به گزارش ایراسین به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، شاخص های سهام در بازارهای اروپا در آستانه شروع یک روند نزولی بلند مدت قرار گرفته اند. قیمت نفت به بالاترین سطح ۱۰ سال اخیر در حدود ۱۲۰ دلار رسید و طلای بعنوان دارایی امن نزدیک به ۲۰۰۰ دلار برای هر اونس بسته شد. با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در واکنش به آخرین تحولات جنگ اوکراین، کار بانک‌های مرکزی حتی سخت‌تر شده است.

روسیه و اوکراین از بزرگ ترین صادرکنندگان گندم جهان هستند و با رشد قیمت محصولات غذایی ناشی از انتظار کاهش عرضه از سوی اوکراین و روسیه بسیاری از کشورها به وضع مقررات محدودکننده بر صادرات این محصول کشاورزی اقدام کرده‌اند. کشورهایی نظیر رومانی، مولداوی، ترکیه و آرژانتین این هفته مقررات محدودکننده صادرات بر غلات وضع کرده‌اند.

در مواجهه با افزایش ریسک های رکود و تورم، سیاست گذاران مجبور خواهند شد در ماه‌های آینده تصمیمات دشواری اتخاذ کنند، که از هفته آینده و از بانک مرکزی اروپا شروع می شود.

مسیر سیاستهای پولی این هفته مشخص می شود

پس از اعمال سیاست های پولی حمایتی گسترده در دوران همه گیری ویروس کرونا که منجر به افزایش عرضه پول توسط بانک‌های مرکزی شد، انتظار می‌رفت که چشم‌انداز روشن رشد اقتصادی و بهبود کسب و کارها بتواند با هدایت منابع پولی مازاد به سمت تولید، ریکاوری اقتصادی را تسهیل کند. ولی با تهاجم روسیه به اوکراین که منجر به جهش قیمت انرژی و کالاهای اساسی شد، عملاً تاثیر سیاست‌های پولی بر اقتصاد واقعی کمرنگ شده ولی عوارض تورمی آن افزایش یافته است. این در شرایطی است که افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم شده و در صورت کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی یک رکود تورمی فزاینده اقتصاد اروپا را تهدید می‌کند.

کاهش قدرت سیاست های انقباضی

به‌نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی قادر نیستند با سرعتی که می‌خواستند برای مقابله با تورم سیاست‌های پولی را مهار کنند. از همین رو، بازار گمانه‌زنی درباره افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در اواسط ماه مارس توسط فدرال رزرو را کنار گذاشته است. همچنین از پیش بینی افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال به ۲۰ واحد عقب نشینی کرده است. حتی پس از تهاجم روسیه، بازار ۷۵% احتمال میداد بانک مرکزی کانادا ۵۰ واحد نرخ بهره را افزایش دهد، اما در زمان برگزاری نشست این بانک در هفته گذشته، بازار به درستی پیش‌بینی خود را به ۲۵ واحد افزایش کاهش داد.

بانک مرکزی اروپا یازدهم مارس تشکیل جلسه می دهد، و انتظار می رود لحن انقباضی خانم لاگارد در این نشست مشهود باشد. ولی بنظر می رسد که سیاست گذاران حالا ظرفیت کمتری برای کاهش جسورانه نرخ بهره می بینند و احتمالا دست به عصا تر باشند. سوال این است که چقدر تغییر قابل توجهی خواهیم دید. پایان خرید خالص دارایی ها در ماه های آینده اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اما آیا بانک مرکزی اروپا به افزایش نرخ در سال جاری اشاره می کند؟ بدیهی است که وضعیت اوکراین چشم انداز را پیچیده می کند که ممکن است منجر به تردید بانک مرکزی شود.

آخرین سیاست های پولی فدرال رزرو برای دلار تعیین کننده خواهد بود

انتظار می‌رود آخرین داده‌های مهم اقتصادی قبل از نشست سیاستی فدرال رزرو در ۱۶ مارس نشان دهد که فشارهای تورمی به هیچ وجه کاهش نمی‌یابد. انتظار می رود گزارش تورم فوریه نشان دهد که قیمت ها از ژانویه ۰.۸ درصد و در ۱۲ ماه گذشته تقریباً ۸ درصد افزایش یافته است.

آقای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در شهادت خود به کنگره خاطرنشان کرد که اگر تورم بالا بماند، فدرال رزرو می تواند در نشست سیاست پولی نرخ بهره را ۵۰ واحد افزایش دهد. به نظر می رسد تورم در آستانه بدتر شدن است و این می تواند منجر به خروج سریع تسهیلات توسط فدرال رزرو شود.

بنظر می رسد فدرال رزرو اهرم های بیشتری نسبت به بانک مرکزی اروپا در مقابله با تورم داشته باشد. بازار لحن دوبانک را ارزیابی خواهد کرد و بنظر می رسد فدرال رزرو به پشتوانه بازار کار قوی تر بتواند بهتر از بانک مرکزی اروپا در مهار تورم عمل نماید. ولی در اینصورت هم بازارهای سهام ممکن است کاهش خود را ادامه دهند. چرا که همچنان نااطمینانی های فزاینده ناشی از جنگ چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را در سال سخت پس از همه گیری تیره کرده است.

علی مرتضوی، مدیر تحلیل شرکت بین المللی اینوسلو

عضو انجمن تحلیلگران تکنیکال بریتانیا