بهمن دانایی در گفتگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام شده هم اکنون ۸۰۰ هزار تن کمبود در بازار وجود دارد که می‌توانیم آن را با صدور مجوز به کارخانه‌های قند و شکر به صورت مدیریت شده تامین کنیم.

دانایی در ادامه افزود: اهمیت صدور مجوز یاد شده حذف واسطه‌ها و دلال‌هایی است که مستقیم در افزایش قیمت شکر اثرگذار بوده و می‌توانند تعادل بازار را برهم بزنند، درحالی که کارخانه‌ها به صورت مستقیم می‌توانند عملکرد دقیق‌تری در این زمینه داشته باشند.

این مقام صنفی تاکید کرد: تقریبا روزانه ۱۸۰ هزار تن مصرف شکر در کشورمان وجود دارد که به دلیل بالایای طبیعی ابتدای سال و همچنین خشک‌سالی قبل تقریبا ۳۰ درصد مزارع چغندر و نیشکر از بین رفتند و به دنبال آن کمبودهایی در بازار ایجاد شد که بزودی برطرف خواهد شد.

به گفته وی با درنظر گرفتن عوامل مطرح شده پیش‌بینی تولید سال جاری چیزی بین یک میلیون و ۳۵۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که باید این کمبود درکنار نیاز وارداتی طبق سنوات گذشته از طریق واردات تامین شود.

دانایی به خبرنگار ما گفت: با توجه به خریدهای خارجی انجام شده و همچنین تولید شکر داخلی برآورد می‌کنیم تا دو هفته آینده رقمی معادل یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن شکر وارد بازار شود که این موضوع تعادل میان عرضه و تقاضا را ایجاد می‌کند و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی قند و شکر ایران ضمن اشاره به واردات ۸۰۰ هزار تنی شکر تاکید کرد: علاوه بر این حجم واردات شکر ۱۲۰ هزار تن شکر چغندری و ۲۰۰ هزار تن شکر نیشکری درحال تولید است که ورود این میزان شکر نیاز بازار داخلی ایران را به این کالا تامین خواهد کرد، هرچند شرکت بازرگانی دولتی برای تکمیل ذخایر استراتژیک ۵۰۰ هزار تن شکر خریداری کرده که کشتی حامل محموله به سمت ایران حرکت کرده است.

این مقام صنفی درباره تخلف احتمالی گران‌فروشی شکر به خبرنگار ما گفت: با توجه به اهمیت عرضه شکر با نرخ مصوب دولتی انجمن از تمام کارخانه‌ها تعهد رسمی دریافت کرده مبنی براینکه محصولات را برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومان و نرخ مصوب شکر کیلویی ۳ هزار تومان به بازار عرضه کنند.

دانایی معتقد است یکی از راهکارهای تشویقی برای افزایش سطح زیر کشت چغندر و نیشکر تعیین قیمت خریدهای تضمینی از سوی دولت است به این دلیل که هرچه قیمت خریدهای تضمینی نزدیک‌تر به قیمت واقعی بازار باشد قطعا کشاورزان بیشتری تشویق به کشت محصول خواهند شد.

وی افزایش نرخ خرید تضمینی امسال را نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد اعلام کرد درحالی که معتقد است برای جلب نظر کشاورزان و مشارکت بیشتر آنها در کشت این محصول لازم بود افزایش سال جاری ۳۵ درصد اعمال می‌شد.

این مقام صنفی در ادامه اظهار کرد: بی‌توجهی مسئولان به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی باعث شد تا برخی از کشاورزان با تغییر کشت به دنبال محصولات پرسودتری بروند و در نهایت کمبود تولید بازار داخلی را تحت تاثیر خود قرار دهد و شاهد مثال دقیق آن هم موضوع کمبود پیاز در بازار است.