به گزارش ایراسین و به نقل از دنیای اقتصاد، در بهار سال ۹۷ در حالی که زمزمه خروج آمریکا از برجام شنیده می‌شد دولت برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها و با هدف تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای مصرف‌کننده به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی روی آورد؛ سیاستی که از همان ابتدا با حواشی بسیاری همراه شد و بعدها نیز دست مصرف‌کننده از این دلار خالی ماند. دو سه سالی می‌شود که این موضوع به یکی از چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و اغلب کارشناسان اقتصادی نیز با اجرای آن مخالفند گرچه این طرح با هدف کنترل و تامین کالاهای اساسی برای عموم به اجرا درآمده اما در عمل نه تنها نتوانسته موجب مهار تورم شود حتی معایبی از جمله ایجاد رانت و فساد در اجرا برجای گذاشته است.
از این رو به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با این طرح و همسو بودن سیاست‌های دولت و مجلس، امسال آخرین سال تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به صنایع مختلف باشد. با این اوصاف باید دید در صورت همصدایی دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صنایعی که از این ارز بهره‌مند می‌شدند، وارد چه مسیری خواهند شد. شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌بردند بیش از ۵درصد نیستند و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها نخواهد داشت. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورتی که با حذف روش قیمت‌گذاری دستوری همراه شود، به گسترش شرکت‌های تولیدی و فضای رقابتی می‌انجامد. کنترل دستوری قیمت، سیاستی است که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است. اگر سایه این دلار از سر صنایع کم شود، صنایع مذکور از حاشیه سود واقعی بهره‌مند می‌شوند.
حذف تدریجی دلار۴۲۰۰ تومانی
برخی دیگر از کارشناسان نیز می‌گویند حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و رشد نرخ تورم شود؛ از این رو بهتر است فرآیند حدف ارز ۴۲۰۰ حساب شده و پس از ایجاد بستر مناسب و به صورت تدریجی انجام شود.
حسن برادران هاشمی در همین رابطه گفت: احتمالا در لایحه بودجه سال بعد این طرح حذف یا تغییر شکل خواهد داشت اما در صورت عملی شدن حذف آن می‌تواند برای برخی صنایع از جمله صنعت داروسازی و مواد غذایی به‌ویژه روغن‌های خوراکی، قندی‌ها و نیز صنایع کشاورزی، دامپروری و همچنین صنعت لاستیک بیشترین اثر را داشته باشد.
وی با بیان این که دولت با اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات مواد اولیه سعی در کنترل قیمت و مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد، اظهار کرد: در این صنایع شاهد اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری هستیم که این موضوع مشکلات اساسی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است به این صورت که دولت برای محصولات صنایع دریافت‌کننده ارز یارانه‌ای با این بهانه که مواد اولیه ارزان‌تر دریافت می‌کنند قیمت‌گذاری کرده و این شرکت‌ها را مکلف به اجرای آن کرده است. این سیاست در عمل موجب کاهش شدید حاشیه سود و حتی زیان‌ده شدن برخی بنگاه‌های تولیدی شده است. ارز اختصاصی در خیلی موارد برای ظرفیت تولید کافی نیست و واحدهای تولیدی مجبور می‌شوند بخشی از مواد موردنیاز را با قیمت آزاد تهیه کنند.
خداحافظی با کنترل دستوری قیمت‌ها
به گفته این کارشناس بازارسرمایه در بهای تمام شده کالای تولیدی هزینه مواد اولیه تنها بخشی از هزینه‌ها را شامل می‌شود و سایر هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی مانند هزینه‌های برق، گاز، بسته‌بندی، حمل‌ونقل یا هزینه‌های مرتبط به پرداخت‌های ماهانه اداری و مالی همواره در حال افزایش هستند در حالی که در قیمت‌گذاری دستوری محاسبه این هزینه‌ها معمولا محتاطانه در نظر گرفته می‌شود و افزایش قیمت فروش محصول نیز معمولا یکبار در سال صورت می‌گیرد در حالی که هزینه‌های ذکر شده به‌صورت مستمر در حال افزایش هستند.
وی تاکید کرد: موارد گفته شده نهایتا منجر به کم شدن سود یا زیان‌ده شدن این دسته شرکت‌ها می‌شود که اثر آن در بازار به صورت کمبود دوره‌ای محصولات نمایان می‌شود. از معایب دیگر پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی می‌توان به افت کیفیت محصولات نهایی اشاره کرد. در چنین شرایطی هم به دلیل گران شدن هزینه‌ها و هم به دلیل عدم‌فضای رقابتی و تضمین فروش، کیفیت محصول نهایی برای واحدهای تولیدی در اولویت نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته در صورتی که روش قیمت‌گذاری دستوری نیز کنار گذاشته شود، شرکت‌های تولیدی گسترش می‌یابند و فضای رقابتی ایجاد شده، افزایش تولید و در کنار آن بهبود کیفیت کالاهای تولیدی را رقم خواهد زد. اما همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت و رشد نرخ تورم شود از این رو بهتر است فرآیند حدف ارز ۴۲۰۰ حساب شده و پس از ایجاد بستر مناسب و به صورت تدریجی انجام شود.
فاز جدیدی از رونق تولید
«از ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها اسمش باقی مانده و در عمل صنایع محدودی می‌توانند از این دلار بهره ببرند. درحال حاضر آنچه به اسم ارز۴۲۰۰ تومانی وجود دارد به صنایع داروسازی، برخی صنایع غذایی و تعداد اندکی از صنایع می‌رسد.» حسن رضایی‌پور کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب، حذف ارز دولتی را فرصتی برای جهش این دسته از صنایع عنوان کرد. وی در همین رابطه گفت: در صورت حذف واقعی ارز ۴۲۰۰ تومانی، صنایع غذایی که مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شوند اما با توجه به این که این افزایش، قیمت نهایی را دربرمی‌گیرد در حاشیه سود این صنایع تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد. در گروه‌های دارویی نیز وضعیت به همین صورت است. بر همین اساس گروه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند در صورت حذف با افزایش بهای تمام شده مواجه می‌شوند.
وی به مهم‌ترین پیامد حذف دلار۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و گفت: در این صورت کنترل دستوری قیمت نیز منتفی می‌شود؛ سیاستی که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است. اگر سایه این دلار از سر صنایع کم شود، صنایع مذکور از حاشیه سود واقعی بهره‌مند می‌شوند. وی افزود: ازنیمه دوم سال ۹۸ تا پایان سال ۹۹ ارز۴۲۰۰ تومانی در سطح محدود به برخی صنایع تخصیص یافته و بخشی از صنایعی که این دلار را دریافت می‌کردند در بورس فعالیت نداشتند.
برخی کارخانه‌های تولید آرد، خوراک دام و روغن‌کشی جزو گروه‌هایی بودند که هم ارز دولتی دریافت می‌کردند و هم در بورس حضور نداشتند از این رو با حذف آن، تغییرات چندانی در بورس و مسیر قیمت سهام ایجاد نمی‌شود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه صنایعی که ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند مجبورند قیمت محصول نهایی را به صورت دستوری در بازار عرضه کنند. بر همین اساس با حذف دلار دولتی ظرفیت‌های خالی برخی صنایع که به دلیل مشکل تامین ارز مهجور مانده بود، وارد فاز جدیدی از بهره‌وری و در نهایت سودسازی می‌شود.
ارسال نظر