ایراسین:

مشروعیت و مقبولیت، لازمه دوام و بقای هر حکومتی است و حرکت در جهت تحقق عدل و عدالت اجتماعی یکی از ملاک‌های مشروعیت بخشی حاکمیت‏‌ها است و نقیضی برای این اصل وجود ندارد و فقط تفاوت میان نحله‌های فکری در تعریف عدل و چگونگی و میزان تحقق عدالت است.

مقبولیت حاکمیت‎ها نیز علاوه بر اینکه به میزان تحقق عدل و عدالت اجتماعی بستگی دارد به میزان التزام علمی و عملی حاکمان به گفتمان رفاه و تامین اجتماعی وابسته است و در نهایت اینکه این تقید و تعهد حاکمیت به عدل، عدالت اجتماعی و گفتمان رفاه و تامین اجتماعی بایستی از حیث وظیفه و تکلیف باشد و حاکمان خود را مکلف و مبعوث به رعایت این اصول و استیفای حقوق مردم و جامعه در این قلمروها بدانند.

به بیان دیگر عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی حق مردم و تکلیف دولت است نه اینکه یک امر علیحده‌ای باشد که حاکمان با رویکرد توده ستایانه و برای کسب وجهه بیشتر به آن می‌پردازند فلذا مشروعیت و مقبولیت حاکمیت بستگی تام و تمام به میزان تلاش و میزان توفیق در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و تامین اجتماعی دارد و پر واضح است که تامین نکردن حد کفاف (حداقل کیفیت زندگی) برای آحاد جامعه بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف بطور اخص حاکمیت را از مشروعیت خلع می‌کند.

خداوند تبارک و تعالی در سوره قریش به قبیله قریش می‌فرمایند که شما بایستی به من ایمان بیاروید چون به شما امنیت بخشیدم و نیازهای شما را تامین کردم.

پس باید خداوند این خانه را بپرستند همان خدایی که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم و خطرآسوده ‏خاطرشان کرد، قرآن کریم، سوره قریش، آیات ۳ و ۴٫

بهر تقدیر و متاسفانه هنوز که هنوز است این مفهوم که رفاه و تامین اجتماعی، که در اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی تبلور یافته است حق مردم و تکلیف دولت است در بین متولیان و مسئولان نظام نهادینه نشده است.

مع الاسف آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان سه ابرچالش کشور دانست که مرتبط با ذخایر و ظرفیت‌های بین‌النسلی است و متاسفانه مدعی العموم ندارد و طی یک دهه اخیر این اندوخته‌های مشاع و بین‌النسلی با رویکردهای توده ستایانه و یا با سوء تدبیر و برای منافع کوتاه مدت گروهی خاص، مورد هجمه قرار گرفته است.

درخصوص آب، حجم و نوع برداشت از سفره‌های زیرزمینی مشکل‌ساز شده است و در ارتباط با محیط زیست نیز با استفاده غیراستاندارد و آلوده یا ضایع کردن ظرفیت‎های زیستی سهم نسل‌های آینده نادیده گرفته شده است و شرایط زیست محیطی نامناسبی برای آنان به ارث گذاشته شده است و درباره صندوق‌های بیمه بازنشستگی که اموال مشاع و بین‌النسلی است نیز متاسفانه با اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و برهم زدن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و ناپایداری مالی آنها شده است و این صندوق‌ها که می‌بایستی نقطه اتکاء و سبب‌ساز آرامش خاطر ذینفعان و اطمینان و امیدواری آنها به آینده خود و افراد تحت تکفل آنها باشند، پایداری مالی خود را از دست داده‌اند.

متاسفانه دولت‌ها بجای استقراض از بانک مرکزی دست در جیب بیمه‌شدگان نموده و ذخایر بیمه‎ای نسل‌های آینده را صرف مقاصد کوتاه مدت خود می‌کنند و یا با استفاده غیر اصولی از آنها بر قصور و تقصیر خویش سرپوش می‌گذارند.

اصلی‌ترین دلیل بروز ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی فقدان گفتمان رفاه و تامین اجتماعی است و این خلاء گفتمانی و فقر نظری و یأس عملی باعث گردیده است که نماد و نمود حوزه رفاه و تامین اجتماعی در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و حتی رقابت‌های کاندیداها کم رنگ باشد.

بطور مثال وقتی به ترکیب شوراها، کمیته ها و کارگروه‌های مربوط به احزاب و نحله‌های سیاسی و یا فراکسیون های مجلس نگاه می‎کنیم، اثری از کمیته رفاه و تامین اجتماعی نمی‌بینیم و حال آنکه برای خیلی مسائل از جمله آب مجلس دارای فراکسیون است بالنتیجه بنظر می‌رسد وقت آن رسیده است که در انتخابات مجلس کاندیداهای حامی گفتمان رفاه و تامین اجتماعی تقویت شوند و در مجلس یازدهم فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی شکل گیرد تا مطالبات مردم را پیگیری و بتواند وجه اجتماعی نظام تصمیم گیری و تقنینی کشور را نمایندگی کند.