به گزارش ایراسین، به نقل از ایسنا، ولی اسماعیلی در چهارمین کنگره بین‌المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی مددکاری اجتماعی، اظهار کرد: تجربه زیسته در جهان کنونی نشان می‌دهد که شاهد افزایش مسایل و مشکلات اجتماعی هستیم که همین شرایط زمینه را برای بهره گیری از ظرفیت متخصصین مختلف از جمله مددکاران اجتماعی و همینطور ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های اجتماعی را بیش از پیش فراهم کرده است. دولت و مجلس شورای اسلامی هم این ضرورت را به خوبی احساس کرده است.

وی با اشاره به اقداماتی که در عرصه سیاستگذاری اجتماعی انجام شده است گفت: غلبه اقدامات عملی در حوزه‌های اجتماعی و سازمان‌های ارائه کننده خدمات اجتماعی مبتنی بر رویکرد ادغام اجتماعی نبوده و بیشتر مبتنی بر مرکز مداری و اقدامات فردی است. این در حالی است که بهتر از هر کسی می‌دانیم که با این نوع نگاه در عمل نمی‌توانیم به توانمندسازی برسیم.

اسماعیلی افزود: تقویت رویکردهای ادغام اجتماعی که در برخی از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به آنها اشاره شده است از قبیل توانبخشی مبتنی بر جامعه برای افراد دارای معلولیت که در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به آنها اشاره شد و سابقه خوبی هم در ایران داریم، مدارس تلفیقی برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه، باز ادغام اجتماعی زندانیان و مجرمین، ادغام اجتماعی افراد دارای سوء مصرف موادمخدر و روانگردان‌ها و آسیب دیدگان اجتماعی، بی‌خانمان‌ها، ادغام اجتماعی بیماران روانی و بیماران خاص و صعب العلاج و... بخشی از این سیاستگذاری‌های انجام شده است که توسعه کمی وکیفی در عمل می‌تواند یک فرصت ارزشمندی برای نهادینه شدن و فراگیر شدن این رویکرد باشد. حتی رویکرد تلفیق سکونتگاه‌های غیررسمی درحوزه‌های شهری رویکرد با نگاه انسان محور خود نوعی سیاستگذاری اجتماعی برای تقویت همین رویکرد ادغام اجتماعی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقویت این رویکرد می‌تواند زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در امور اجتماعی، کاهش هزینه‌ها، مسوولیت پذیری بیشتر مردم و جامعه و تقویت رویکردهای محله محوری و اجتماع محوری فراهم کند که اتفاقا برای تحقق عملی ادغام اجتماعی می‌بایست به سمت مردم و توانمندسازی‌های مبتنی بر جامعه حرکت کنیم.

وی افزود: بدون شک مددکاران اجتماعی با توجه به دانش و انباشت اطلاعاتی که درحوزه اجتماعی دارند، می توانند نقش بی بدیلی در سیاستگذاری‌های اجتماعی و در عرصه‌های اجرایی برای نهادینه شدن این رویکرد در کنار سایر متخصصین اجتماعی داشته باشند. براین باور هستم که تصویب قانون تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی که اکنون هم در مجلس طرح شده و کمیسیون اجتماعی هم کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به این طرح است می تواند نقش مددکاران اجتماعی را افزایش دهد و من به عنوان رییس این کمیسیون در کنار سایر همکارانم در کمیسیون و مجلس حمایت می‌کنیم تا این اتفاق مهم و اساسی و نیاز به حق جامعه مددکاری اجتماعی در این مجلس عملی شود.