به گزارش ایراسین و به نقل از دنیای اقتصاد، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب چگونه می‌تواند در اقتصاد نمره قبولی بگیرد؟ به اعتقاد بخش خصوصی، نه خواست آقای احمدی‌نژاد این بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/ ۴درصدی تحویل بگیرد و با رشدی پایین‌تر تحویل دهد یا نرخ دلار در دولتش بیش از سه برابر شود و نه خواست آقای روحانی این بود که زمان خداحافظی‌اش نرخ تورم ۴۲درصد و نرخ دلار حدود ۲۵هزار تومان باشد. بازخوانی وعده‌های اقتصادی طی ۵/ ۱ دهه گذشته نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده ناکامی دو رئیس‌جمهور در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاستگذاریها بوده است. به اعتقاد بخش خصوصی، این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ چراکه اگر افرادی با هنر مدیریتی بهتر هم با حفظ ساختار معیوب تخصیص منابع در رأس امور بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. بخش خصوصی بر این باور است که نمره قبولی ابراهیم رئیسی در اقتصاد در گرو التزام به دو شرط مهم است.
راه موفقیت دولت سیزدهم از بازگشت به آموزه‌های علم اقتصاد و باز کردن باب گفت‌وگو با جامعه می‌گذرد. این نکته از بنیادی استوار برخوردار است و بر پایه تجربیات موفق جهانی در زمینه توسعه بنا شده است. این دو موضوع که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از سوی رئیس اتاق مطرح شدند، به عقیده شافعی کلید رفع مشکلات کشور و خروج دولت از تنگنای کنونی هستند. «تقاضا از دولت برای توجه به منطق علم اقتصاد در اداره امور کشور» و «گفت‌وگوی صادقانه با مردم، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع برای عبور از مشکلات» دو توصیه‌ای است که رئیس اتاق بازرگانی ایران به‌طور مشخص به ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب داشت. غلامحسین شافعی در این نشست مسائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک شخص یا یک تیم، بلکه مرتبط با رویه‌های غلط موجود در ساختار تخصیص منابع دانست.
از آنجا که اخیرا بحث‌های بسیاری حول محور فردی بودن چالش‌های کشور مطرح شده، شافعی به این نگرش پاسخ داد و تاکید کرد: «به‌نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.» وی با یادآوری نقش مشورتی اتاق بازرگانی برای سران قوا اظهار کرد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به‌وجود نخواهد آمد.»
شافعی با اشاره به نتایجی که در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی حاصل شد، به منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یادآوری کرد: «نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۵/ ۴ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳/ ۳ درصدی در طول دوره تحویل بدهد و نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی تحویل دهد.
نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم؛ واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با روندهای غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به‌نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.»
وی در ادامه تاکید کرد: جناب آقای رئیسی؛ لازم نیست این‌جانب برای جنابعالی و در حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که خود در صف مقدم تولید و تجارت هستند، فهرست مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی ایران که در هم آمیخته‌اند را بازگو کنم. وی افزود: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به این اینها باید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی روبه روست را هم اضافه کرد. از همه اینها مهم‌تر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متاسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام برای بازگرداندن منطق به اقتصاد را از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع دانست و گفت: «اول، رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی.» شافعی با تبریک به ابراهیم رئیسی بابت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاستگذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاستگذاریها از جمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.»
شافعی با اشاره به شرایط شکننده کشور در مقابله با چالش‌های متعدد حکمرانی افزود: «تغییر دولت و ریل اجرایی کشور در زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که شاید بتوان گفت در تاریخ معاصر این مرز و بوم اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه است. این وضعیت ایجاب می‌کند که اولا خبرگان کشور، نهادهای مدنی و صنفی و جامعه دانشگاهی و تشکل‌های اقتصادی، همه توان علمی و تجربیات ذی‌قیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و قوه‌قضائیه قرار دهند. در همین راستا، اتاق ایران در دوران انتخابات در قالب دو گزارش مهم، هم دیدگاه‌های گنج‌آفرین اقتصادی و هم انتظارات فعالان اقتصادی را برای کاندیداها و مردم تشریح کرد و طی چند روز آینده نیز ویرایش نهایی گزارش خود را برای دولت منتخب ارسال خواهد کرد. امید داریم این تلاش‌ها و نظرات در طراحی سیاست‌های آتی مفید واقع شود.»
در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، حسن فروزان‌فرد نکاتی در خصوص مسکوت ماندن لایحه دوقلوی شفافیت و تعارض منافع نکاتی را یادآور شود. فرشید شکرخدایی نیز در سخنانی، بر لزوم توجه به نظام ارزیابی عملکرد معاونت‌ها و هیات نمایندگان و نظام جامع آموزش و مدیریت دانش تاکید کرد. پیام باقری نیز مشکلات خاموشی و اقتصاد برق را یادآوری کرد و ناصر ریاحی نیز درباره دلایل عدم تامین واکسن کرونا توسط بخش‌خصوصی توضیحاتی ارائه کرد. مهم‌ترین نکات مطرح شده در این نشست، اما از زبان رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران خطاب به رئیس‌جمهور منتخب ارائه شد.
وزن تحریم در گسترش مشکلات کشور
یکی از نکاتی که در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از زبان غلامحسین شافعی بیان شد، مساله تحریم و ضرورت احیای برجام بود. وی یادآور شد: «اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به‌وجود نخواهد آمد.» شافعی تصریح کرد: «عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تاثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است.»
اهمیت راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار
شافعی با تشریح شرایط کشور اعلام کرد: «بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به‌ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها.» رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: «زمینه‌سازی برای درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصاد است.»
وی خطاب به منتخب ملت گفت: «محیط کسب‌وکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست است؛ از تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌الملل گرفته تا توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرآیندهایی که تولید درگیر آن است. بنابراین انتظار بر آن است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولت‌های پیشین، بهبود محیط کسب‌وکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارش‌های داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین مورد توجه قرار دهد.»
شافعی با یادآوری الگوهای جهانی بهبود محیط کسب وکار، گفت: «بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان می‌دهد که برقراری ثبات اقتصادی پیش‌نیاز بهبود محیط کسب‌وکار است و پس از آن اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار هستند و شاه‌کلید ساده‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانون‌گذاری اهمیت دارد.»
در نشست هیات نمایندگان چه گذشت؟
اما پس از صحبت‌های غلامحسین شافعی، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و نیز فعالان بخش خصوصی به ایراد نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند. بحث‌هایی در خصوص وضعیت تولید، مصرف و سیاستگذاری برق که به بهانه خاموشی‌های اخیر صورت گرفت حاوی نکات مهمی بود.
شرایط صنعت برق در ایران
پیام باقری یکی از سخنرانان نشست بود که به تشریح وضعیت نیروگاهی کشور پرداخت. نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد، بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری برق نمی‌شود؛ چراکه این بخش نمی‌تواند با دولتی که در صنعت برق ناظر، داور، مصرف‌کننده، تولیدکننده، طلبکار، بدهکار، سرمایه‌گذار و نرخ‌گذار است، رقابت کند. باقری با اشاره به اینکه فشار به صنایع و اقتصاد تحت‌الشعاع خاموشی‌هاست، گفت: بحث سرمایه‌گذاری آثار بلندمدتی دارد و هم‌زمان نگهداری و تعمیر نیروگاه‌ها در کنار سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای جدید نیز دارای اهمیت است. بر اساس مصوبات باید ۲۲ درصد رشد ظرفیت را تجربه می‌کردیم، اما شاهد شیب نزولی جدید در سرمایه‌گذاری صنعت برق هستیم و در این شرایط خاموشی در تابستان ۱۴۰۰ محتوم بود که البته فشار عمده آن روی صنایع است.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد: اینکه می‌گویند مصرف برق در ایران بالاست، آدرس غلط می‌دهند ،چراکه در ایران شدت مصرف در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بالاست که دلیل آن‌هم به بهره‌وری پایین برمی‌گردد. به عقیده باقری، این بهره‌وری پایین ناشی از این است که در اقتصاد ایران انرژی یارانه‌ای است و ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی یارانه پرداخت می‌شود که می‌توانست وارد سرمایه‌گذاری شود.
او همچنین نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه در صنعت برق را از جمله مشکلات این حوزه دانست و گفت: متاسفانه قراردادهای سلیقه‌ای به صنعت تحمیل شده و حالا با ۴۰۰ قرارداد تعلیقی در صنعت برق مواجه هستیم که مشکل بزرگی است و در نتیجه آن، بخش خصوصی روز به روز نحیف‌تر شده و درنهایت با تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید و ورشکستگی مواجه است.
باقری همچنین با اشاره به اینکه زنجیره تامین و صادرات برق مشکلاتی دارد، تصریح کرد: همه این عوامل باعث شده ما از اهداف برنامه ششم به‌شدت عقب باشیم؛ به‌گونه‌ای که باید امروز ۵ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر وارد مدار می‌کردیم که بخش تحقق یافته آن فقط حدود ۸۰۰ هزار مگاوات است.
او عارضه اصلی صنعت برق را تصدی‌گری دولت دانست و افزود: وزارت نیرو باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد و اجرای قوانین بالادستی مثل قانون ماده ۱۲ و اصلاح اقتصاد برق و افزایش تدریجی حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گیرد.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران همچنین با اشاره به اینکه تبادل برق به معنای صادرات برق نیست، گفت: اینکه برق را از کشورهای شمالی که در پیک نیستند وارد کرده و به مقاصد دیگری ارسال کنیم، تجارت برق است و برای حل مشکلات داخل باید به سرمایه‌گذاری در این حوزه توجه شود.
چالش‌های واردات واکسن
در ادامه نشست ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، درباره دلایل عدم تامین واکسن کرونا توسط بخش‌خصوصی توضیحاتی ارائه کرد. ریاحی تصریح کرد: در فروردین ۱۴۰۰ رئیس‌جمهوری اعلام کرد بخش خصوصی نمی‌تواند با ارز نیمایی یا ارز آزاد واکسن ضدکرونا وارد کند. آن دوران، دوران خاصی بود. از ژانویه ۲۰۲۱ کشورهای خارجی واکسیناسیون را شروع کرده بودند ولی برآورد دقیقی از شرایط نداشتند. واکسن‌های تولیدشده بعد از کار آزمایی فاز سوم، وارد بازار شده بود و منتظر تاثیر بالینی آن نمانده بودند. تاریخ‌مصرف واکسن‌های تولیدشده دو یا سه ماه بود.
او ادامه داد: در ایران هم اجازه مصرف اضطراری به واکسن‌های اسپوتنیک و سینوفارم داده شد. واکسن آسترازنکا هم در کره جنوبی، برزیل، روسیه، امارات و هند تولید شده بود، اجازه واردات داشتند و وزارت بهداشت به واردات واکسن آسترازنکا به‌شرط تولید غیراروپایی اجازه واردات می‌داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: همان زمان ۶میلیون دز واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک به ما معرفی شد. این کشورها نامه‌ای از طرف دولت می‌خواستند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سختگیری کرد. البته در همان زمان به ۳۸ شرکت مجوز واردات واکسن داده بودند، ولی به اهلیت این شرکت‌ها توجه نشده بود. وقتی برآورد هزینه انجام شد، قرار بود با همه ملاحظات هزینه واکسن توسط بخش خصوصی ۲۵۰هزار تومان اعلام شود.
ریاحی ادامه داد: همان زمان یکی از بانک‌ها خصوصی اعلام کرد عملیات بانکی را مجانی انجام می‌دهد و وعده هماهنگی ارزی داده شد. ما دنبال نامه رفتیم، ولی دو هفته مقاومت شد. از طرفی پروفرمای ما دو هفته اعتبار داشت. نامه را که صادر کردند دوره موج سوم بود، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه را با پست عادی فرستاد، در واقع ما دوران طلایی را از دست دادیم.
ریاحی تصریح کرد: ساختار وزارت بهداشت نمی‌تواند سریع کار کند. ما در آخرین مورد واکسن آسترازنکا در هند پیدا کردیم که با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی چهار هفته وارد کنیم که بعد صادرات واکسن از هند ممنوع شد مگر به امضای نخست‌وزیر هند. الان هم صلیب سرخ چین واکسن را به هلال‌احمر ایران می‌دهد. به‌هرحال این رویه مشکل‌آفرین بود. اگر از اول انجام می‌دادیم بخشی از واکسن توسط بخش خصوصی وارد می‌شد. الان هم ما برای ۳ میلیون دز ال سی باز کرده‌ایم و امیدواریم انجام شود.
لزوم اصلاح لوایح شفافیت و تعارض منافع
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: دولت روحانی یک لایحه دوقلو درباره شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت که از اتاق ایران نیز دعوت شده بود در کمیته فرعی بررسی حضور داشته باشد و درباره کلیات و بندها نظر دهد که سعی شد بر بهبود نگارش اثر گذاشته شود.
او ادامه داد: این لوایح در سال ۹۹ تدوین شد و قسمتی از خواسته اتاق ایران نیز در آن مورد توجه قرار گرفت و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس اصلاح شود که تا پایان مجلس دهم عملی نشد، اما در مجلس جدید لایحه را کنار گذاشته‌اند و نظرات متفاوتی مطرح می‌کنند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه افتاده است. به‌نظر می‌رسد لایحه جامع شفافیت کنار گذاشته شده و لایحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح مطرح شده، ملغمه‌ای است که حتی مرکز پژوهش مجلس به‌صورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است.
فروزان‌فرد افزود: در برنامه شاخص اتاق نهم به اصلاحات زیرساختی در شفافیت و خرد جمعی تاکید شده بود و در دوره گذشته پیشنهادی ارائه شد برای راه‌اندازی کمیته شفافیت که مطالبه‌گری خوبی محسوب می‌شد و در برنامه جدید اتاق نیز به این موارد تاکید شده بود. حالا در مواجهه با واقعیتی هستیم که به اتاق آسیب می‌زند و کارکرد و نحوه تصمیم‌گیری اتاق نکاتی مطرح می‌کنند که به ضرر بخش خصوصی است. او با تاکید بر اینکه وضعیت در تعارض منافع خطرناک‌تر است، اظهار کرد: باید به تفاوت ماهیتی اتاق ایران با وزارتخانه‌ها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی این است که کارمندان ثابت کنند بنگاه‌دار نیستند، ولی اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کسب‌وکار باشند. تعاریف این دو یکی نیست. باید دست‌به‌کار شویم شفافیت و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساخته شده از اتاق و جهت‌گیری‌های مجلس، شاهد طرح‌های خاص ضد اتاق خواهیم بود.
ارسال نظر