کاهش درآمدهای نفتی در دوران تحریم از یک سو و کم بودن نسبت مالیات به کل بودجه(8 درصد) از سوی دیگر، عاملی بوده که در یک دهه اخیر، دولت‌ها را به افزایش پایه مالیاتی سوق داده و در طی این سال‌ها، اقلام جدیدی به روش‌های مالیات ستانی دولت اضافه شده و این بخش از درآمدهای دولت روندی صعودی را طی کرده است، اما نگاهی به ترکیب مالیاتی کشور نشان می‌دهد همچنان بخش اعظم مالیات از بخش تولید اخذ شده و این در حالی است که در بسیاری از بخش‌ها، خصوصاً بخش سوداگری، نظارت مشخصی از سوی دولت و سازمان مالیاتی برای اخذ این درآمد وجود ندارد، در چنین شرایطی بیشترین فشار دولت به بخش شفاف تولید و خصوصاً بنگاه‌های بزرگ برای کسب درآمد بیشتر وارد شده و وضعیت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی «پیشران» بیش از قبل تحت فشار قرار گرفته که این امر تناقضی جدی با «جهش تولید» و «مانع زدایی» در بخش تولید داشت؛ امری که نتیجه آن فرار سرمایه‌ها از بخش تولید و تزریق آن به بخش سوداگری بوده است.

مسأله مدیریت نقدینگی و عدم جذابیت تولید

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی، مسأله مدیریت نقدینگی را چالش اصلی تولید عنوان کرد و وی در نخستین نشست خبری خود به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم نیز عنوان داشت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، حتماً سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود.

رئیس‌جمهور در ادامه افزود: در حال حاضر شرایط به نحوی است که هم تولیدکننده و کارآفرین معترض است که نقدینگی ندارد یا کم دارد و هم از طرف دیگر همه کارشناسان اقتصادی نظرشان آن است که رشد نقدینگی موجب مشکلات جدی در کشور است.

وی رئیسی با اشاره به این که در دولت جدید تولید پرجاذبه خواهد شد افزود: اقدامات اقتصادی غیر مولد را بی جاذبه خواهیم کرد به نحوی که نقدینگی به سمت تولید برود.

رئیسی افزود: به جای خرید ارز، طلا، زمین و مسکن و به جای آن که کارهای سوداگرانه انجام شود باید یک عدالت مالیاتی ایجاد کرد.

لزوم کاهش مالیات تولید برای هدایت نقدینگی

رئیس‌جمهور منتخب گفت: همچنان که من با برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیر مولد مالیات ایجاد کنیم.

این مسأله مورد تأکید وزیر صمت نیز قرار دارد و فاطمی امین در نخستین حضور تلویزیونی خود ۸۰ درصد مشکلات واحدهای اقتصادی را شامل سه موضوع تأمین مالی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات دانست و با اشاره به یکی از شعارهای دولت سیزدهم مبنی بر کاهش مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد طی مدت 4 سال گفت: اینکه ما بتوانیم مالیات فعالیت‌های غیر مولد را افزایش دهیم و مالیات عملکرد واحدهای تولیدی را کاهش دهیم به سمت جذب سرمایه به بخش تولید حرکت کردیم.

تجارب موفق در کشورهای پیشرفته

همان‌گونه که عنوان شد، وجود نرخ بالای مالیاتی در بخش تولید و عدم وجود نظام مالیات ستانی مشخص در بخش‌های سوداگری باعث شده تا نقدینگی عظیم موجود در کشور به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق پیدا کند، از این رو دولت نیز برای جبران کسری بودجه خود، همه فشار مالیاتی را متوجه بخش‌های شفاف ازجمله مالیات تولید، اصناف خوش حساب و ارزش‌افزوده کرده است.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، بیشترین پایه مالیاتی متوجه مالیات بر اشخاص است و مالیات بر شرکت‌ها تنها ۱۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی این کشورها را شامل می‌شود که این وضعیت در کشور ما کاملاً معکوس بوده و بیشترین سهم درآمد مالیاتی را مالیات بر درآمد شرکت‌ها و ارزش‌افزوده تشکیل می‌دهد و مالیات بر مجموع درآمد شخصی تقریباً کمترین سهم را در سال‌های اخیر داشته است. از دیگر سو، مالیات بر دارایی نیز در ایران بر خلاف کشورهای پیشرفته سهمی از مالیات نداشته و این در حالی است که در شرایط تورمی، عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه منجر به ترویج سفته‌بازی در بازار دارایی‌های مصرفی نظیر ملک و خودرو و ... شده و آن‌ها را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و بر شدت تورم می‌افزاید.

رتبه‌بندی مالیاتی معیاری برای ارائه تخفیفات مالیاتی

کاهش یکباره مالیات تولید نمی‌تواند در کوتاه مدت عملیاتی شود و به فرض عملیاتی شدن یکباره این موضوع، برای رسیدن به هدف اصلی این طرح که ترویج سرمایه‌گذاری مولد است باید معیارهایی مشخص کرد تا صرفاً شرکت‌هایی مشمول این معافیت‌ها شوند که شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش کمی و کیفی تولید را دارا هستند. از این رو با استفاده از مواردی همچون خوش حسابی مالیاتی، طرح‌های توسعه پیش رو، ضرایب سودآوری، اشتغال‌زایی و .... می‌توان مدلی برای رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی به منظور کاهش مالیات ارائه داد.

فولاد مبارکه یک الگوی مناسب در این حوزه ارزیابی می‌شود، در حال حاضر فولاد مبارکه یک درصد GDP کشور و ۵ درصد از GDP صنعت را در اختیار دارد و با پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات، ردیف اول در بین شرکت‌های تولیدی و ردیف دوم در شرکت‌های بورسی را به خود اختصاص داده است. فولاد مبارکه در حال حاضر با ۱۰.۲ میلیون تن تولید، ۵۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارد و توانسته زنجیره تولید فولاد را در خود کامل کند. این شرکت در طی زمان حضور خود در بازار سرمایه توانسته با استفاده از ابزارهای متنوع مالی، طرح‌های توسعه خود و زیرمجموعه‌های متنوع خود را به خوبی به نتیجه برساند و در شرایط فعلی که صنعت فولاد تحت فشارهای شدید تحریمی قرار دارد، ارائه مشوق‌هایی نظیر کاهش نرخ مالیات تولید، جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افزایش سرمایه‌های این شرکت و تعالی صنعت فولاد را افزایش می‌دهد.

از دیگر سو، صنعت فولاد کشور در تابستان امسال به دلیل قطعی برق مکرر متحمل ضرر و زیان زیادی شد و به گفته انجمن فولادسازان این اتفاق، ۸۲ روز قطعی برق به همراه داشت و ضرر آن بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد شده است که ۳۰۰ هزار فرصت شغلی موجود در این صنعت مورد تهدید قرار داده است. این انجمن هفته گذشته ۶ راهکار برای حل موقت معضلات ناشی از قطعی برق به شورای عالی امنیت ملی ارائه داد که اموال اقساط بانکی، اموال اقساط مالیاتی، عدم قطع گاز فولادسازان در ۶ ماهه دوم سال، بخشودگی جرایم تعزیراتی برخی از فولادسازان مربوط به سال‌های گذشته و خصوصاً عرضه اجباری در بورس کالا، اموال پرداخت قبوض برق و پرداخت حق دیماند عدم تأمین برق به صورت فوری و اموال سایر دیون دولتی همگی به مدت حداقل ۶ ماه از جمله این موارد است.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص صنعت فولاد ، این صنعت نمونه مناسبی برای تحقق شعار دولت در خصوص کاهش مالیات از ۲۵ به ۱۰ درصد باشد که در صورت تحقق آن، می‌توان مدل مذکور را به سایر صنایع گسترش داد و از تبعات اجرای یکباره آن در کل صنعت جلوگیری کرد و آسیب‌های احتمالی را در مدلی کاملاً عملیاتی استخراج نمود.

مصطفی مصری‌پور - تحلیلگر اقتصادی