به گزارش ایراسین به نقل از شاتا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار کرد: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم.
قوانین و مقررات مربوط به دهه گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست
رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود.
رییس قوه‌قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن که جلوی آن گرفته شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاست‌ها را عوض کنیم.
رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر قانون خلاء دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آن که عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.
واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند
رییس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضا مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آن‌ها تصمیم گیری شد که باید نحوه این واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود.
رییس قوه‌قضاییه فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند باید پس از فراهم کردم مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
رییس دستگاه قضا گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئن‌ترین قراردادها باشد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: وقتی دولت در هر زمینه‌ای قراردادی منعقد می‌کند باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم‌ترین قراردادها باشد که به راحتی به هم نخورد، اما متاسفانه در ادوار و دولت‌های مختلف دیده شده قراردادها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها ابطال و یا عوض شده است.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده است، تاکید کرد: این مسئله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اعتمادسازی را امری مهمی دانست و با بیان این که اعتمادسازی با حرف به وجود نمی‌آید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.
یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران در قیمت‌گذاری‌هاست
رییس قوه‌قضاییه با تاکید بر لزوم برخورد با فسادهایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بسترهای فساد در واگذاری ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری هاست که باید نسبت به آن حساس بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان این که در واگذاری‌ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه‌ها حمایت شود تصریح کرد: گاهی اوقات در فسخ قراردادها حقوق حکومت و افراد ضایع می‌شود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم.
باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد
رییس قوه‌قضاییه در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه توقف در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد کشور و مردم لطمه می‌زند و هم برای دستگاه قضا مشکل ساز است، متذکر شد: دولت و قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌توانند اموال و شرکت‌هایی که ضبط می‌شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار موثر و کارآمد ایجاد شود.
تشکیل کارگروه مشترکی جهت آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه ساز و کارهای قانونی می‌توان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کارها آسیب نبینند.
خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرآیند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکت‌های دولتی کمک شایانی خواهد کرد.
سیدرضا فاطمی امین با اشاره به پرونده‌های قضایی برخی از مدیران واحدهای صنعتی گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود.
سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات دادستانی و دادگستری تهران در زمینه احیای واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل، بر استمرار تلاش مشترک در این حوزه از سوی قوه‌قضاییه و دولت تاکید کرد.
احصای ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه این سازمان ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی را احصاء و به مسئولان مربوطه منتقل کرده است، گفت: «در نظر نگرفتن اهلیت خریدار»، «عدم بازسازی یا اصلاح ساختاری پیش از واگذاری»، «عدم نظارت موثر سازمان خصوصی‌سازی بعد از واگذاری»، «عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری»، «عدم اجرای بخشی از تعهدات خریدار نسبت به شرکت» و همچنین «عدم اجرای تعهدات از سوی دولت»، از جمله آسیب‌های احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستند.
خاندوزی، وزیر اقتصاد پس از بیان برخی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این آسیب‌شناسی را فصل مشترک بسیار خوبی میان دولت و قوه‌قضاییه دانست و گفت: برنامه ما در سازمان خصوصی‌سازی، حرکت کردن به سمت پیمان مدیریت در واگذاری هاست.
آسیب‌ها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاری‌های شرکت‌های هفت‌تپه و دشت‌مغان به وجود آمد
دادستان کل کشور نیز با اشاره به آسیب‌ها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاری‌های شرکت‌های هفت‌تپه و دشت‌مغان به وجود آمده است، گفت: باید با انجام آسیب‌شناسی در اینگونه موارد، مشکلاتی که ممکن است در آینده بر سر راه واگذاری شرکت‌های دولتی به وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری «اصلاح قانون»، «تدوین دستورالعمل» و همچنین «طرح موضوع در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا» را سه اقدامی عنوان کرد که با اجرای آن‌ها می‌توان مشکلات مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی را به حداقل ممکن رساند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کمبود قانونی وجود ندارد، از «عدم اعتماد به بخش خصوصی»، «جلوگیری از توانمندسازی بخش خصوصی» و همچنین «واگذاری مالکیت شرکت و در عین حال واگذار نکردن مدیریت آن» به عنوان سه آسیب اصلی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یاد کرد.
ذبیح‌الله خداییان با بیان اینکه صلاحیت و اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی باید قبل از زمان واگذاری اعتبارسنجی شود، تاکید کرد که تنها مبنای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید توانمندی و اهلیت داشتن خریداران باشد.
ارسال نظر