به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، سیدرضا مرتضوی، روز شنبه در یکصد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این رویکرد، ما را به حضور فعالانه و موثر در عرصه صنایع دانش‌بنیان و هایتک رهنمون خواهد کرد.

هایتک به جدیدترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها اشاره دارد و در بازه زمانی حاضر سرآمد سایر فناوری‌هاست و در تعریفی ساده، صنعتی است که در آن نقش «علم» از «تجربه» بیشتر و از سرعت تحول بالایی برخوردار است.

وی اضافه کرد: این صنایع باید بر ظرفیت‌های جدید اقتصادی استان بیفزاید اما آسیب‌های صنایع موجود را نداشته باشد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: فعالیت‌های اقتصادی موجود در استان را باید با توجه به محدودیت‌ها به پیش ببریم.

وی با بیان اینکه مجموعه اقتصادی و اتاق بازرگانی استان مُوظف به گشایش مسیرهای جدید برای فعالان اقتصادی هستند، ادامه داد: اصفهان ظرفیت‌های متعددی در حوزه سلامت، میراث فرهنگی و بخش‌های مختلف طبیعت‌گردی دارد.

مرتضوی، گردشگری را یکی از حوزه‌هایی دانست که در سند آمایش استان بر آن تاکید شده است و در این زمینه نیز ظرفیت‌های متعددی در استان وجود دارد.

وی اضافه کرد: باید با تعریف مختصات و مقتضیات جاری، در حوزه گردشگری و اقتصادی فعالتر شویم و به این واسطه ارتباط موثرتری را نیز با تاجران کشورهای دیگر برقرار کنیم.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: اَبَرپروژه‌های زیرساختی در حوزه گردشگری استان وجود دارد که اجرای مشترک آنها با کمک فعالان اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاران اقتصادی، به توسعه بیش از پیش استان کمک می‌کند.

وی با بیان‌اینکه انجام کارهای مشترک و سرمایه‌گذاری در زمینه طرح‌های توسعه گردشگری در دوره های گذشته انجام شده، اما استمرار نیافته است تصریح کرد: راه‌اندازی خط هوایی برای اصفهان از جمله این کارهاست که در گذشته، بدرستی مدیریت و راهبری نشده است.

مرتضوی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی مُتقن و کاملی برای استفاده سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف در استان وجود ندارد، گفت: مجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان می‌توانند به شناسایی موردی این ظرفیت‌ها کمک کنند.

استاندار اصفهان افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از جلسه‌های پایه‌ای استان است که فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، بطور جدی و فعالانه در آن حضور دارند.

وی یادآور شد: در این شورا، سیاستگذاری لازم در باره بعضی رویه‌های غلط یا مقرراتی که بدلیل بعضی مقررات پایین دستی یا بالادستی مُخل امر تولید و جریان اقتصادی است، مورد شناسایی و بررسی قرار می‌گیرد.