به گزارش ایراسین به نقل از اقتصادآنلاین، ۲۲ فروردین‌ماه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت طی نامه‌ای، جزییات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و... را اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.
با وجود اینکه امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت از ابلاغ مصوبه کاهش عوارض یک یا دو پله‌ای صادراتی کالاها به گمرکات خبر داده است، اما خطر وضع عوارض صادراتی همچنان وجود دارد. به گفته امیری، قیمت بیشتر کالاها با توجه به کاهشی که در قیمت‌های جهانی رخ داده، نزولی شده که این کاهش قیمت‌های جهانی در وضع عوارض جدید اعلام و اعمال شده است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت از حذف عوارض صادراتی برخی از کالاها که عوارض آنها به طور تقریبی به صفر رسیده است در عوارض جدید خبر داد و تاکید کرد: با این وجود در صورتی که دوباره موضوعات بحرانی مانند جنگ اوکراین و به دنبال آن افزایش قیمت‌های جهانی رخ دهد، برای این‌گونه کالاها که عوارض آنها به صفر رسیده است، باز هم عوارض در نظر گرفته می‌شود.
احسان دشتیانه، مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس و تحلیلگر حوزه فولاد،در مورد وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی به تشریح برخی جزئیات پرداخت و این مصوبه را برخلاف طرح‌های توسعه‌ای دانست.
یکی از توجیهات وزارت صمت برای وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی، مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و اثر آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ روسیه) است. اما منظور از این بحران‌های داخلی و خارجی چیست و تا چه اندازه، توجیهی برای وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد است؟
بحران روسیه، بحران فولاد نیست و در حال حاضر انتقال گاز از روسیه به اروپا، بحران‌زا شده است. از سوی دیگر، فولاد هیچ زمانی بحران ایجاد نمی‌کند و باید این سوال را پرسید که مگر بالا یا پایین رفتن قیمت فولاد، تاثیری در محصول نهایی دارد؟ زیرا مردم، فولاد را به صورت مستقیم مصرف نمی‌کنند و این محصول را در کالاهایی مانند لوازم خانگی، مسکن، خودرو و... استفاده می‌کنند. بنابراین تاثیری ندارد و با وضع عوارض، قیمت مسکن یا خودرو کاهش پیدا نمی‌کند.
وضع عوارض به نفع توسعه نیست و در کشوری که تحت تحریم قرار دارد، وضع عوارض توجیه منطقی ندارد و راهکار مناسبی برای تولید، پوشش نیاز کشور به ارزآوری و...، در بلندمدت نیست. از سوی دیگر با کاهش ذخیره ارزی کشور، نرخ آن افزایش می‌یابد، تورم ایجاد می‌شود و قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کنند. بنابراین منفعتی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ندارد و از توسعه جلوگیری می‌کند.
باید به این نکته نیز دقت کرد که آسیب وضع عوارض صادراتی، متوجه بازار سرمایه نیز خواهد شد و با آسیب این بازار، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و این اعتماد، در واقع همان اعتماد به دولت است. به نظر من، دولت جدید می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند، اما اتخاذ تصمیماتی از جنس وضع عوارض، مانعی برای این موضوع است.
دولت قانون وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی را بدون استفاده از اظهار نظرات کارشناسی، تصویب و اجرایی کرده است. نظر شما در مورد سکوت فولادی‌ها هنگام وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و اعتراض آنان در زمان فعلی چیست؟ چرا شرکت‌های فولادی در آن زمان سکوت کردند و حال که منافع آنها به خطر افتاده است، واکنش نشان داده‌اند؟
مقایسه بین عوارض بر مواد اولیه و عوارض بر محصول، درست نیست. یعنی توجیه وضع عوارض بر صادرات مواد اولیه در آن زمان، تامین نیاز داخل بود. اما توجیه در زمان کنونی، تامین نیاز داخل نیست و تنظیم بازار داخل است.
ما درباره یک کالای مازاد، صحبت می‌کنیم. میزان تولید فولاد در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۰ میلیون تن بوده و در سال ۱۴۰۰ با کاهش نزدیک به هشت درصدی، به ۲۷.۷ میلیون تن رسیده است. صادرات نیز در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. یعنی مصرف ظاهری کاهش قابل توجهی داشته است. ما در کشور واردات نداریم و عدد آن بسیار جزئی است و عملا ۱۵ یا ۱۶ میلیون تن، مصرف ظاهری داریم. بنابراین، ما در مورد محصولی صحبت می‌کنیم که در کشور مازاد است. از سوی دیگر، شرکت‌های فولادی تمام محصولات خود را در بورس کالا عرضه و مازاد آن را صادر می‌کنند. چرا باید برای مازاد محصول، عوارض صادراتی عوض کرد؟ این در حالی است که وضع عوارض صادراتی، خلاف برنامه ششم توسعه است.
با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی است و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت، نظر شما در این مورد چیست؟
بازار فولاد، تابع نوسانات جهانی است و در اردیبهشت و مردادماه سال گذشته، دو پیک قیمتی دیگر هم در بازار فولاد وجود داشت و در آن زمان، بحرانی مانند جنگ روسیه و اوکراین وجود نداشت. شاید تغییر اعضای ستاد تنظیم بازار دولت، مسئولان را در مورد بحرانی مانند جنگ، اقناع کرده‌اند. اما با نگاهی به سابقه بازار می‌توان به این نکته پی برد که بازار فولاد همیشه با نوسان همراه بوده است و اول دی ماه ۱۴۰۰، پیک قیمتی در این بازار محسوب نمی‌شود.
همچنین باید این سوال را مطرح کرد که چرا درصد عوارض در محصول نهایی، کمتر است؟ این در حالی است که مصرف‌کننده، محصول نهایی را استفاده کرده و عدم هماهنگی میان قیمت‌های زنجیره فولاد با مبنا قرار دادن دی ماه، اشکال ایجاد می‌کند. طبق اعلام ستاد تنظیم بازار، هدف اصلی وضع عوارض صادراتی، کنترل و تنظیم بازار داخل بوده است. اما بازار را محصول نهایی (تیرآهن، میلگرد، ورق و...) تعیین می‌کند. در واقع هرگونه عوارضی که در بالادست زنجیره فولاد برای کاهش قیمت اعمال می‌شود، نتیجه‌ای ندارد و سود در دیگر قسمت‌های زنجیره افزایش می‌یابد.
در محصول نهایی (به خصوص در محصولات طویل)، مازاد ظرفیت زیادی وجود دارد. یکی از نتایج وضع عوارض پلکانی، صادر کردن محصول نهایی با قیمتی پایین‌تر از مواد اولیه است. یعنی زمانی که عوارض ماده اولیه ۱۰درصد بالاتر از عوارض محصول نهایی باشد و هر دو اثرگذاری مستقیم در بازار داخل بگذارند، تا ۱۰درصد در محصول تخفیف اعمال می‌شود. وضع عوارض صادراتی، موضوعی غیرکارشناسی بوده و فرمولی که مبنای آن قرار گرفته است، درنهایت به درآمدزایی و بالا رفتن عدد عوارض منجر می‌شود.
وضع عوارض صادراتی، نگرانی دیگری را برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند. زیرا با بالا رفتن قیمت، عوارض نیز بیشتر می‌شود. چنین موضوعی، این باور را به سرمایه‌گذار القا می‌کند که حتی در صورت خرید سهام یک شرکت، اجازه سود بیشتر به آن شرکت داده نمی‌شود. ذات بازار سرمایه به دلیل ریسک‌پذیری و بالا بودن حاشیه سود و ضرر آن نسبت به بانک، جذاب‌تر است. اما وضع عوارض صادراتی، تنها سود نکردن را تضمین می‌کند و با ذات بازار سهام در تناقض است.
توسعه و رشد پایدار به شرط صادرات و ورود سرمایه از خارج کشور، رخ می‌دهد و با وضع عوارض، چنین نتیجه‌ای کسب نمی‌شود. یکی دیگر از تضامین برای سرمایه‌گذاری، ثبات در قوانین بوده و این در حالی است که طی سه سال اخیر، بخشنامه‌های متناقض زیادی در بازار فولاد داشته‌ایم و این امر، تنها کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است.
اگر نگرانی دولت، قیمت‌های جهانی است باید گفت که جنگ روسیه و اوکراین نتوانسته پیک قیمتی بازار فولاد را بزند و پیش از این نیز، اوج قیمت را تجربه کرده است. اگر نگرانی درخصوص بازار داخلی کشور، قطعی برق و بالاتر رفتن قیمت داخل از قیمت جهانی است، باید به این نکته توجه کرد که در این صورت فروش در داخل به صرفه‌تر است. زیرا رقابت شکل می‌گیرد و عده‌ای به فروش محصولات در داخل و برخی دیگر به صادرات می‌پردازند. با فروش محصولات بیشتر در داخل، قیمت کاهش می‌یابد و به نرخ جهانی نزدیک یا از آن کمتر می‌شود. پس از این موضوع، صادرات انجام می‌شود و در نهایت به شناوری بازار می‌انجامد.
در داخل کشور مصرف زیادی وجود ندارد و با قطع برق، کاهش تولید به میزانی نیست که میزان تولید را از مصرف ظاهری بالاتر ببرد. سال گذشته نیز، قطعی برق و گاز وجود داشت و این در حالی بود که تولید، کمتر و صادرات بیشتر شد و قیمت داخل از نرخ‌های جهانی بالاتر نرفت. بنابراین علی‌رغم قطعی برق و گاز، نیاز داخل کم شده و مواردی مانند نیاز داخل و قطعی گاز و برق، تنها دلایلی برای توجیه این سیاست اشتباه است.
علت اصلی اتخاذ این سیاست چیست؟
علت این است که همیشه در قوانین و سیاست‌های ناگهانی، می‌توان سود را از یک قسمت زنجیره به دیگر قسمت‌ها منتقل کرد. من به این موضوع که دولت قصد درآمدزایی از تولیدکننده را دارد، باور ندارم. باور من این است که برخی از جریان‌ها اقدام به اقناع دولت می‌کنند و وعده درآمدزایی و تنظیم بازار را به دولت می‌دهند. اما این جریان‌ها، به دنبال جابجایی سود در زنجیره فولاد است. در دستورالعمل‌های ناگهانی و یکباره، افراد مطلع و باتجربه منتفع می‌شوند. در صنعتی که در سه سال اخیر پر از قوانین و دستورالعمل متناقض بوده، بدیهی است که سودهای غیرعادی نصیب اشخاصی می‌شود که قدرت بیشتری برای اعمال نظر خود در بخشنامه‌ها دارند.
ارسال نظر