در حوزه تولید بایستی نگاه واقع بینانه ای داشت و اگر موضوع آزادسازی حامل های انرژی مطرح است، با استناد به اطلاعات و تحلیل های آماری واقع بینانه و متقن این گزارش ها ارائه شود تا از فشار مضاعف بر بخش تولید کاسته شود. در تابستان ۱۴۰۰ شاهد محدودیت های شدید و مکرر برق در شرکت های فولادی و سیمانی بودیم که صادرات شرکت های فولادی را با ضرر جبران ناپذیر ۶ میلیارد دلاری مواجه کرد و ضربه نهایی این اقدام به اقتصاد کشور وارد می شود.

در بودجه ۱۴۰۰ حامل های انرژی، ۱۲ هزار میلیارد تومان گران شد و روز گذشته هم اعلام شد که در بهار امسال، تورم نقطه به نقطه تولید ۷۳ درصد رشد داشته است. حال سوال اینجاست، آیا وقتی تورم در بخش تولید از تورم عمومی پیشی گرفته، منطقی است که مجدد بر بخش تولید فشار وارد کنیم؟! در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی زنجیره فولاد، حاشیه سود ۱۵ تا ۲۰ درصد لحاظ شده است، این درحالی است که تورم در بخش معدن ۱۵۵ درصد در نظر گرفته شده است! سوال اینجاست با چه روش محاسبه ای به این ارقام غلط انداز می رسند؟! از سوی دیگر آیا بانک ها حاضرند با این حاشیه سود وام پرداخت کنند!

جالب این است که برای بخش های خصوصی که در بخش فولادسازی سرمایه گذاری کرده اند، حاشیه سود را ۱۰ درصد در نظر گرفتند و آن را تهدید نمی دانند! در کشوری که تورم متوسط بیش از ۴۰ درصد است، ۱۰ درصد حاشیه سود تهدید نیست؟! آیا تولید در این شرایط صرفه اقتصادی دارد؟ این تولید به چه معناست؟ وقتی بدون فعالیت تولیدی با خرید و نگهداری برخی از کالاها می توان به سود سالیانه ۷۰ الی ۸۰ درصدی دست پیدا کرد با چه توجیه و منطقی می توان سرمایه ها را به سمت حاشیه سود ۱۰ درصدی هدایت کرد! به عنوان اقتصاددان، مخالف سیاست کلان اقتصادی کشور به سمت آزادسازی حامل های انرژی نیستم؛ اما مساله این است که عده ای بر اساس قوانین و مقررات موجود در بخش سیمان و فولاد سرمایه گذاری کردند و عده ای هم در بورس، سهام این شرکت ها را خریداری کرده اند و به صورت غافلگیرانه برهم زدن قواعد و قوانین، بزرگترین مانع تولید است و بخش تولید و مردم ضرر نهایی را می بینند!

آزادسازی حامل های انرژی بایستی به صورت تدریجی اجرا شود تا از فشار مضاعف در بخش صنعت جلوگیری شود و در کنار این آزادسازی تدریجی امتیازاتی برای بخش تولید و صنعت در نظر گرفته شود. چند ماه برق شرکت های فولادی قطع بوده است و امروز هم صحبت از آزادسازی حامل های انرژی می شود و لابد نباید هم انتظار هم داشته باشیم که بازار سرمایه طغیان کند!

نیاز است که دولت و مجلس شورای اسلامی پایبند به پروتکل رسانه ای باشند که هر نهاد و شخصی درباره مساله ای اظهار نظر نکند و گزارش ارائه ندهد! این گزارش ها بدون در نظر گرفتن آرای صاحبنظران، فضای اقتصادی جامعه را بیش از این ملتهب می کند!

حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان