرکنندگان در برابر یکدیگر است.

وی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت سیستم بانکی کشور را اصلاح شود افزود: در صورتی که زیرساخت‌ها اصلاح شده و صادرکنندگان در شرایط یکسان و برابر قرار گیرند، ارز حاصل از صادرات نیز به کشور بازگردانده می‌شود. زیرا هیچ صادرکننده ای نیست که بخواهد صادرات انجام دهد اما ارز را به کشور برنگرداند زیرا یا باید صرف خرید یک محصول کشاورزی کند یا اینکه مواد اولیه کارخانه خود را خریداری کند.

محمد میرزاییان افزود: بنابراین اصلاح و همچنین ایجاد زیرساخت رفع تعهدی بانک مرکزی در سامانه جامع صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد و بعد از آن بخشنامه‌ها و دستورالعملها برای بازگشت ارز به کشور صادرگردد.

به گفته نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، عدم وجود ثبات نرخ ارز در کشور نیز یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان در کشور است؛ زیرا طی ۲ سال اخیر نرخ ارز نوسانات زیادی داشته و موجب شده تا صادرات در کشور برای تمامی بخشها از کشاورزی گرفته تا صنایع معدنی با مشکل روبرو شود.

وی افزود: یکی از مشکلات موجود در این بخش، عدم ارتباط میان سازمان‌ها و ارگانهای ذی‌ربط برای بازگشت نرخ ارز است، برای مثال صادرکننده بعد از فروش محصولات خود، ارز را به بانک مرکزی برگردانده و رفع تعهد کرده اما وزارت امور و دارایی از عدم بازگشت ارز به صادرکننده خبر می‌دهد. در مجموع می‌توان گفت اگر در سال جدید بحث زیرساختها برای رفع تعهدات ارزی ایجاد شود، واردکننده و صادرکننده در کنار دولت قرار خواهند گرفت و به اقتصاد کشور یاری خواهند رساند.

محمد میرزاییان ادامه داد: سال ۱۴۰۰ به عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است و این درحالیست که مشکل اصلی ما در ایران مباحث اقتصادی است که بر کل کشور تاثیر می‌گذارد، بنابراین دولت جدید باید در جهت رفع مشکلات به وجود آمده برای فعالین اقتصادی حرکت و هم افزایی با فعالین اقتصادی ایجاد کند و در کنار آن از بخش خصوصی کمک بگیرد تا از بحران اقتصادی که هم اکنون گرفتار آن هستیم، عبور کنیم.

نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: جلوگیری از قاچاق کالا یکی دیگر از مواردی است که باید به آن پرداخته شود. برای مثال کالایی که به شکل قاچاق از اربیل عراق به کشور وارد میشود را می‌توان با ایجاد عوارض گمرکی و باز کردن راه برای واردات به صورت قانونی به کشور فراهم کرد.