به گزارش ایراسین به نقل از عصر ایران، در پی انتشار اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مبنی بر این که مجلس اختیار مدیریت نه حذف ارز ترجیحی را داده است سازمان برنامه و بودجه با ارسال جوابیه ای اعلام داشته «که به دلیل مشکلات جدی توزیع ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) شامل «فسادزایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل و حمایت از واردات کالای خارجی، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیرشفاف بودن آن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور» «دولت ناچار به حذف تدریجی ارز ترجیحی است» و برای «پوشش افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز آن» در جامعه «یارانه موردنیاز هر فرد طبق میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده» است.
در این جوابیه امده است: «دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود.[ادامه توزیع ارز ترجیحی] در شرایط فعلی دارای مشکلات جدی شامل فسادزایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل و حمایت از واردات کالای خارجی، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیرشفاف بودن آن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور و کاهش اثربخشی علی‌رغم هزینه‌های سنگین دولت می‌باشد.
با تکلیف قانون بودجه سال 1401، بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی و کارآمدسازی نظام پرداخت یارانه‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت در سال جاری مدنظر قرارگرفته است و برای «پوشش افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز آن» در جامعه «یارانه موردنیاز هر فرد طبق میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده» است.»
ارسال نظر