به گزارش ایراسین، با توجه به شعار سال،سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت پیشنهاداتی را با توجه به شعار اشتغال آفرینی رهبر معظم انقلاب و نگرانیهای فزاینده کاهش اشتغال تحت تاثیر افزایش حقوق حداقل کارگری مطرح کرد که در ادامه آمده است:
افزایش حقوق در موسسات کوچک و متوسط با تکنولوژیهای کاربر، ملموس‌تر خواهد بود و حفظ اشتغال در این بخش از اقتصاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. دولت می‌تواند در این بخش به ازای هر کارگر مبلغ ده میلیون تومان از مالیات دریافتی را متقبل شود. این همراهی برای کارگرانی اعمال می‌شود که تا پایان سال در موسسه مشغول به‌کار باشند. مالیات عملکرد و ارزش افزوده و سایر مالیاتهای تکلیفی باید مشمول این تخفیف گردد.
همین گونه همراهی دولت در پرداختهای حق بیمه نیز می‌تواند به حفظ اشتغال کمک کند.
توزیع کارت‌های اعتباری خرید با امکان بازپرداخت میان مدت و بدون سود که توسط سازمانهای بزرگ زنجیره ای صادر و بین کارگران از طریق موسسات و کارفرمایان توزیع و ما به ازای سی درصد از حقوق پرداخت می‌شود. موسسات تولیدی و خدماتی، پرداخت کننده یا ضامن پرداخت اقساط می‌شوند. این اقدام علاوه بر کمک رسانیدن به تامین نقدینگی موسسات در پرداخت حقوق ماهیانه به ایجاد تقاضای موثر و رونق بازار کمک می‌کند.
امکان تقسیط بدهی‌های دولتی موسسات بویژه مالیات ارزش افزوده با دو یا سه برابر اقساط متعارف.
دستور صریح و شفاف دولت به بانک‌ها برای بخشش دیرکردها و جرایم موسسات در صورت حفظ اشتغال کامل در سال ۱۴۰۱. لازم به‌ذکر است بخشش جرائم دیرکردهای تسهیلات بانکی در چندین اقدام و دستورالعمل اجرایی اعلام شده ولی در موارد بسیار نادری اجرایی شده است و این انگیزه اگر با ایجاد اطمینان در بخش خصوصی همراه شود می تواند بر حفظ اشتغال موثر باشد.
همه این پیشنهادات به شرکتها و موسسات کوچک و متوسط بخش خصوصی اختصاص یابد؛ زیرا اکثر اینگونه حمایتها در شرکتهای خصولتی و دولتی استفاده می شود و در آمار مسئولین منعکس و سازمانهای بخش خصوصی که بخش مهمی از اشتغال را پوشش می‌دهند توانایی و تمرکز جذب اینگونه حمایتها را ندارند.
ارسال نظر