به گزارش خبرنگار ایراسین، سید رضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، است که باید برای کسب این پست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
فاطمی امین متولد ۱۳۵۳ در شهر شاهرود بوده و اکنون دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش از دانشگاه عالی دفاع ملی است اما مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته الکترونیک دریافت کرده است.
وزیر پیشنهادی صمت در دولت سیزدهم، مسئولیت‌های متعددی را نیز تجربه کرده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. مدیرعامل؛ موسسه نورالثقلین؛ ۱۳۷۵ – ۱۳۸۰
۲. مجری پروژه شهر سالم مشهد؛ از دی ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۴
۳. مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور؛ از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶
۴. معاون برنامه‌ریزی و ارزیابی ستاد تبصره ۱۳؛ از مرداد ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۶
۵. قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳؛ از بهمن ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷
۶. مشاور وزیر صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی؛ از شهریور ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۹
۷. رئیس ستاد تحول صنایع و معادن؛ از آذر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۲
۸. عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ از آذرماه ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۱
۹. معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن؛ از بهمن ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
۱۰. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ از شهریور ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۱
۱۱. سخنگوی وزارت صنایع و معادن؛ فروردین ۱۳۹۰
۱۲. مجری طرح «تحقیقات اساسی بخش صنعت و معدن» و طرح «مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی»؛ از اسفند ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۱
۱۳. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در راهبردهای صنعتی، معدنی و تجاری؛ از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲
۱۴. مجری پروژه طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت؛ از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲
۱۵. مشاور دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس پروژه‌های اقتصادی – تولیدی؛ از آبان ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
۱۶. مدیر مرکز سرمایه گذاری و مشارکت آستان قدس رضوی؛ از آبان ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۸
۱۷. عضو هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی؛ از آبان ماه ۱۳۹۶ تا اسفندماه ۱۳۹۶
۱۸. مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی؛ از اسفند ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۹
۱۹. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی؛ از دی ماه ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸پ
عضویت در شوراها و کارگروه ها
- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران؛ از آذرماه ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲
- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ از آذرماه ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲
- عضو شورای عالی آموزش و پرورش؛ اسفند ۱۳۸۹
- عضو شورای پژوهشی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ از شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
- عضو کارگروه تخصصی صنعتی سازی ساختمان و مسکن (در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)؛ در سال ۱۳۸۹
- رئیس کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ اسفند ۱۳۹۰
- عضو و دبیر ستاد سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت صنایع و معادن؛ فروردین ۱۳۹۰
- عضو کارگروه اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی؛ اسفند ۱۳۸۹
- عضو کمیته عالی پدافند غیرعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اردیبهشت ۱۳۹۱
وی طی فعالیت‌های حرفه‌ای خود طی سال‌ها تجارب مختلفی را نیز کسب کرده که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
طرح نوسازی خودروهای فرسوده
از ابتدای ورود خودرو به ایران تا مرداد سال ۱۳۸۵، درمجموع ۴۵ هزار خودرو از رده خارج‌شده بود. در طرح نوسازی خودروهای فرسوده که از مرداد ۱۳۸۵ آغاز شده، در یک سال اول (تا مرداد ۱۳۸۶) ۲۲۵ هزار خودرو از رده خارج شد. یکی از ویژگی های این طرح اعطای ۲۲۵ هزار وام با یک ضامن بود.
در این طرح ۵ بانک با حدود ۱۰ هزار شعبه، ۲خودروساز با حدود ۱۰۰۰ نمایندگی فروش، ۱۰۰ مرکز اسقاط (که ۸۵ واحد در طول این مدت راه‌اندازی شده بودند) و پلیس راهور با ۳۱ واحد استانی مشارکت مستقیم داشتند که هماهنگی این عوامل توسط ستاد نوسازی خودروهای فرسوده انجام می‌شد.
ستاد تبصره ۱۳
ستاد تبصره ۱۳ در سال ۸۴ برای اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه تشکیل شد و مأموریت‌های بسیار مهمی در حوزه‌های مصرف انرژی و حمل‌ونقل به عهده داشت. این ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های متعددی مانند وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و ترابری، وزارت صنایع و معادن و نیروی انتظامی بود و پروژه‌های مهمی مانند سهمیه‌بندی بنزین، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، گازسوز کردن خودروها، ایجاد جایگاه‌های سی ان جی، توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی و مترو و… را به عهده داشت. این ستاد بعدها به ستاد «مدیریت مصرف سوخت و حمل‌ونقل عمومی» تغییر نام داد.
برخی از اقدامات در مدت تصدی معاونت و قائم مقامی ستاد تیصره ۱۳ از این قرارند:
- تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی تبصره ۱۳: این آئین‌نامه‌ها شامل مصوباتی مانند الکترونیکی شدن خدمات بانکی، ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات و … بود.
- تخصیص بودجه و نظارت بر اجرای مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و مقررات مصوب
- تدوین قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت: این قانون یکی از مهمترین مصوبات مجلس هفتم بود که اختیارات و مسئولیت‌های مهمی برای دولت ایجاد کرد. این قانون به حدی کامل و دقیق بود که کل آن در ماده ۱۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شد.
ستاد تحول صنایع و معادن
ستاد تحول صنایع و معادن، کانون برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادی بود.
بر اساس بازدیدهای متعددی که از صنایع مختلف و مطالعات و تحلیل‌های گسترده و عمیقی در حوزه انرژی انجام شد؛ پروژه‌های متعددی در حوزه‌های بازسازی صنایع، کاهش مصرف انرژی و پرداخت تسهیلات بانکی طراحی و اجرا شد.
با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی بخش صنعت و معدن به‌شدت افزایش یافت اما با پیش‌بینی‌ها و اجرای برنامه‌های طراحی شده، واحدهای صنعتی با کمترین چالش روبه‌رو شدند.
به‌عنوان نمونه یکی از کارهای انجام‌شده «اصلاح ساختار قیمت‌گذاری برق برای صنایع» بود که با اجرای آن؛ با وجود افزایش تعرفه برق، هزینه برق بسیاری از بنگاه‌های کوچک کاهش یافت.
معاونت وزارت «صنایع و معادن» و «صنعت، معدن و تجارت»
وزارت صنایع و معادن یکی از مهمترین دستگاه‌های اجرایی در سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور است. با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد که ۳۸ درصد اقتصاد کشور (۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت) را پوشش می‌دهد.
معاونت برنامه‌ریزی مسئول سرمایه‌گذاری، صدور جواز تأسیس، آمار و حمایت از صنایع نوین و پیشرفته است.
برخی خدمات انجام شده در سمت معاون برنامه‌ریزی، فناوری و توسعه وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
- یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی فرایندهای الکترونیکی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی (سامانه بهین‌یاب)
- تدوین آیین نامه جدید سرمایه گذاری
- طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
مشاور وزیر و مجری طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
پروژه طراحی «برنامه صنعت، معدن و تجارت» یک پروژه پژوهشی گسترده (به لحاظ تنوع و تعدد موضوعات) است. در طراحی این برنامه حدود ۱۰۰ کارشناس و پژوهشگر در حوزه‌های تخصصی متنوع مشارکت داشته و با بیش از ۶۰۰ صنعتگر، معدن کار، بازرگان و متخصص مشورت شد.
بخشی از محتوای این پروژه در قالب ۵ کتاب به چاپ رسیده است.
ستاد مهر ماندگار
ستاد مهر ماندگار در اواخر سال ۱۳۹۰ در راستای اولویت‌بندی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام تشکیل شد که مدیریت کلان بیش از ۹۰۰ پروژه در ۱۴ حوزه در سراسر کشور را به عهده داشت. حجم مالی پروژه‌های مهر ماندگار بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (برآورد ابتدای سال ۱۳۹۱ و با تجمیع هزینه‌های انجام‌شده در طول سالیان گذشته) بود و به لحاظ ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌کردند، بسیار قابل توجه بودند.
از مجموع ۹۰۰ پروژه، بیش از ۴۶۰ پروژه به اتمام رسیده که در این پروژه‌ها، ۱۰۰% اهداف تعیین‌شده محقق شد. پیشرفت پروژه‌های باقیمانده نیز به‌گونه‌ای است که تقریباً ۶۰% اهداف تعیین‌شده محقق گردید. پیشرفت کلی پروژه‌های (مجموع پروژه‌های به اتمام رسیده و در حال اجرا) مهر ماندگار ۸۰% است. بهره‌برداری از این تعداد پروژه در طول حدود یک سال، بی‌سابقه بود.
مهمترین پروژه‌های مهر ماندگار عبارت بودند از: پتروشیمی (۳۱ پروژه)؛ پالایشگاه (۸ پروژه)؛ توسعه میدان‌های نفتی (۲۰ پروژه)؛ گازرسانی (۵۰ شهر و ۱۰۰۰ روستا)؛ نیروگاه (۲۳ پروژه)؛ سد (۳۸ پروژه)؛ شبکه‌های آبیاری (۶۸ پروژه شبکه آبیاری و زهکشی شامل ۲۳۶ هزار هکتار)؛ آب‌رسانی (۴۳ پروژه)؛ آزادراه (۱۱ پروژه)؛ بزرگراه (۶۵ پروژه)؛ راه اصلی (۱۱ پروژه)؛ راه‌آهن (۱۷ پروژه)؛ قطار شهری (۶ پروژه)؛ واحدهای صنعتی و معدنی (۸۰ پروژه)؛ بندر (۱پروژه)؛ مراکز بهداشتی و درمانی (۱۷۲ پروژه)؛ ورزشگاه (۳۹ پروژه)
خدمات انجام‌شده در سمت معاونت ستاد عبارتند از:
- تعامل بین استانداران و دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد پروژه‌های ملی
- بازدید و کنترل پیشرفت پروژه‌ها
سازمان اقتصادی رضوی
آستان قدس رضوی علاوه بر اینکه اعتبار و دارایی‌های نامشهود عظیمی دارد، از زیرساخت‌های قابل توجهی نیز برخوردار است. سازمان اقتصادی رضوی با بهره‌مندی از این منابع، باید کارکردهایی فراتر از کسب و کارهای معمول و در تراز آستان قدس رضوی داشته باشد.
با این رویکرد، ماموریت های سازمان اقتصادی رضوی از این قرارند:
۱. مدیریت دارایی‌ها و تأمین درآمد برای آستان قدس رضوی
۲. تعالی نظام اقتصادی در راستای اقتصاد اسلامی
تأمین درآمد برای آستان قدس رضوی در قالب خط‌مشی‌های تعیین شده (مانند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدی گری) صرفا بر اساس معیارهای سودآوری نبوده و حل مسائل اقتصادی کشور نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. سازمان اقتصادی رضوی یک سازمان پیشران است که اهداف «سودآوری» و «حل مسائل اقتصادی کشور» را به طور همزمان پیگیری می‌کند.
در راستای مأموریت‌های سازمان اقتصادی رضوی دستاوردهای قابل توجهی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حاصل شد. در این سال جهت‌گیری به سمت فعالیت‌های زیرساختی و عدم تصدی گری، شتاب گرفته و با ادغام و اصلاح مأموریت شرکت‌ها و مؤسسات، زیرساخت‌های لازم برای جهش تولید فراهم شده است.
سود تجمیعی شرکت ها و موسسات تحت پوشش سازمان اقتصادی رضوی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۳ برابر شد و در ادامه این روند، سود تجمعی در سال ۱۳۹۸ ۲۵ درصد بیشتر از سال ۹۷ بوده است؛ در حالی که بعد از تورم شدید سال ۱۳۹۷ سود باید کاهش می‌یافت.
انضباط مالی شرکت‌ها و موسسات تابعه در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. ۸۹ درصد گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها و موسسات تابعه برای سال مالی ۱۳۹۷، مقبول بوده و برای این سال هیچ شرکتی مردود نشده است؛ در حالی که سهم گزارش‌های مقبول در سال ۱۳۹۵، ۱۸% بوده است؛ علاوه بر این در سال ۱۳۹۸ مجامع تمام شرکت‌ها و موسسات فعال برای عملکرد سال ۱۳۹۷ در موعد قانونی برگزار شد.
در پایان سال ۱۳۹۷ سامانه شفافیت سازمان اقتصادی رضوی راه اندازی شد. در این سامانه برای اولین بار اطلاعاتی مالی و مدیریتی شرکت‌ها و موسسات وابسته و بودجه آنها برای اطلاع عموم مردم منتشر شد.
در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بخش‌های وسیعی از زیرسامانه‌های مدیریتی (شامل سامانه مالی، سامانه پایش، سامانه سازماندهی و منابع انسانی، سامانه مدیریت عملکرد) در شرکت‌ها و مؤسسات تحت پوشش استقرار یافته و طراحی و اجرای برنامه‌های دقیق و در راستای ماموریت‌ها آغاز شده است. به عنوان نمونه، سامانه‌های مالی تا حدی پیشرفت داشتند که گزارش تفریغ بودجه در شرکت بزرگی مانند شرکت کشاورزی رضوی، به صورت لحظه ای امکان پذیر شد.
۲۱ برنامه در سازمان اقتصادی رضوی طراحی شد که علاوه بر سودآوری مناسب، ظرفیت های بالایی برای ارتقای اقتصاد کشور دارند.
به عنوان مثال، یکی از برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۸ مدیریت زنجیره تامین بود. رویکرد مدیریت زنجیره تامین یکی از مهمترین و موثرترین راه‌حل‌ها برای «افزایش تولید، اشتغال، صادرات، کاهش هزینه و قیمت‌تمام‌شده، افزایش و کنترل کیفیت محصولات و بهبود توزیع درآمد بین عوامل زنجیره» است.
در سال ۱۳۹۸، ۶۰ پروژه مدیریت زنجیره تامین در شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی به عنوان اولین پروژه‌های «برنامه عملیاتی مدیریت زنجیره تامین» با موفقیت انجام شد. بر اساس تجارب حاصل در مرحله پایلوت، پروژه‌های گسترش مدیریت زنجیره تامین در سطح کشور با دقت بیشتری تنظیم شده و در سال ۱۳۹۹ اجرا خواهد شد.
شایان ذکر است سود شرکت «مدیریت زنجیره تامین رضوی» در سال ۱۳۹۸، حدود ۴۵% بوده و فعالیت‌های این شرکت باعث ایجاد و تثبیت کسب و کارهای متعددی شد؛ چنین عملکردی گویای این است که «مدیریت زنجیره تامین» علاوه بر کارایی زیاد برای حل مسائل اقتصاد کشور، یک «کسب و کار» سودآور نیز هست.
سید رضا فاطمی امین همچنین مولف چندین کتاب است که مشخصات آنها را در ادامه می‌خوانید:
· کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۹۲، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
· کتاب برنامه راهبردی فراورده‌های غذایی، ۱۳۹۲، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
· کتاب برنامه راهبردی تجهیزات حمل‌ونقل، ۱۳۹۲، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
· کتاب برنامه راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، ۱۳۹۲، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
· کتاب مبانی مدیریت دانش هم‌افزا، ۱۳۹۳، نشر هم‌افزا
· کتاب برنامه راهبردی حریان کالا، ۱۳۹۶، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
ارسال نظر