به گزارش ایراسین به نقل از ایسنا، محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، درباره جزئیات این جلسه اظهار کرد: در این جلسه مزد منطقه ای از سوی شرکای اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و گروه کارگری و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه ای گزارشی ارائه کردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه محدودیت زمان اجازه نمی‌داد تا جمع‌بندی بهتری در این خصوص داشته باشیم و بتوانیم خروجی آن را به شورای عالی کار ارائه دهیم، مقرر شد چهارشنبه این هفته جلسه‌ای در این خصوص با حضور همه اعضای کمیته دستمزد برگزار شود و مطالب و گزارش های ارائه شده را جمع‌بندی کنیم.

تاجیک تصریح کرد: در جلسه سوم نماینده وزارت اقتصاد، نماینده وزارت صمت و مرکز پژوهش های مجلس نظرات و دیدگاه‌های خود را به اشتراک گذاشتند و مقرر شد با توجه به مطالب ارایه شده تحلیلی بر گفتمان جلسه صورت گیرد.

به گفته این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در جلسه سوم، در خصوص مباحثی مثل نقاط ضعف و قوت دستمزد، خط فقر، تورم، معیشت جامعه کارگری و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد.

وی در عین حال از اهتمام معاون روابط کار برای پیگیری جلسات کمیته مزد قدردانی کرد و افزود: آقای رعیتی فرد با جدیت پیگیر کار هستند تا خروجی جلسه برای نشست شورای عالی کار در هجدهم دی ماه به دست آید، در حالی که سال‌های گذشته این رویه را شاهد نبودیم ولی خوشبختانه در این دوره وزارت کار همراهی و مساعدت لازم را برای تشکیل جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد نشان داده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به مطرح شدن مزد منطقه‌ای و عدم ورود کمیته دستمزد به تعیین رقم سبد معیشت خانوار این طور پاسخ داد: تعیین رقم سبد معیشت و چارچوب آن مشخص است و ما منتظر هستیم که تورم پایانی سال اثر خود را نشان بدهد و بر اساس آن تصمیم بگیریم لذا برای ورود به بحث تعیین رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری زمان داریم.

به گفته وی، مزد حداقلی به قوت خود باقی است و کارگران نگران بررسی ابعاد مزد منطقه در کمیته دستمزد نباشند؛ کمیته دستمزد به موضوع تعیین رقم سبد معیشت در بهمن ماه و با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد.

تاجیک با بیان اینکه برگزاری جلسات کمیته دستمزد با محور بررسی مزد منطقه‌ای به منزله حذف مزد حداقلی نیست، اظهار کرد: مزد منطقه‌ای هم می‌تواند در بحث تعیین دستمزد به کمک بیاید. بخشی از نظرات در جلسه کمیته مزد بر این بود که در مناطقی که تورم بیشتری دارد، رقم بیشتر را برای حقوق و دریافتی افراد در نظر بگیریم.

به گفته عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در کشور افزایش موج گسترده مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها و عدم اجرای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در این مناطق است.

وی با بیان اینکه در ارزانترین شهرها، حداقل مزد به سختی رعایت می‌شود و هزینه تمام شده تولید برای کارفرمایان در نظر گرفته نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اگر این مسأله را رعایت کنیم، می‌توانیم صرف نظر از مزد حداقلی در خصوص مزد صنایع و صنوف مختلف و کسانی که در صنایع خاص کار می‌کنند، مزد بیشتری تعیین کنیم.

تاجیک در پایان گفت: مطابق آمارها افراد شاغل طی سال‌های اخیر با افت قدرت معیشت مواجه شده‌اند که نشانگر کاهش توان شاغلان رسمی است.