به گزارش ایراسین،کاهش مصارف مالی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی یکی از مواردی است که همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و صنعتی قرار داشته است هرچند به دلیل افزایش نرخ تورم و همچنین رکود حاکم در بازار، رسیدن به این هدف سخت و در برخی موارد غیر ممکن می‌شود؛ از این روست که دولت به عنوان حامی بخش تولید بایستی در این زمینه پیش‌قدم شود و با ارائه راهکار و قانونگذاری ضمن کمک به کاهش هزینه‌های تولید، راه را برای تولید همراه با ارزش افزوده بیشتر فراهم کند.

یکی از برنامه‌هایی که در دولت سیزدهم و از سوی سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده در خصوص کاهش مصارف مالی واحدهای تولیدی تا ۴۰ درصد است. در واقع تاکید بر این موضوع در حوزه تامین و پیگیری آن از سوی وزارت صمت در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته و به گفته فاطمی امین یکی از کارها برای اجرای این امر تامین مالی زنجیره تامین بوده که بیش از ۱۰ سال است در دنیا اجرایی شده و در ایران نیز بانک مرکزی دفتر ویژه‌ای را برای این منظور تاسیس کرده و مطالعاتی در این زمینه انجام داده است.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای این طرح مصارف مالی را تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد و منابع موجود تا حد قابل قبولی برای اجرایی ساختن آن کفایت خواهد کرد.

یکی از مزیت‌های استفاده از این روش، جلوگیری از انحراف منابع است. موضوعی که شاید در برخی از واحدهای تولیدی و اقتصادی به دلیل نداشتن برنامه مدون و حساب شده یا از روی نداشتن تجربه کافی ممکن است اتفاق بیفتد.

تامین مالی زنجیره تامین چیست؟

در اینجا بهتر است تعریفی از تامین مالی زنجیره تامین داشته باشیم: تامین مالی زنجیره تامین به معنی فراهم کردن پول و جریان‌های نقدی برای انجام فرآیندهای مختلف سازمانی است. در واقع این فرآیندها شامل مراحل مختلف تولید از تامین مواد اولیه تا انجام عملیات درون سازمانی است. بنا به بررسی های صورت گرفته، این رویکرد حاصل اتحاد مدیریت مالی و مدیریت  زنجیره تامین شرکت بوده و کسب‌وکارها را به حضور و مشارکت فعال در اقتصادهای مبتنی بر شبکه و زنجیره وادار کرده است.

 اما در این میان باید توجه داشت که یکی از راهکارهایی که می‌تواند زمینه ساز اجرای این طرح شود، رویکرد مدیریت حاکم بر سازمان ها و نقش ارائه دهندگان خدمات مالی تامین کننده به عنوان شرکای تجاری بنگاه های اقتصادی و تجاری است.

حال باید دید که برای اجرای این کار و استفاده از تامین مالی زنجیره تامین در حوزه تولید کشور چه اقداماتی لازم و ضروری است؟ یکی از راهکارهای تامین جریان‌های نقدی برای واحدهای تولیدی در حوزه صنعت و معدن استفاده از ظرفیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی است که بتوانند تسهیلات مورد نیاز را در اختیار این واحدها قرار دهند؛ البته در صورتی که این امر میسر شده و تسهیلات ارزان قیمت و با بهره کم به واحدها داده شود، در گام بعدی اهمیت مدیریت جریان مالی به وجود آمده درطول زنجیره تولید است که اگر به درستی انجام نشود و از چارچوب مشخص برخوردار نباشد؛ ممکن است همه زحمات و تلاش برای بدست آوردن منابع مالی را از بین ببرد!

ارائه تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی

یکی از مشکلات امروزی ما در ایران، رفتار بانک‌ها و موسسات اعتباری با واحدهای تولیدی و اقتصادی به ویژه در بخش معدن است؛ عدم ارائه تسهیلات به معدنداران و قبول نکردن پروانه معادن به عنوان وثیقه سبب شده تا بسیاری از فعالان در این بخش را برای گرفتن وام دچار مشکل کند. از سوی دیگر ارائه تسهیلات با بهره‌های بالا هم مشکل دیگر صنایع است که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات، فعالیتشان دچار مشکل شده و حتی ممکن است به قیمت از دست دادن واحدهای تولیدی آنها شود. بنابراین به نظر می رسد اولین گام برای بهبود شرایط و تامین منابع مالی برای تولید، تغییر در رویکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است؛ چرا که امروزه عمده ترین مشکلات فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی مشکلات بانکی و تامین نقدینگی است.

از سوی دیگر طی ۲ سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا بسیاری از واحدهای تولیدی ضربات و خسارات سنگینی را متحمل شدند؛ بازگشت مجدد این دست از واحدها نیز تنها با تامین مالی و کمک از سوی دولت می‌تواند امکانپذیر باشد. در واقع در کنار نیاز به تغییر رویکرد ازر سوی مدیران سازمان‌ها و واحدهای تولیدی لازم است که رویکرد بانک‌ها نیز در ایران تغییر کند و همچون کشورهای توسعه یافته در راستای تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و حمایت از واحدها گام بردارند و به نوعی از بنگاه‌داری اقتصادی خارج شوند.

این موارد در حالی مطرح میشود که ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورها از لحاظ منابع طبیعی و خدادادی بوده و در صورتی که اقدامات لازم از سوی دولتمردان برای استفاده بهینه از آنها فراهم شود و با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی، میتواند کشور را به جایگاه واقعی خود در حوزه صنعت، معدن و تجارت برساند؛ البته ناگفته نماند که تنها وزارت صمت نیست که در این مسیر مسئولیت سنگینی بر عهده اش گذاشته شده، بلکه در این راه همراهی وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اقتصاد ایران به شدت لازم و ضروری است.

سخن پایانی...

انجام مذاکره میان واحدهای تولیدی و بانکها از یکسو، همچنین تسهیل در قوانین و کم کردن بروکراسی های اداری از سوی وزارت صمت در جهت توسعه پایدار واحدهای تولیدی در شرایط امروز که با بحران اقتصادی و رکود مواجه هستیم، شاید بتواند راهی برای بهبود حال اقتصادی ایران باشد و ما هم بوی بهبود ز اوضاع ایران بشنویم!

نرگس قیصری- روزنامه نگار