به گزارش خبرنگار ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در اطلاعیهای خبر داد که علی صالحآبادی در نامهای به رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران مراتب اعلام نیازهای جدید ارزی را اعلام کرد. در این اطلاعیه ذکر شده است که بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبتنام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. طبق این اطلاعیه، با اعلام بانک مرکزی به برقراری مالیات علیالحساب به میزان ۱۰درصد از فروش ارز اقدام میکند.
در پی ایجاد شبهات مختلف درباره این مالیات جدید، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی دراینباره تشریح کرد: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافیها، مکلف به ثبتنام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز میخرند، مشمول مالیات نیستند. دو روز قبل رئیسجمهور در اظهاراتی اعلام کرده بود وضعیت منابع ارزی کشور نگرانکننده نیست و برخلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفتهایم نگران وضع نیستیم.
قانون جدید مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیهای اعلام کرد که همه خریداران و فروشندگان ارز مکلف به پرداخت مالیات هستند. در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است که بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات است. این اطلاعیه شمولیت پرداخت مالیات را به شکلی گسترده تعریف کرده و بر اساس آن همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبتنام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند.
بر اساس این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ماده قانونی یاد شده، با اعلام بانکمرکزی به برقراری مالیات علیالحساب به میزان ۱۰درصد از فروش ارز اقدام میکند. این اطلاعیه به مجازات عدمپرداخت این مالیات نیز اشاره کرده و افزوده است در صورت ثبتنام نکردن بهموقع و نپرداختن مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد به مجازاتهای مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.
رفع ابهامات قانون جدید
کلی بودن مشمولان این قانون مالیاتی باعث شد تا معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات اخذ مالیات از خرید و فروش ارز توضیحاتی را ارائه کند. او گفت: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی همچون صرافیها، مکلف به ثبتنام و پرداخت مالیات تعیینشده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز میخرند، مشمول مالیات نیستند.
محمد مسیحی ادامه داد: این افراد در فاز اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی اعلام میشود که هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون فراهم شده است.
این مقام مسئول درباره ضمانتهای اجرایی مقررات اجرایی گفت: ضمانتهای اجرای این قانون اینگونه است که هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام میشود و در پایان سال نیز اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده است؛ به طور کلی کتمان و پنهان کردن درآمد از محل خرید و فروش ارز جرم محسوب میشود. مسیحی توضیح داد که برآوردی از درآمدهای این قانون وجود ندارد و در فاز اول تنها هدف اخذ مالیات از خرید و فروش ارز تنظیمگری و مدیریت بازار ارز است.
او درباره مالیاتهایی که از قبل از بازار ارز اخذ میشد بیان کرد: غیر از مالیات خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافیها به واسطه اخذ کارمزد مشمول مالیات ارزش افزوده است که در حال حاضر صرافیهای مجاز اظهارنامه مربوطه در این زمینه را پر میکنند و مالیات میپردازند.
ارسال نظر