به گزارش ایراسین، معدن به دلیل نیاز به حجم سرمایه‌گذاری زیاد و دوره بازگشت سرمایه طولانی‌، جذابیت کم‌تری نسبت به سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری دارد بنابراین تسهیل فضای کسب و کار ، نقش بسزایی در ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه از اقتصاد کشور دارد.  درنتیجه می‌توان با تغییر چند قانون، جذب سرمایه‌گذاری در کشور را تشویق کرد. اما به راستی مشکل این بخش از اقتصاد ایران که اتفاقا می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای کشورمان ایجاد کند چیست که سرمایه‌ها از این بخش گریزان هستند و واقعا راهکار چیست؟

معافیت‌های موقت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پروژه‌های سرمایه‌گذاری:

پروژه‌هایی، سرمایه‌گذار در دوران تجهیز و ساخت، با انواع هزینه‌ها مانند هزینه خدمات فنی مهندسی، خرید تجهیزات،  ماشین‌آلات و ... مواجه است، بنابراین در هر مرحله باید مالیات بر ارزش افزوده‌ای پرداخت نماید که این ارزش افزوده در حسابشان نزد دارایی با عنوان پیش پرداخت ارزش افزوده انباشته محاسبه می‌گردد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه هستند و فشارهایی همچون مالیات بر ارزش افزوده سبب می‌شود که این دسته پروژه‌ها دیرتر به بهره‌برداری برسند، در نتیجه دولت نیز از منافع تولید، اشتغال و مالیات باز می‌ماند و فعالین اقتصادی نیز از رسیدن به درآمد حاصله، عقب می‌مانند. لذا پیشنهاد می‌شود که اجازه دهیم  کلیه سرمایه‌گذارانی که در پروژه‌های تولیدی یا خدماتی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، ضمن محاسبه مالیات بر ارزش افزوده هر مرحله از فرآیند سرمایه‌گذاری، از پرداخت هر گونه مالیات بر ارزش افزوده در دوران تجهیز و ساخت معاف گردند و سرمایه‌گذار ملزم شود که مالیات بر ارزش افزوده را پس از بهره‌برداری به نسبت درآمد ماهیانه، با یک سال تنفس در دوره‌ای دو ساله پرداخت نماید.

تشویق فعالین اقتصادی که از 100 درصد آورده خود جهت سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند:  

در بازار سرمایه‌گذاری اگر شما 30 درصد آورده داشته باشید، امکان تامین مالی 70 درصد سرمایه از طریق سیستم بانکی به عنوان تسهیلات فراهم است و خیلی‌ از فعالین اقتصادی با این مدل آورده و دریافت تسهیلات، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند. در سال اول بهره‌برداری یکی از هزینه‌هایی که مورد قبول دارایی و جز هزینه‌های تولید پذیرفته می‌شود، هزینه بهره‌ایست که به این 70 درصد تسهیلات دریافت شده تعلق می‌گیرد، در نتیجه سبب کاهش سود شرکت شده و این فعالین مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. در حالی که اگر یک سرمایه‌گذار نخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند و با 100 درصد آورده خود اقدام به سرمایه‌گذاری نماید، طبعاً این امکان را ایجاد می‌کند که سایر فعالین اقتصادی که توان 100 درصد سرمایه‌گذاری را ندارند، از منابع بانکی استفاده نمایند؛ خصوصاً در شرایطی که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه‌اند. حال همین فعالین اقتصادی که باید مورد تشویق دولت قرار بگیرند متاسفانه مورد تنبیه قرار می‌گیرند، چراکه پس از بهره‌برداری در سال اول، از مزایای تسهیلات 70 درصدی استفاده نکرده‌اند و تامین 100 درصدی سرمایه‌ از آورده‌های خودشان صورت گرفته است. در نتیجه بهره‌ای را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند و نهایتاً سودشان از سایر فعالین بیشتر شده و مالیات بیشتری را پرداخت می‌کنند.  لذا برای تشویق فعالین اقتصادی که از 100 درصد آورده خود، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، پیشنهاد می‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور، حداقل 80 درصد از آورده این سرمایه‌گذاران را جز هزینه‌ها محاسبه نماید.

مطالبات غیرمستقیم دولت از بنگاه‌های تولیدی، در ازای دریافت وجه نقد بایت هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض، تامین اجتماعی:

دولت می‌تواند هدف‌گذاری خاصی را برای یک بنگاه تولیدی تعریف کرده و بنگاه در صورت رسیدن به آن هدف، از پرداخت برخی هزینه‌ها معاف گردد. به طور مثال اگر بنگاهی استخدام پرسنل جدید را تا درصدی برساند، معاف از پرداخت بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی شود و یا اگر حجم ارزش افزوده تولیدی بنگاهی از سقف خاصی بیشتر شد، معاف از پرداخت بخشی از هزینه‌های مالیاتی شود. به این ترتیب هم انگیزه تولیدکننده جهت افزایش تولید، ارتقا می‌یابد و هم هزینه‌های بنگاه کاهش چشم‌گیری خواهد داشت که منجر به افزایش سود و درنتیجه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خواهد شد.

پیش‌خرید کردن کالا و خدمات توسط دولت از بنگاه تولیدی:

در حوزه معدن و صنایع معدنی، دولت می‌تواند مواد استخراجی و تولیدی در آینده‌ بنگاه‌های معدنی را خریداری کنند تا آن بنگاه‌ها بتوانند از سند پیش‌خرید دولت به عنوان مدرک و تضمینی جهت ضمانت دریافت وام از موسسات مالی استفاده نمایند چراکه به این طریق موسسه مالی وام دهنده اطمینان حاصل می‌نماید که بنگاه وام‌گیرنده پس از دریافت وام و تولید، قادر به فروش محصول و درنتیجه دریافت سود حاصل از فعالیت، جهت بازپرداخت اقساط وام خویش باشد.

معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه:

در 9 ماهه سال 1397، بیش از 80 درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده اما در همین مدت تعداد معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه به ترتیب 20 و 30 درصد کاهش داشته است که با جریان "رونق تولید" هم‌راستا نمی‌باشد. درحالیکه این ماشین‌آلات و مواد اولیه، در پروسه تولید داخل به کار گرفته می‌شوند و منجر به افزایش و رونق تولید خواهد بود. بنابراین اگر دولت بسترهای لازم برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را تسهیل نماید و معافیت‌های گمرکی بیشتری را برای واردات این قبیل محصولات در نظر بگیرد، نه تنها بنگاه دچار هزینه اضافه پرداخت حقوق گمرکی سنگین نخواهد شد، بلکه خط تولید بنگاه قادر خواهد بود با ظرفیت کامل و به دور از نگرانی جهت تامین مواد اولیه، به کسب‌وکار خود ادامه دهد.

به این ترتیب و با درنظر گرفتن بایدهای مطرح شده در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و محدودیت منابع مالی بانک‌ها، عدم ورود شرکای تجاری و فاینانسورهای خارجی، با تغییر برخی قوانین می‌توان برای ورود سرمایه ایرانیان داخل و خارج از کشور و جذب نقدینگی دست مردم به بخش تولید جذابیت ایجاد کرد و همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند رونق تولید ملی کشورمان را تجربه کرد.