به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده و به این ترتیب به صورت خودکار اجرای احکام قانون بودجه در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار می‌گیرد. بررسی بخش درآمدی، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.

و در جز ۲ این بند آمده: در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.

اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است این در حالی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد سایر کالا مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را ۲ درصد تعیین نمود.

بر این اساس چند نکته حائز اهمیت است:

الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز می باشد این نرخ در سامانه مزبور در آخرین روز سال ۱۴۰۰ بین ۲۳۶ هزار و ۱۸۱ تا ۲۳۸ هزار و ۳۲۶ ریال خرید و فروش آن ثبت شده است لیکن نرخ تسعیر بر اساس محاسبات قانون بودجه حدوداً ۲۳.۰۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

ب) مجلس دولت را مکلف نموده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی افزایش قیمت نداشته باشد. بنظر می رسد علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز ۴۲ هزار ۰۰۰ ریالی در سال گذشته ۴ یا ۵ درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می شود و وجود آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.

ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی و تکلیف دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت ها با محاسبات انجام شده این موضوع عملاً امکان پذیر نیست زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود.

حقوق گمرکی سایر کالاها تغییری نکرده است/ احتمال جهش قیمتها در بازار در صورت عدم دخالت دولت

د) صرفاً حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته و برای سایر کالاها تصمیم گیری نشده است است و دست دولت در این خصوص فقط در کاهش سود بازرگانی باز است.

هـ ) در سال های گذشته و سال ۱۴۰۰ عمده کالاهای وارداتی بجز کالاهای گروه یک (کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی) با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور شده لیکن بر مبنای ارز ۴۲ هزار ریال حقوق ورودی و مالیات و عوارض به گمرک پرداخت و کالا ترخیص می گردید بنابراین در بهای خرید کالاهای وارداتی از لحاظ ریالی تغییری ایجاد نمی شود .

و) کالاهای وارداتی کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی تاکنون با ارز ۴۲ هزار ریالی وارد کشور شده که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و تخصیص ارز ۲۳۰ هزار ریالی یا نیمایی بهای خرید کالا نیز از لحاظ ریالی افزایش حداقل ۵ تا ۶ برابری را خواهد داشت.

`پیشنهاد به دولت در خصوص کاهش سود بازرگانی نهاده‌های تولید

ز) با افزایش نرخ ارز، ارزش گمرکی به ریال مبنای محاسبات گمرک چندین برابر می شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می یابد و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود. لذا به یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز چندین برابر افزایش می یابد در حالیکه مجلس حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) کاهش داده است و احتمالا دولت نیز سود بازرگانی سایر کالاها را کاهش خواهد داد اما ۹ درصد مالیات و عوارض کاهش نداشته است.

بنابراین آنچه که بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی. بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات برارزش افزوده از ۱۳ دی ماه سال گذشته تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم ، برنج ، دانه های روغنی ، انواع روغن خام ، قند ، شکر، گوشت قرمز معادل یک درصد تعیین گردید هر چند این موضوع در کاهش هزینه های واردات موثر است اما در همچنان هزینه خرید به دلیل عدم تخصیص ارز ترخیصی ۵ تا ۶ برابر می شود. فهرست کالاهای اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی می بایست مشخص و اعلام شود بر اساس آخرین گروه بندی کالایی بیش از ۸۰۰ ردیف تعرفه را شامل می شود.

پیشنهاد تعدیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای جلوگیری از شوک تورمی

از طرفی واحدهای تولیدی و بازرگانان بدلیل افزایش مبالغ پرداختی به گمرک بخصوص ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و حقوق ورودی با مشکلات کمبود نقدینگی روبرو خواهند شد و نهایتاً بار روانی این افزایش در قیمت تمام شده بازار لحاظ می شود. حال سوال این است جهت کاهش آثار تورمی این افزایش و جبران کمبود نقدینگی بخصوص برای واحدهای تولیدی چه تدبیری اندیشیده شده است؟

به هر حال با عنایت به قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۱ و تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک ، احتمال وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیش بینی است لذا لازم است تا آثار تورمی محاسبه و پیش بینی های لازم ملحوظ شود. جهت بر نامه جبرانی به منظور تامین مالی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و کاهش آثار تورمی این افزایش این نرخ ارز الزامات و پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد :

به گزارش تسنیم، در ابتدا تاکید می‌شود که فهرست کالاهای اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی می‌بایست مشخص و اعلام شود.

۱- مجلس دولت را مکلف نموده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی افزایش قیمت نداشته باشد. قطعاً افزایش پرداختی به گمرک در سایر کالاها نیز بصورت زنجیر وار بر روی همه کالاها اثر خواهد داشت لذا کاهش سود بازرگانی بیش از نصف و متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای عمده کالاهای وارداتی کشور تا مأخذ ۳۲ درصد با توجه به اختیارات دولت در تغییر سود بازرگانی

۲- اگر دولت نسبت به کاهش سود بازرگانی اقدام کند در خصوص کالاهای با مآخذ ۵ درصد دست دولت بسته است و حداقل لازم است تا مجلس به کمک دولت بیاید و همانند سال ۱۴۰۰ حقوق گمرکی سایر کالاها را به ۲ درصد کاهش دهد.

۳-کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از ۹ درصد به حداقل نصف جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید. البته در هر حال در هر دوره سه ماهه واحدهای تولیدی مکلف به پرداخت ۹ درصد مالیات و عوارض به سازمان امورمالیاتی خواهند بود

۴-در اجرای ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تامین مالی و جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، گمرک مجاز باشد کالای متعلق به واحدهای تولیدی را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی و مالیات و عوارض واردات کالا که موضوع ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده است، به طور قطعی ترخیص کند.

۵-تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش همزمان برابری آن به منظور ایجاد اثر روانی منفی بر بازار و محاسبات گمرکی

باید توجه داشت اجرای سریع قانون بودجه بدون در نظر گرفتن سایر الزامات و تکالیف دولت در قانون مبنی بر عدم افزایش قیمت ، منتج به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت می شود. لذا لازم است تا دولت و بخصوص وزارت صمت و گمرک در اجرای آن احتیاط لازم بعمل آورند و زمینه های اجرای آن را فراهم نمایند.