به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، روز گذشته، متغیرهای پولی اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن، حجم کل نقدینگی به عدد ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد و ۴۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
طبق توضیحات بانک مرکزی ۲.۷ درصد از رشد ۳۹ درصدی نقدینگی ناشی از اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک ادغام شده مهر اقتصاد به آمار سپرده‌های بانک سپه است. طبق این توضیح، رشد واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶.۳ درصد بوده است.
میزان رشد واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ با وجود بسته شدن بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری ۴۸۰ هزار تومانی، ۴.۳ درصد نسبت به سال ۹۹ کاهش داشته است.
همچنین در حالی که در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به رقم ۴۲.۱ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۱.۶ درصد کاهش یافته است. پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۶۰۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
کاهش شدید خالص بدهی دولت به بانک مرکزی
رشد منفی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشته، به‌طوری که این رقم در پایان اسفند ماه به منفی ۸۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده دولت نزد بانک مرکزی است که براساس این آمار، میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی تا پایان سال گذشته ۸۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بیش از کل بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.
رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی که در سال ۹۹ معادل ۳۵.۳ درصد بود، در پایان سال گذشته به ۲۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۵۶۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.
صعود و نزول بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰
بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ روند صعودی به خود گرفته بود و این سیر تا دی‌ماه ادامه داشت، که این موضوع، موجب شد بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد اما با مدیریت بانک مرکزی بدهی بانکها روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰ حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان تنزل کرد.
دولت سیزدهم که از شهریور ماه ۱۴۰۰ سکان اداره کشور را به دست گرفت، همه تلاش خود را در جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به‌کار گرفت، اما عرضه اوراق خریداری شده توسط بانکها در سال ۱۴۰۰ در عملیات بازار باز و کاهش نقدینگی در دست بانکها، بانک مرکزی را مجبور به خرید اوراق کرد و همین مساله تاحدود زیادی سیر نزولی کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی را کند کرد.
به گزراش تسنیم، بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد، در فروردین ماه حدود ۹ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کاسته شده است و بر این اساس روند رشد نقدینگی در نخستین ماه سال جاری منفی شد. بر این اساس از سه منظر میتوان عوامل منفی شدن رشد نقدینگی را بررسی کرد. در جدول زیر مانده برخی متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان فروردین ماه قابل رویت است.
هَدم نقدینگی با فروش ارز؟
۱-بر اساس جدول بالا پایه پولی فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه حدود ۱.۳ درصد رشد داشته است، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز حدود ۳۱ درصد بوده است، یکی از نکات برجسته عوامل شکل دهنده پایه پولی منفی شدن رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی می‌باشد. به عبارت ساده تر بانک مرکزی از طریق عرضه ارز تا حدودی فرایند هدم نقدینگی را اجرا کرده و به این ترتیب سهم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی منفی ۱.۵ درصد بوده است.
رشد ضریب فزاینده منفی شد/ افت معنا دار تسهیلات دهی بانکها و سیگنال سیاستهای انقباضی پولی
۲-یکی از نکات جالب توجه در گزارش بانک مرکزی منفی شدن ضریب فزاینده بود که در برداشتهای مختلف رسانه ای به ان توجه جدی نشده است، بر مبنای این گزارش ضریب فزاینده به ۷.۸ درصد کاهش یافته است. این درحالی بود که ثبت ضریب فزاینده ۸ درصدی در اسنفد ماه ۱۴۰۰ یک خبر منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. به این ترتیب (با در نظر گرفتن سایر عوامل) به نظر می‌رسد، رشد منفی ۱.۵ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در فروردین ماه یک سیگنال مشخص در اعمال سیاستهای انقباضی پولی قلمداد می‌شود.
گفتنی است، منفی شدن ضریب فزاینده به این معناست که در سیستم بانکی تسهیلات کمتری نسبت به بازپرداخت وامها ارائه شد، این موضوع نیز در شرایط پسا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با چالش روبه رو شده است یک سیگنال رکودی محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم در فروردین ماه ضریب فزاینده کاهش اندکی را تجربه کرده اما در مقطع فعلی نمی توانیم از کاهش دائمی آن اطمینان حاصل کنیم. برخی اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد امیدوارند تا سیاست محدودیت رشد ترازنامه بانکها که از زمستان سال ۱۳۹۹ اجرایی شد به تدریج اثر خود را در کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی ظاهر کرده باشد. هرچند این گزاره در حوزه عوامل موثر بر تولید و جلوگیری از رکورد واجد توضیحاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل خالص سایر اقلام!
۳- نگاهی به گزارش بانک مرکزی در قسمت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه حاوی یک نکات حائز اهمیت است. بر این اساس در اسفند ماه ۱۴۰۰ خالص سایر اقلام حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه به ۴۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس بر این اساس نقدینگی تنها از این محل ۲۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که رشد منفی ۶ درصدی را نشان میدهد. این جزء بیشترین تاثیر را در منفی شدن رشد نقدینگی بر حسب عوامل عرضه داشته است.
۲ نکته اساسی در تحلیل گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در فروردین ماه
الف) بررسی مجموع عوامل و متغیرها نشان میدهد در ماههای گذشته مجموع سیاستهای انقباضی از محل عرضه ارز، کنترل ضریب فزاینده نقدینگی و بازفروش اوراق بدهی دولت انجام شده که در مجموع شاهد کاهش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم. از مجموع عوامل ذکر شده کاهش خالص سایر اقلام و خالص داراییهای بانک مرکزی نمیتواند منجر به تعمیق جدی وضعیت رکودی شود اما منفی شدن ضریب فزاینده نقدینگی حساسیتهای خاص خود را به همراه دارد.
ب)نکته جالب توجه اینکه با توجه به پیاده سازی سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف تمام واحدهای تولیدی که با تولید مواد غذایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط بوده اند با چالش جدی سرمایه در گردش مواجه خواهند شد. از طرف دیگر با چند برابر شدن حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک (از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان) تمامی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیش از آنچه که در سال ۱۴۰۰ درگیر آن بودند، نیاز خواهند داشت. به این موضوع نیز باید توجه کرد که حدود نیمی از تسهیلات سیتسم بانکی مربوط به پرداخت سرمایه در گردش است. یک جمع بندی مقدماتی نشان میدهد تداوم این وضعیت ممکن است منجر به اختلال طرف عرضه و تورم جدید در ماههای آتی شود. کنترل کوتاه مدت و محدود تورم نباید منجر به وضعیتی شود که به تعمیق رکود و چالش سمت عرضه در واحدهای تولیدی منجر گردد.
ارسال نظر