اگرچه نقش تحریم‌ها در کندی روند رشد و توسعه صنایع در کشور قابل کتمان نیست اما باید توجه داشت تحریم ها از چند جهت نیز برای تقویت صنایع کشور موهبت محسوب می شوند:

 اول اینکه تحریم ها باعث سرمایه گذاری بر توانمندی های بومی و داخلی شده‌اند که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است. توجه به توانمندی های داخلی موجب تلاش برای کسب دانش و تکنولوژی های جدید با سرمایه گذاری بر روی نخبگان داخلی شده است.

دوم اینکه تحریم ها موجب جستجو برای بازارهای هدف متفاوت برای صادرات محصولات تولیدی شده و صنایع کشور را وادار به توجه به بازارهای دیگر برای صادرات کرده‌اند.

سومین دلیل برای این مسئله رشد صنایع کوچک است. وجود تحریم ها باعث رشد صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در کشور شده است به گونه ای که در حال حاضر در حدود ۹۲ درصد از صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهد.

 چهارمین دلیل به همگرایی صنایع کشور باز می‌گردد. در حال حاضر صنایع کشور برای رفع تنگناهای خود در زمینه های مختلف به همگرایی با یکدیگر گرایش پیدا کرده اند به گونه ای که تولیدکنندگان درباره نقاط ضعف و وابستگی‌های خود به خارج آگاهی یافته و درصدد کاهش این وابستگی‌ها با استفاده از ظرفیت های دیگر صنایع در کشور هستند.

یکی از مهمترین تاثیرات مثبت تحریم ها در سیاستگذاری های کلان اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و توجه به صادرات غیرنفتی است که زمینه را برای توسعه دیگر صنایع در حوزه های مختلف اقتصادی مساعد کرده است.

باید توجه داشت که یکی از مهمترین راه های کاهش وابستگی به صادرات نفت، رشد کمی و کیفی صنایع در حوزه های مختلف اقتصادی است که نه تنها برای کشور ارزآوری به همراه خواهد داشت بلکه موجب اشتغالزایی و پویایی اقتصادی در کشور می‌شود.

اگرچه تغییر سیاست های اقتصادی از وابستگی به نفت به سمت صادرات غیر نفتی برای کشوری که دهه هاست بر اساس بودجه نفتی اداره شده است، آسان نیست اما با حمایت از صنایع کشور به خصوص صنایع کوچک و شهرک های صنعتی این امر قابل تحقق است.

با اینکه تحریم ها فشار زیادی را بر صنایع کشور وارد می کنند اما در بسیاری مواقع این سوءمدیریت ها و موانع داخلی است که بیشتر از تحریم ها صنایع کشور را با فشار مواجه کرده‌اند. کمترین انتظار صنایع کشور در شرایط فعلی این است که با توجه به تاثیرات تحریم، حداقل در داخل کشور با فشارهای مضاعف ناشی از سوءمدیریت ها روبرو نشوند.

یکی از مهمترین مشکلات صنایع کشور در داخل، قوانین ناکارآمد و بوروکراسی اداری است. در شرایطی که تحریم ها در خارج از کشور شرایط را برای بسیاری از صنایع به اندازه کافی پیچیده کرده است این صنایع در داخل نیز با انواع پیچیدگی ها در حوزه های مختلف خصوصاً قوانین کار، رویه های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و دعاوی بانکی روبرو هستند به گونه ای که در بسیاری مواقع بخش زیادی از انرژی، زمان و هزینه های آنان صرف مدیریت این بوروکراسی پیچیده می شود.

با توجه به اینکه به زودی دولت جدیدی سکان هدایت اقتصادی کشور را در دست می گیرد امیدواریم تا از نظرات فعالان اقتصادی که از نزدیک با مشکلات و تنگناها روبرو هستند بیش از گذشته استفاده شود. به عنوان یک فعال اقتصادی یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی را سرمایه گذاری و حمایت از صنایع کوچک در کشور می دانم. باید با کاهش بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر زمینه را برای هدایت نقدینگی در کشور به سمت تولید فراهم آورد.

یادداشت از: رضا برادران اصفهانی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران