به گزارش ایراسین به نقل از فارس، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از آبان ماه به صورت جدی عملیاتی شد.

در همین راستا روند رشد مانده تسهیلات اعطایی در سال گذشته از آبان ماه به بعد روند کاهشی به خود گرفت. اما در دو ماهه اول امسال این روند نمود عینی‌تری به خود گرفته به‌طوری که در دوماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با رشد مانده تسهیلات اعطایی در ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ افت قابل توجهی داشته است.

براسس ضوابط بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری بانک در اوراق و سهام، دارایی ثابت و مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. در این میان موجودی نقد بانک، سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی، خرید اوراق و اعطای اوراق گام در قالب تامین مالی زنجیره‌ای تولید از شمول رشد ترازنامه مستثنی شده است.

در این گزارش صرفا توجه ما به رشد مانده تسهیلات اعطایی است زیرا رشد این جزء از دارایی بانک‌ها نشان‌دهنده میزان خلق پول بانک است که تاثیر محسوسی بر رشد نقدینگی خواهد داشت. باتوجه به اینکه فقط ۱۱ بانک بورسی گزارش ماهانه رشد عملکرد منتشر می‌کنند، در این گزارش صرفا این ۱۱ بانک مورد استناد قرار گرفته‌اند. اما این ۱۱ بانک که حدود نیمی از کل تسهیلات بانکی را پرداخت می‌کنند، می‌توانند مبنای خوبی برای تشخیص حرکت کلی کل بانک‌های کشور باشند.

تغییرات مانده تسهیلات اعطایی

به گزارش فارس، این ارقام نشان می‌دهد همه این ۱۱ بانک در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد مانده تسهیلات اعطایی بسیار کمتری داشته‌اند. همانطور که در جدول بالا درج شده، بانک ملت که در دو ماهه اول سال گذشته ۲۵.۷ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشته است، در دو ماهه اول امسال این رشد به منفی ۰.۰۳ درصد رسیده است. یا بانک سینا با رشد ۲۴.۷ درصدی در دو ماهه اول سال گذشته به ۴ درصد در دو ماهه امسال کاهش یافته است.

رشد مانده تسهیلات بانک‌ پاسارگاد هم از ۱۳.۷ درصد به ۵.۴ درصد، بانک صادرات از ۱۲.۲ درصد به یک درصد، تجارت از ۱۵.۷ درصد به ۳.۸ درصد، خارومیانه از ۱۱.۸ درصد به ۰.۶۹ درصد رسیده است. سایر بانک‌ها هم همین روند کاهنده را داشته‌اند.

ممکن است برخی تحلیل‌گران علل افت رشد خلق پول بانک‌ها در دو ماهه اول امسال را کاهش تقاضای تسهیلات عنوان کنند اما باتوجه به اینکه هم‌اکنون نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است و همچنین نرخ سود در بازار بین بانکی افت نکرده است، گزاره افت تقاضای تسهیلات نمی‌تواند صحیح باشد.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام رشد حجم نقدینگی در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته بالغ بر ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش حجم نقدینگی در فروردین نسبت به اسفند سال قبل دلایلی متعددی دارد که برای قضاوت نهایی باید منتظر گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بود اما به نظر می‌رسد عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کاهش خلق پول در نظام بانکی از دلایل اصلی افت ۰.۲ درصدی نقدینگی در یک ماه منتهی به پایان فروردین ماه امسال بوده است.

در صورت حفظ انضباط مالی دولت و کنترل مناسب و منطقی رشد ترازنامه بانک‌ها می‌توان انتظار داشت از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد افت قابل توجه نرخ تورم در کشور باشیم.