به گزارش خبرنگار ایراسین، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۸ خردادماه، میز طلا با محوریت توسعه و تسهیل صادرات برگزار شد. در این نشست محمد کشتی آرای، رئیس سابق اتحادیه کشوری طلا و جواهر، با اشاره به موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه از قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: ثبت برخی کالاهای حوزه طلا و جواهر نظیر سکه به دلیل نداشتن شناسه بانک مرکزی امکان پذیر نیست.

وی افزود: به علاوه فعالیت برخی افراد تحت عنوان کیفی نیز قانونی است و نمی‌توان گفت این افراد طلا را از یک نقطه کشور به نقطه دیگری قاچاق می‌کنند.

کمال رضایت، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم گفت: در ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه از قاچاق کالا و ارز برای طلا هنوز آیین نامه خاصی ابلاغ نشده است و می‌طلبد فعالان این حوزه جلسات مرتبط با این موضوع را بیشتر برگزار کنند تا بتوان آنچه راهگشای کار است مشخص و برای انجام اقدامات مقتضی به تهران ارسال شود.

بخشی از مشکلات صنعت طلا مربوط به داخل است

امیرحسین کمیلی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار کرد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ۷۰۰ میلیون دلار صادرات محصولات طلا و جواهر داشتیم اما در حال حاضر به حدود ۳۰ میلیون دلار رسیده است. بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها و برخی دیگه مربوط به مشکلات داخلی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: دغدغه فعالان این عرصه درباره ثبت محصولات در سامانه جامع تجارت به حق است. چنین جلساتی می‌تواند نتیجه خوبی در حل این دغدغه‌ها داشته باشد. تشکیل کارگروه تخصصی درباره بررسی راهکارهای اجرایی آیین نامه و اصلاح موضوعی می‌تواند در حل این مسئله نقش قابل توجهی داشته باشد.

ضامن حفظ امنیت در سامانه‌های اطلاعاتی دولتی چیست؟

سید حجت شفاعی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران، اظهار کرد: ماهیت میز طلای کشوری تولید و بیشتر صادرات طلا است.

وی با انتقاد از اینکه افراد تصمیم گیر در جلسات شرکت نمی‌کنند. برای اجرای مصوبات باید زیرساخت مناسب فراهم باشد. طلا یک کالای استراتژیک است؛ چه تضمینی برای حفظ اطلاعات و هک نشدن سامانه‌های اطلاعاتی مثل سامانه جامع تجارت وجود دارد؟

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم صنعت طلا، امکان صادرات مستقیم مصنوعات طلا وجود ندارد و باید توسط یک کشور و شرکت ثالث انجام شود. ۷۰ درصد خودتحریمی در کشور داریم.

شمش طلا از پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده معاف

رسول کوهستانی، مدیرکل گمرکات استان اصفهان، اظهار کرد: طبق قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است، شمش طلا از پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده معاف و تنها کارمزد مشمول مالیات است بنابراین ورود موقت طلا را به جای خروج موقت توصیه می‌کنم.

وی افزود: ورود موقت تنها با تعهد محضری مدیرعامل شرکت مبنی بر انجام صادرات انجام می‌شود و نیازی به هیچ پرداختی ندارد. در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی میزان برگشت ارز حاصل از صادرات و مالیات مشمول را مشخص کردند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: طلا کالایی است که انطباق و تشخیص برگشت عین کالا برای گمرک میسر نیست. برای حل این موضوع پیشنهاد شده است صرف ایرانی بودن در برگشت کالا ملاک قرار گیرد و به کشور وارد شود. بر اساس این پیشنهاد کارشناس گمرک، صمت و اتحادیه طلا و جواهر برای احراز این مسئله فعالیت می‌کنند.

لزوم اعطای امتیازات ویژه به صادرکنندگان معتبر

رضایی، فعال عرصه طلا و جواهر، نیز اظهار کرد: برخی کشورها امتیازاتی برای صادرکنندگان معتبر خود در نظر می‌گیرند. در ایران نیز باید به شرکت‌های صادراتی که می‌توانند برای کشور ارزآوری و اشتغالزایی داشته باشد، امتیازات مناسب قائل شود.

تعامل بانک مرکزی و تولیدکنندگان طلا با تاسیس بانک طلا

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان نیز گفت: در همه کشورهایی که به آن‌ها صادرات طلا داریم بانکی تحت عنوان بانک طلا وجود دارد که طلا را به صورت کارکردی با درصد پایینی یعنی ۲.۵ یا ۳ درصد در سال، در اختیار افراد قرار می‌گیرد. با این که قبلا این مسئله تصویب شده است اما هنوز اجرایی نشده است.

بهنام ابراهیمی با اشاره به مزایای بسیار ایجاد بانک طلا و امکان سرمایه‌گذاری مستقیم به این شکل در حوزه طلا اظهار کرد: این اقدام از یک سو طلای مورد نیاز برای تولیدکنندگان را تامین می‌کند و از سوی دیگر به کنترل جریان طلا در مقیاس کلان کمک می‌کند.

وی درباره مشکل خروج موقت برای نمونه صادرات و برگشت مرجوعی صادرات نیز گفت: سخت‌گیری در این حوزه درست نیست. حجم طلایی که برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی مورد نیاز چندان قابل توجه نیست که بخواهیم اینچنین درباره آن سختگیری کنیم. بهتر است این سهمیه‌ای برای این مسئله در اختیار اتحادیه‌های طلا و جواهر قرار گیرد تا از مشکلات ارائه نمونه به مشتریان جلوگیری شود.