کشور مدتی است که با بحران بی سابقه برق و به تبع آن قطعی مکرر و بی برنامه مواجه شده است. در ابتدا قطعی برق بخش خانگی را هدف قرار داده بود که با ابلاغیه وزارت نیرو و صمت، قرار شد بخش صنعت جبران کمبود تولید برق را انجام دهد.

فشار روانی مضاعف بر واحدهای تولیدی در کنار فشارهای رایج، تبعات اقتصادی جبران ناپذیری از جمله رکود و تورم را در پی خواهد داشت که امید به حل آنها درآینده نزدیک در سایه نبود چشم اندازی روشن بعید به نظر می رسد.

کمبود برق و ریشه های آن از دو منظر قابل بررسی است. در نگاه نخست فرسودگی زیرساخت های تولید برق، نبود تکنولوژی های روز، عدم توسعه تولید برق متناسب با اقلیم از علل آشفتگی وضعیت برق کنونی است و از منظر دوم انحصار تولید و صادرات برق توسط وزارت نیرو و کمبود جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش از آسیب های صنعت برق کشور است.

وزرات نیرو توان پرداخت طلب های نیروگاه های برق کشور را ندارد و از سوی دیگر سیاست های تشویقی بر اساس برق رایگان را در پیش گرفته است. این در حالی است که هزینه انرژی باید همگام با تصاعدی مناسب همزمان با مصرف مشترکین سنجیده شود.

توسعه زیرساخت های تولید برق متناسب با اقلیم یکی از راهکار های ضروری است و سیاست های وزارت نیرو بایستی در راستای تشویق بخش خصوصی در تولید برق از انرژی های خورشیدی و بادی باشد چراکه با توجه به خشکسالی ها، نیروگاه های آبی جوابگوی تامین برق کشور نخواهد بود. افزایش بی سابقه گرما و کمبود تولید برق موجب قطعی برق بخش خانگی شد که اعتراض شهروندان را به همراه داشت، این درحالی است که اگر دولت با تقویت سرمایه های اجتماعی و فرهنگ گفت وگو، مردم را به همکاری در مصرف بهینه دعوت کرده بود، نتیجه بخش می شد.

از سوی دیگر در بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش ۸ هزار میلیارد تومانی صنایع در هزینه های انرژی با محدودیت تامین انرژی برق در تابستان و گاز در زمستان همخوانی ندارد و ضرر بیشتری به بخش تولید می رساند. قطعا کشیدن بار محدودیت انرژی برق به بخش صنایع هم تورم زاست و هم به پیکره بخش تولید آسیب جدی وارد می کند که نمود آن در سطح جامعه قابل بررسی است.

حسین محمودی اصل؛ کارشناس اقتصادی