به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، یکی از معدود شاخص‌های اقتصادی کلان که به صورت مستقیم از وضعیت معیشت مردم حکایت دارد، نرخ تورم است. تورم، چه به صورت سالانه باشد و چه به شکل نقطه به نقطه یا ماهانه به ما می‌گوید مردم بابت اقلام و کالاهای مصرفی خود هر سال و هر ماه چه مقدار پول بیشتری باید نسبت به سال و ماه قبل از آن بپردازند.  

هرچند تورم و گرانی تفاوت‌هایی دارند، اما مردم در زندگی روزمره خود تورم را همان گرانی می‌دانند. گرانی بر ابعاد مختلف زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم اثر می‌گذارد. نه تنها خورد و خوراک، مسکن پوشاک و به طور کلی کیفیت زندگی مردم را متأثر می‌کند، بلکه مصرف فرهنگی و رفتارهای فراغتی و تفریحی مردم را هم تغییر می‌دهد. گستردگی و اهمیت پیامدهای تورم بر کسی پوشیده نیست و آیت الله رئیسی، رئیس جمهور جدید نیز هم در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و هم در جریان مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی بر حل مشکل تورم تأکید کرد.  

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران  نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۳.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۴.۰ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» با کاهش ۵.۴ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.

هرچند کاهش اندکی در تورم نقطه‌ای وجود دارد اما در تورم سالانه با افزایش مواجه هستیم. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۳.۷ درصد و ٤٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

دو نکته مهم در بحث تورم سال جاری وجود دارد: اول بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به سایر گروه‌ها و دوم پایین بودن تورم در نقاط شهری نسبت به مناطق روستایی است. هرچند همه گروه‌های کالایی مهم است اما خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با نیازهای اولیه انسان ارتباط مستقیم‌تری دارد و مردم تورم در این گروه را به صورت عینی‌تر لمس می‌کنند. از این رو کاهش تورم و تک رقمی کردن آن به سرعت برای جامعه قابل تشخیص است. در صورتی که رشد اقتصادی وتقویت بخش تولید با این کاهش همراه شود، مردم با سرعت بیشتری کاهش تورم را حس خواهند کرد.

از آنجایی که درآمد سرانه شهرنشینان بیشتر از روستائیان است تورم بار مضاعفی بیشتری را بر ساکنین مناطق روستایی تحمیل خواهد کرد؛ به زبان ساده این امر بدان معناست که  «درآمد کمتر و گرانی بیشتر». پیامد این امر خود را در تسریع روند مهاجرت‌های روستا-شهری و افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها و ده‌ها مسائل و مشکلات اجتماعی متعاقب آن نشان خواهد داد.  

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی یکی از اولین اولویت‌های دولت سیزدهم را کنترل و مهار تورم اعلام کرده است اما موضوع این است که تورم موجود ناشی از چیست و برای رفع آن چه کاری باید انجام داد؟

در این مورد «آلبرت بغزیان»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در مصاحبه با ایرنا گفت: عددی که به عنوان تورم سالانه یا ماهانه و غیره اعلام می‌شود، میانگین افزایش قیمت‌ها است. بنابراین اگر گفته می‌شود تورم ۴۴.۲ درصد است این احتمال وجود دارد که در یک کالایی با ۶۰ درصد افزایش رو به رو باشیم و در کالای دیگری با ۳۰ درصد؛  در مورد کالاهای دیگر هم چنین موضوعی مصداق دارد.

وی افزود: در گروه‌های کالایی مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و غیره نیز به همین صورت است. یعنی تورم ۵۴ درصدی در این گروه یک رقم میانگین است و ممکن است قیمت برخی کالاها صد درصد و برخی دیگر هم ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع تورم و چرایی پیدایش آن خیلی ساده است، اظهار داشت: تورم یا از جانب تقاضا می‌آید یا از جانب عرضه. یعنی ممکن است زمانی هجوم مردم برای خرید یک یا چند قلم کالا میزان تقاضا را بالا ببرد و از این طریق تورم افزایش پیدا کند. اما، زمانی هم به خاطر صعودی شدن هزینه‌های تولید، تورم از سمت عرضه بالا می‌رود.

بغزیان با بیان اینکه اعتقاد دارد تورم کنونی ناشی از افزایش تقاضا نیست و مربوط به افزایش هزینه‌های تولید است، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هجوم مردم برای خرید مسکن یا خودرو نیستیم ولی به دلیل آنکه نرخ تورم تولید کننده افزایش یافته، قیمت انواع کالاها نیز با رشد مواجه شده است. برای مثال در موضوع مسکن وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم تعداد معاملات کاهش داشته، اما قیمت بالا رفته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه برای کاهش نرخ تورم در حال حاضر باید هزینه‌های تولید را کاهش داد، گفت: دولت می‌تواند همزمان با تامین ارز تولید، بر فرایند تولید و توزیع نظارت دقیق داشته باشد و از این راه تورم را کاهش دهد.  

وی ادامه داد: برای مثال اگر در موضوع مسکن به جای ورود به تولید کالاهای مورد نیاز این حوزه و کاهش هزینه‌های تولید، به متقاضیان و مصرف کنندگان وام بدهیم نه تنها تورم مسکن پایین نمی‌آید بلکه بیشتر هم خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی نظارت را موضوعی کلیدی در موفقیت مهار تورم و کنترل قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: اعتقاد دارم دولت سیزدهم باید نظارت دقیقی بر بازار و بخش تولید و توزیع اعمال کند.  همیشه و در هر شرایطی محتکران، بازارسازها و سوءاستفاده‌گرها حضور دارند و در صورتی که نظارت لازم اعمال نشود، این قبیل افراد از هر شرایطی و از اعمال هر سیاستی سوء استفاده خواهند کرد.

وی همچنین در خصوص رشد نرخ ارز و رابطه آن با افزایش صادرات توضیح داد: نباید دچار این اشتباه شویم که افزایش نرخ ارز و در نتیجه بالا رفتن میزان صادرات به تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. این موضوع در طرح «مارشال» در اروپا مطرح شد. گفته شد که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار زمینه برای تقویت تولید و اشتغال فراهم می‌شود. اما این امر زمانی صادق است که در شرایط عادی اقتصادی باشیم و جلوی رشد هزینه‌های تولید را بگیریم.