به گزارش خبرنگار ایراسین و به نقل از دنیای اقتصاد، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تحلیل خود از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کرد. در متن منتشرشده آمده است: نکاتی درخصوص حذف ارز ترجیحی: «برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هر تصمیم اقتصادی مستقل از رویکرد آن، برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست‌اندرکاران در اجرا دارد.»

۱- باید توجه داشت که سیستم چند نرخی ارز، ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است وگرنه بر سیاستگذاران و مجریان مشخص است که منشأ بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است. من هم به کرات، چه به‌صورت نوشته یا در مصاحبه‌ها و جلسات در زمان مسوولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مساله بیان کرده‌ام.

۲- نگرانی از افزایش تورم، مخصوصا تورم کالاهای اساسی و دارو دایره تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی را از نیمه‌های سال ۹۹ بسیار سخت کرد؛ اما بودجه ۱۴۰۰ با تعیین سقف واردات ‌۸میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و دارو، اجازه حذف تدریجی را داد.

۳- همزمان نیز از سال گذشته قیمت‌های جهانی نهاده‌های کشاورزی به‌تدریج با افزایشی بین ۶۰ تا بیش از ۱۰۰درصد همراه شد که بخشی از افزایش قیمت داخلی آنها نیز به همین دلیل بود. علاوه برآن، ضرورت افزایش واردات گندم به‌علت خشکسالی و نیز تامین واکسن کرونا، نیاز کشور برای ارز ترجیحی در این چند قلم موجود را درسال جاری تا حد ١٥میلیارد دلار بالا برد.

حال که نظام به سمت یک تصمیم گیری در این خصوص می‌رود، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:

۱- آن‌گونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به‌دلیل اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، دربرنامه حذف قرار ندارند. بنابراین دراین صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین بادرنظرگرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تامین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص وتامین رقمی بیش از ۶میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.

۲- باقی ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به‌علت جانشین بودن این دو محصول برای دام، به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم راجایگزین جو خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد. در مقابل، درصورت حذف ارز ترجیحی گندم، برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود درغیر این‌صورت باید افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.

۳- درصورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها، یعنی مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟ درحال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما چیزی حدود ۲۰درصد اختلاف است، تاثیر این اختلاف در قیمت محصولات نهایی آنها دربازار چگونه کنترل خواهد شد؟ تاثیر نوسانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد شد؟ آمارها نشان از وضعیت نگران‌کننده حذف این کالاهای مهم از سبد مصرفی خانوارها داد، آیا حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟

۴- مهم‌ترین مساله نحوه جبران و میزان پرداخت مابه التفاوت به مردم است. اولا مابه‌التفاوت به چه گروه‌هایی از مردم پرداخت می‌شود؟ آیا براساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به چهل‌میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به‌صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ توجه شود که هرگونه نقص سیستم تامین یارانه کالایی می‌تواند اجرای طرح را با شکست روبه‌رو کند. اگر هم نقدی پرداخت می‌شود آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟

به هرحال باتوجه به وجود شرایط تورمی درجامعه و مشکلات معیشتی مردم اشکالات در نحوه اجرا و شیوه جبرانی آن و تاثیرش بر قیمت سایر کالاها وخدمات می‌تواند موجب مشکلاتی شود که دقت در تصمیم و نحوه اجرا را طلب می‌کند.

نکته مهم پایانی اینکه این تصمیم مهم و نحوه اجرای آن باید با اجماع کامل در نظام و با یک اراده جمعی اجرا شود. یک طرح خوب و ملی، خصوصا وقتی با معیشت روزمره مردم ارتباط دارد، بدون اجماع وحمایت یکپارچه از آن نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. کما اینکه حفظ وضع موجود یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ هم با تداوم اختلاف نظرهای موجود درخصوص معایب و مشکلات اجرایی آن، تاثیر نامطلوب خود را داشته و دارد. بنابراین برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هرتصمیم اقتصادی، مستقل از رویکرد آن، برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست‌اندرکاران در اجرا دارد که امید است با وحدت نظر مسوولان وتمام قوا و با درایت لازم، در جهت تامین نیازهای معیشتی مردم به نتیجه برسد.