به گزارش ایراسین، در سال های اخیر برخی بازرگان نماها یاد گرفته اند که می توانند به خوبی قانون را دور بزنند، علت آن هم ساده است، علتی که می تواند در پس عدم نظارت ها انجام شود، با هزاران کارت بازرگانی یکبار مصرفی که در کشور در چرخش است. جالب اینجاست که بعضی از این کارت ها به نام کسانی صادر شده که روحشان هم خبر ندارد با یکی دو میلیون کاسبی که از طریق این کارت ها به دست آورده اند، میلیاردها تومان نصیب بازرگان نماها می شود، این در حالی است که در اختیار گذاشتن کارت های بازرگانی افراد آنهم به مبلغ ناچیز به دیگران برای کار تجارت نه تنها به لحاظ قانونی جرم است و حبس دارد؛ بلکه مشکلات عدیده ای مانند پرداخت مالیات را برای صاحب کارت ایجاد می کند که درنهایت اینگونه پرونده ها سر از مراجع قضایی در می آورد.

اما این اهرم فرار مالیاتی به قدری کارساز بوده که به یک تجارت و پدیده رایجی در اقتصاد تبدیل شده است. کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. کارتی که حالا دلالان و واسطه گران را برآن داشته تا سوء استفاده های شخصیشان بر منافع کشور بچربد. دلالان دو روش برای سوء استفاده دارند. یکی آنکه افرادی که کارت بازرگانی غیر فعال دارند را شناسایی می کنند و با پرداخت وجه اندکی به آنها و اخذ وکالت، از کارت بازرگانی آنها سوء استفاده می کنند و عمدتا کسانی که از قوانین و تبعات این امر بی خبرند گرفتار آن می شوند. در مواردی نیز افراد سود جو با اخذ کارت بازرگانی برای افراد سالخورده یا فقیر اقدام به مبادله و واردات به آنها می کنند و سودهای کلانی را بدست می آورند. بعضی از افراد بابت کارت بازرگانی مالیات‌های میلیاردی به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند که با بررسی‌های صورت گرفته محرز شده که این افراد توان مالی پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده است و حقوق دولت تضییع می‌شود. بدیهی است این امر، علاوه بر فرار مالیاتی، بی عدالتی مالیاتی را نیز به همراه خواهد داشت .

ساماندهی کارت های بازرگانی سال هاست که مطرح می شود، اما تاکنون اقدام چندان موثری در این زمینه صورت نگرفته است. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ قانونگذار استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم محسوب کرده و مجازات هایی را برای سوء استفاده کنندگان از کارت بازرگانی دیگران پیش بینی کرده است. هر چند مجازات های تعیین شده می تواند ضمانت اجرایی برای جلوگیری از این پدیده فرار مالیاتی باشد، اما باید به دنبال راهکارهای مناسب تری برای صدور کارت بازرگانی ونظارت بر استفاده از آن بود. همانطور که می دانیم مسئولیت حقوقی ناشی از استفاده کارت بازرگانی، بر عهده صاحب کارت بازرگانی است لذا بایستی در شناسایی قبل و بعد از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی صورت گیرد.

در اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، مراجع صلاحیت دار قبل از صدور کارت بازرگانی، وضعیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را از اداره امور مالیاتی استعلام نماید و چنانچه شخص بدلیل بدهی مالیاتی، شرایط صدور کارت را نداشته باشد، اداره امور مالیاتی مراتب را اعلام تا از صدور و یا تمدید کارت بازرگانی جلوگیری شود. همچنین بهتر است در خصوص قابلیت تعقیب کیفری استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران و مشکلات ناشی از آن، به دارندگان کارتهای بازرگانی، اطلاع رسانی شود.

چندی پیش حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از فرار مالیاتی ۱۵۰۰۰ میلیارد تومانی (بواسطه کارت‌های بازرگانی) خبر داد، مساله ای که در شرایط فعلی که کشور ما با انواع مشکلات ریز و درشت روبرو است، قابل چشم پوشی نیست، چرا که دود این موضوع به چشم دولت و در مراتب پایین تر به چشم مردم می رود و خسارات غیر قابل جبرانی را وارد خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای طرح جامع مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی فعالان اقتصادی، راهکاری است که بسیاری از فعالان اقتصادی بر آن وحدت نظر دارند و تاکید می کنند که این راه می تواند دست فرار مالیاتی را قطع کند.