علی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره ظرفیت بازار بدهی ایران برای پذیرش کسری بودجه سال جاری در ۶ ماه آینده اظهار کرد: به دلیل تورم حداقل ۳۵ درصدی، دولت در ۶ ماه یا یکسال آینده برای بازپرداخت سود یا مشارکت اوراق بدهی مشکلی نخواهد داشت.

وی افزود: اگر وضعیت اقتصاد درست باشد انتشار اوراق مشارکت به هر نحو برای دولت ها بهترین ابزار کمکی برای جبران کسری بودجه محسوب می شود. در دوره رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در مسئله مدیریت نقدینگی و خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بین بانکی خیلی خوب عمل شد؛ هرچند خیلی کند بود اما خوب بود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که این اوراق باید در بازار بین بانکی به بانک‌ها فروخته شود یا در بازار سهام به سرمایه‌گذاران خرد، گفت: فروش این اوراق در بازار بین بانکی گزینه مطلوب تری است اما در مرحله دوم بازار سهام گزینه مناسبی محسوب می‌شود.

حیدری درباره ریسک کاهش نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل خرید تکلیفی اوراق بدهی اظهار کرد: چون امضا کننده این اوراق دولت است، مشکلی به وجود نمی‌آید.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه کشش این حجم از اوراق قرضه دارد  را دارد، گفت: ما حداقل تورم پایه ۳۵ درصدی داریم و متاسفانه فعالیت اقتصادی خاصی برای سرمایه گذار تا پایان سال ممکن نیست. اگر سرمایه گذار بداند که دولت یا یک نهاد شبه دولتی پشت این اوراق بدهی است، در آن سرمایه گذاری می‌کند. با این روش افراد مطمئن خواهند بود سرمایه شان تا پایان سال حداقل به اندازه تورم رشد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در شرایط فعلی سرمایه‌گذار ناچار است به بازارهایی روی آورد که دولت یا حاکمیت از آن حمایت می‌کند.

حیدری درباره نرخ اوراق بدهی نیز گفت: اگرچه نرخ اسمی اوراق از پیش اعلام می‌شود اما در این شرایط نرخ بهره این اوراق باید بسیار جذاب و شیرین باشد؛ در واقع باید یا نزدیک تورم باشد یا بیشتر از تورم.