پایگاه خبری تحلیلی ایراسین؛ مهدی محمدی*: اصفهان استان کوچکی نیست، به‌تنهایی بزرگ‌تر از چندین کشور همسایه و در قلب ایران قرار دارد، عنوان صنعتی‌ترین استان کشور را یدک می‌کشد که البته آن را پس از جدا شدن البرز از تهران به دست آورد، نزدیک به ۹ هزار واحد صنعتی و البته ۷۰ شهرک صنعتی که قرار است ۴ تای دیگرش را هم بسازند، این‌ها که گفته شد گزاره‌هایی تکراری از پس توسعه نامتوازن صنعت در استانی است که باوجود تدوین انواع سند توسعه، آمایش و مانند آن هنوز به مخرج مشترکی بر معنای توسعه و ظهور بیرونی آن نرسیده و باوجود عدم توازن فعلی چشم‌انداز نزدیکی برای دست یافتن به آن وجود ندارد.
امروز بسیاری از واحدهای صنعتی اصفهان از مشکلات متعددی در زمینه تامین سرمایه در گردش، زنجیره تامین مواد اولیه، بازار فروش و همچنین حوزه زیرساخت صادرات رنج می‌برند، به همه این‌ها باید بروکراسی پیچیده اداری و فقدان نظام حمایت از ایده و امنیت مالکیت معنوی را هم اضافه کرد تا با در کنار هم نهادنشان تصویری از پازل به‌هم‌ریخته توسعه صنعتی در اصفهان را به دست آورد که بدون داشتن راهبرد توسعه، امیدی به جور چیدنش نخواهد بود.
بنا بر گزارش‌هایی که سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در چند سال گذشته به‌طور پیوسته منتشر کرده، در یک بازه زمانی سه‌ساله، از بین ۱۱۷۰ واحد راکد و نیمه راکد، با کمک آنچه کارگروه راه‌اندازی مجدد واحدهای راکد و نیمه راکد خوانده‌شده، حداقل ۵۰۰ تا ۹۰۰ واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند که از اتفاق بیشترین فراوانی در میان آن‌ها را واحدهای نساجی و پس‌ازآن محصولات فلزی فابریکی داشته‌اند، اما پرسش اینجاست که چگونه؟
یکی از نکات قابل‌توجه در روش احیای این واحدها که پیش‌تر فقط با حجم قابل‌توجهی پول و تسهیلات ارزان‌قیمت کارشان راه می‌افتاد، استفاده از ظرفیت مشاوره و راهبری واحدهای صنعتی برای تصحیح فرآیندها، رفع گلوگاه‌های هزینه‌زا و بهبود عملکرد در حوزه‌های تولید و فروش با جذب مشتری است که به‌اصطلاح منتورینگ هم خوانده می‌شود؛ روشی که از قضا در نجف‌آباد و شاهین‌شهر بیشتر از شهر اصفهان مورد استقبال قرار گرفته و در جای خود برای تصحیح جزئیات پازل توسعه در اصفهان نکته قابل تاملی محسوب می‌شود.
با این‌حال بازهم اصفهان شاهد رکود، کاهش تولید و نزدیک شدن گام‌به‌گام برخی واحدهای صنعتی به تعطیلی است، هرچند افزایش قیمت مواد اولیه و بسیاری از محصولات صنعتی همراه با جهش‌های تورمی توانسته برای برخی از واحدهای صنعتی که حجم بالایی از مواد اولیه یا کالای تولیدشده در انبارهایشان انباشت شده، حتی سودآور هم باشد اما عوامل اصلی ضد توسعه کماکان در حال آسیب زدن به اکوسیستم‌های اقتصادی هستند و خطر تعطیلی، باز تعطیلی یا نیمه فعال شدن بر سر راه کسب‌وکارها به‌ویژه واحدهای صنعتی وجود دارد!
کم نیستند کسانی که با ارتباط دادن همه چالش‌های اقتصادی به آنچه برجام خوانده می‌شود، معتقدند با رفع تحریم‌ها، فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی رونق خواهد گرفت، خطر راکد شدن مرتفع و با همین دست‌فرمان می‌شود در مسیر کمّی پیشرفت صنعتی گام برداشت و بازهم شهرک صنعتی ساخت، شهرک‌هایی که نود درصد واحدهای آن کمتر از ۵۰ نفر ظرفیت دارند و همین امروز هم با مشکلاتی چون تامین آب، اصلاح نظام تصفیه پساب و تامین انرژی پایدار مواجه‌اند، مشکلاتی که قطعا ارتباط چندانی با تحریم ندارند.
در کنار مشکلاتی از قبیل آب و انرژی یا پساب، نباید به فقدان هاب صادراتی در استان، کمبود زیرساخت بندر خشک و فعال نبودن کنسرسیوم‌های صادراتی برای خوشه‌های صنعتی بی‌توجه بود، باید به این فهرست نبود نظام استانداردسازی محصولات یا شاخص‌های محکم و طبقه‌بندی‌شده برای استاندارد تعهدآور محصولات اشاره کرد که یکی از حلقه‌های کمتر دیده‌شده در توسعه و حفظ بازار صادراتی است.
بااین‌همه باید در نظر داشت در صورت رفع همه گلوگاه‌های رانت و بروکراسی اداری یا تکمیل حلقه‌های زیرساختی و لجستیک صادرات، بازهم اصفهان با رسیدن توسعه پایدار فاصله زیادی دارد، تا امروز این استان کامیابی و ناکامی‌های بسیاری را در حوزه صنعت پشت سر گذاشته، زمانی صنعت نساجی خود را گسترش داده و دیگر روز تمرکزش را برافزایش و عمق‌بخشی به تولید محصولات پتروشیمی یا فولادی نهاده، مسیر ناقصی در توسعه صنعت گردشگری را پیموده و برای افزایش ظرفیت صنایع هایتک تلاش‌های بسیاری کرده است.
ولی در پاسخ همه تلاش‌های اصفهان در جوانب مختلف، این شهر و به‌تبع آن دیگر مناطق استان کماکان به دلیل فقدان نظریه توسعه و ضعف استراتژی بازار نتوانسته‌اند از دام عدم توازن بیرون بیایند و به همین دلیل اگر این استان بخواهد راه‌حلی پایدار برای خروج از رکود، ادامه احیای صنایع و باز پردازش ساحت اقتصاد خویش پیدا کند، باید در چند جانب تلاشی دوباره از خود نشان دهد و تکلیف خویش را با چالش‌ها، بحران‌ها و مشکلات روشن کند، ابتدا اولین نکته شکل گرفتن گفتمان بین نخبگانی در جهت رسیدن به نظریه توسعه درونی استان بر محور توسعه پایدار با حفظ محیط‌زیست، دوم حل چالش آب و همچنین روشن کردن تکلیف خود را محورهای دوگانه گردشگری و صنایع هایتک است، اصفهان باید برای نیل به خروج از رکود از توسعه صنعت بدون پیوست‌های چندگانه اجتماعی، اقلیمی و زیست‌محیطی دست بردارد، استانداردسازی طبقه‌بندی‌شده در کالا و خدمات را پیگیری کرده و نهادهای مشاوره‌ای برای توسعه بازارهای صادراتی را بیشتر از قبل وارد بازی کند.
از سوی دیگر تصمیم گیران و ذینفعان در کنار نخبگان حداقل در شرایط فعلی از دامن زدن به دخالت دولت که اگرچه دلسوزانه اما ناکارآمد است، بپرهیزند و سعی کنند تا مسائل خود را از طریق گفتگوی بین نخبگانی حل کنند. اینجا در شهری که زمانی محل تلاقی کاروان‌های تجاری بین‌المللی بوده، زیبنده نیست که حق تجارت آزاد، مالکیت معنوی و امنیت ایده، نادیده گرفته شود، از همین رو شهر و استان اصفهان باید برای زدودن انحصار گام برداشته و از حرکت در مسیر افزایش صنایعی که دوره بلوغ خود را طی کرده یا دارای ارزش‌افزوده کمتری هستند دست در بردارد. با این حساب آن‌وقت می‌شود گفت اصفهان ظرفیت خروج از رکود صنعتی را پیدا خواهد کرد، خروجی که احتمال بازگشت رکود را هم کمتر خواهد کرد، در غیر این صورت نمی‌توان به تسهیلات یا کارگروه‌ها برای درازمدت یا حتی میان‌مدت امیدی داشت.
*کارشناس کارآفرینی و رسانه
ارسال نظر