ساسان شاه ویسی، کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت وگو با خبرنگار ایراسین درخصوص ۱۳ دستور رئیس جمهور در رابطه با بودجه کل کشور، اظهار کرد: به نظر می رسد هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. دستورات اولیه رئیس جمهور در نخستین ستاد اقتصادی، دستورات ثبات دهنده است و به شکل عمومی دستورات مدیریتی است تا مبتنی بر آن «گزارش شناخت» توسط تمام دستگاه ها تهیه شود.

وی افزود: «گزارش شناخت» از اوضاع موجود کشور می تواند لایحه اصلاحیه متمم بودجه را موجب شود و این اصلاحیه به تشدید انضباط مالی بیانجامد و دامنه رشد فزاینده پایه پولی را در کشور مدیریت کند. از سوی دیگر با مدیریت هزینه های جاری دولت بتوان به شکل منسجم اوضاع کشور در خصوص معیشت و مسائل عمومی اقتصاد و کرونا مدیریت شود. بنابراین می توانیم ۱۳ دستور رئیس جمهور را در راستای دستورات ثبات ساز تعریف می کنم.

کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: در هفته جاری با تشکیل کابینه، هماهنگی بین تمام اجزا دولت به سرانجام می رسد و بسترسازی برای عملیاتی شدن بودجه سال ۱۴۰۱ در اولویت قرار می گیرد. تعمیم «گزارش شناخت» توسط تمام دستگاه های اجرایی بر اساس نظام برنامه و سند بودجه سنواتی به پویایی و تحرک نظام مالیاتی بیانجامد و بین سیاست های کلی و روش ها و راهکارها هماهنگی لازم به عمل آید و در نهایت بتوان بودجه ای متناسب با وضعیت موجود برای سال ۱۴۰۱ طرح ریزی کرد.

شایان ذکر است سید ابراهیم رئیسی پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی در رابطه با بودجه کل کشور صادر کرد.

دستورات رئیس جمهور به این شرح است:

۱-همه دستگاه ها باید یک "گزارش شناخت" از وضعیت موجود بودجه داشته باشند.
۲- عدد واقعی از برآورد بخش درآمدهای بودجه بر یک مبنای استوار ارائه شود.
۳- بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نرود.
۴-اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ انجام و اصلاحیه ای به عنوان متمم بودجه با پیش بینی های لازم به مجلس ارائه شود.
۵-آغاز فعالیت ها برای آماده سازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با هماهنگی مجلس و در نظر گرفتن تغییرات احتمالی لایحه در مجلس
۶- بدهی دولت به تأمین اجتماعی یا بانک‌ها با اسناد و مدارک مشخص باید شفاف شود و معلوم شود که دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی چه میزان بدهکار است.
۷- بدهکارها و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی دقیقاً شفاف و مشخص شود.
۸- بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرکز مورد اعتنا و اعتبار درکشور اختلاف خود را درخصوص نرخ تورم برطرف کنند که حق الناس است.
۹-کاهش هزینه ها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و در هزینه ها بازبینی صورت گیرد.
۱۰-عدالت در توزیع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسب سازی حقوق ها با تورم مبتنی بر عدالت باشد.
۱۱-تلاش برای افزایش درآمدهای بودجه کشور
۱۲ - انضباط مالی در دولت یک امر بسیار ضروری است. همه بخش‌ها در کشور باید خودشان را به انضباط مالی موظف بدانند
۱۳- اصلاح ساختار بودجه یک امر ضروری و واجب است که باید با یک کار کارشناسی دقیق انجام شود