به گزارش ایراسین و به نقل از ایسنا، به گفته فعالان اقتصادی، با تعیین اهداف آرمانی، دستگاه‌ها از تحقق آن مایوس شده و دست از تلاش برمی‌دارند. از این رو، لازم است یک هدف واقعی درباره رشد اقتصادی استان تعیین شود. به اعتقاد آنها، منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک سرمایه که از حدود دو سال پیش به وقوع پیوسته، هر چه زودتر باید علاج شود. ضمن آنکه خروج سرمایه از کشور که بنا به اعلام بانک مرکزی به طور متوسط سالانه ۱۰میلیارد دلار است، آماری هشدار دهنده است که نمی‌توان در هدفگذاری‌ها آنها را نادیده گرفت.
از سوی دیگر، گزارشی که از وضعیت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پایتخت ارائه شد، نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن این مجوزها، ایجاد اشتغال برای ۲۸۸هزار نفر محتمل خواهد بود و این میزان تقاضا نشان‌دهنده رغبت سرمایه‌گذاران داخلی است.
اما در مقابل، آمارهای صدور پروانه بهره‌برداری ایجابی و پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای بیانگر فاصله بسیار فاحش انجام پروژه تا تاسیس بوده و حکایت از کاستی‌های زیرساختی و بوروکراسی اداری برای جذب سرمایه‌گذاری دارد. برآیند آنچه در این نشست مطرح شد این بود که برای تسریع در ثمردهی سرمایه‌گذاری‌ها، رفع بوروکراسی‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با نخستین حضور محسن منصوری، استاندار جدید به عنوان رئیس شورا و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا برگزار شد. در ابتدای این جلسه، انوشیروان محسنی بندپی استاندار سابق تهران با بیان اینکه شورای گفت‌وگو برای رفع مشکلات محیط کسب و کار ایجاد شده است، گفت: این شورا با هدف گره‌گشایی از تولید و اشتغال، حذف مقررات مزاحم و ایجاد پل ارتباطی بین حاکمیت و دولت به عنوان حامی صاحبان صنایع در استان تهران ایجاد شده است. در هر زمینه‌ای که دولت بنگاهداری کرد، مردم ضرر کردند و در هر بخش که بخش خصوصی این نقش را به عهده داشته، موفقیت حاصل شده است.
در ادامه مسعود خوانساری گفت: وضعیت اقتصادی استان تهران مطلوب نیست؛ یکی از نشانه‌های این وضعیت نامساعد نیز منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک سرمایه است که از حدود دو سال پیش به وقوع پیوسته و هر چه زودتر باید علاج شود.
او با اشاره به افزایش مهاجرت نخبگان و افزایش خروج سرمایه از کشور گفت: آمارهای بانک مرکزی از خروج ۱۰میلیارد دلار سرمایه به طور متوسط سالانه در یک دهه اخیر حکایت می‌کند. ضمن آنکه بحران‌های دیگری نظیر کمبود آب و برق را نیز باید مورد توجه قرار داد.
خوانساری با بیان اینکه دولت جدید، مسوولیت اداره کشور را در بدترین شرایط برعهده گرفته است، ادامه داد: البته این مشکلات را می‌توان از طریق همکاری و هماهنگی دولت و بخش‌خصوصی کاهش داد. بنابراین، توجه به این نکته ضروری است که توسعه کشور، جز از طریق توسعه بخش خصوصی محقق نمی‌شود.
در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، گزارشی از وضعیت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری ارائه کرد وگفت: در فصل بهار ۱۴۰۰، در کل کشور تعداد ۱۰هزار و ۷۱۴ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۴۴درصد رشد داشته است.
بر این اساس در صورت اجرایی شدن این مجوزها، ایجاد اشتغال برای ۲۸۸هزار نفر محتمل خواهد بود و این میزان تقاضا نشان‌دهنده رغبت سرمایه‌گذاران داخلی است.
او همچنین اعلام کرد: در فصل بهار ۱۴۰۰، تعداد ۸۱۰ فقره پروانه بهره‌برداری ایجابی، با اشتغال ۱۷هزار نفر صادر شده است. همچنین ۷۶۲ فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای با اشتغال ۲۳هزار نفر صادر شده که این آمار نشان‌دهنده فاصله بسیار فاحش انجام پروژه با تاسیس بوده و حکایت از کاستی‌های زیرساختی و بوروکراسی اداری برای جذب سرمایه‌گذاری دارد.
عیدیان با اشاره به اینکه رفع بوروکراسی به تسریع ثمردهی سرمایه‌گذاری‌ها منتهی خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که با طرح این موضوع در چنین شوراهایی، موانع از مسیر سرمایه‌گذاری برداشته شود.
محسن منصوری، استاندار جدید تهران و رئیس این شورا نیز گفت: رویکرد دولت سیزدهم در استان، حرکت بر مبنای برنامه‌ریزی است و به تعبیری درصدد اختراع مجدد چرخ نیستیم. به دلیل حضور چندساله در یک مجموعه اقتصادی، از نزدیک با مقوله تولید و اشتغال آشنا هستم و در برخی مواقع شاهد بودم که گاه یک سیاستگذاری نادرست، هزاران نفر در حوزه تولید را دچار مشکل کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه به‌رغم همه تحریم‌های ظالمانه و شرایط موجود کرونایی در کشور که تولید و اشتغال را هدف قرار داده، بن‌بستی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: بپذیریم تا مشکلات اقتصادی رفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات فرهنگی مرتفع شود.
بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی با کمک بخش خصوصی قابل حل است. دولت نیز در این عرصه، هر چه عقب‌تر بنشیند موفق‌تر است و صرفا باید نظارت و تنظیم‌گری را بر عهده بگیرد.
رئیس شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در استان تهران در ادامه خواستار هدفمندی و عملیاتی شدن حداکثری مصوبات شورای گفت‌وگو در استان شد و افزود: مجموعه استانداری تهران تمام‌قد در کنار بخش خصوصی قرار دارد. اعتقاد ما این است که دولت باید دست از بنگاهداری بردارد و مدیریت را به مردم و به‌ویژه در حوزه تولید و صنعت به صاحبان صنایع سپرد.
منصوری ادامه داد: ذیل شورای گفت‌وگو باید عوامل مزاحم تولید را شناسایی کرده و با در نظر گرفتن ملاحظات حاکمیتی از جمله در حوزه محیط‌زیست، نسبت به حل آنها اقدام کنیم.
او در ادامه با اشاره به مشکلات فراروی توسعه استان، ادامه داد: اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در افق یکساله، رشد اقتصادی ۶/۷درصدی را برای استان تهران در چهار بخش کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات پیش‌بینی کرده، آرمانی است و از واقعیات موجود استان فاصله دارد. از این رو، لازم است در این زمینه، هدفگذاری عملیاتی صورت گیرد و همه طرف‌ها نسبت به تحقق آن متعهد شوند. این هدفگذاری از آن جهت حائزاهمیت است که درباره تحقق این هدف در پایان سال آینده باید پاسخگو باشیم.
در ادامه این جلسه، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه استان، توضیحاتی درباره چگونگی تعیین هدف دستیابی به رشد ۶/۷درصدی در تهران ارائه کردند اما رئیس اتاق تهران و همچنین استاندار تهران بر این نکته تاکید کردند که این هدفگذاری باید منطبق بر واقعیت‌ها باشد تا نیروهای موثر، خود را ملزم به محقق ساختن آن بدانند.
در همین حال، رئیس اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که با تعیین اهداف آرمانی، دستگاه‌ها از تحقق آن مایوس شده و دست از تلاش برمی‌دارند. از این رو لازم است، یک هدف واقعی درباره رشد اقتصادی استان تعیین کرده و همه مصمم باشیم که به آن دست پیدا کنیم.
او ابراز امیدواری کرد که این واقع‌گرایی از استان تهران آغاز شود و به سایر استان‌ها تسری پیدا کند. بر این اساس مقرر شد، نظر کارشناسی استانداری تهران با هماهنگی اتاق تهران در مورد این هدفگذاری، طی نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط ارائه شود. در ادامه، عده‌ای از اعضای این شورا به الزامات دستیابی به رشد بالا در پایتخت از جمله تامین نیروی کار و ساماندهی اتباع افغانستانی برای فعالیت در واحدهای تولیدی، حذف قیمت‌گذاری و کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کردند.
ارسال نظر