این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد معدن و صنایع معدنی می‌تواند بهترین گزینه جهت حذف دلارهای نفتی از کلان اقتصاد کشورمان باشد، اما متاسفانه تاکنون به این امتیاز توجه ویژه‌ای نشده و تقریبا می‌توان گفت اقتصاد کشورمان از امتیازات آن محروم مانده است.
داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در گفتگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: وقتی به آمارهای منتشر شده از سهم معدن در تولید ناخالص ملی داشته باشیم در خواهیم یافت واقعا به این پتانسیل بی‌توجهی شده است، چون در سال گذشته تنها ۴/۱ درصد تولید ناخالص ملی ایران در این بخش ثبت شده است.
اسماعیلی در ادامه افزود: برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از این پتانسیل‌ها می‌تواند سهم معدن از تولید ناخالص ملی کشورمان را حتی به بیشتر از ده درصد رسانده و ارزش افزوده بسیار زیادی برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد، اما باید در این زمینه نقشه راه دقیق و همچنین اراده‌ای جدی داشته باشیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر جایگاه اقتصاد معدن اظهار کرد: توجه به اقتصاد معدن از جنبه‌های بسیاری برای اقتصاد ایران امتیازاتی به ارمغان خواهد آورد چون محصول معادن در واقع مواد اولیه تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر است که اتفاقا فناوری تولید بسیاری از آنها داخل کشورمان بومی‌سازی شده است.
وی معتقد است توجه به تولید مواد معدنی و همچنین تکمیل زنجیره تولید در صنایع پایین دستی می‌تواند سبد تولیدات صادراتی بسیار متنوعی در اختیار کشورمان قرار دهد که این نکته دقیقا خلاف سیاست‌های خصمانه غرب علیه اقتصاد کشورمان خواهد بود چون اینبار یک کالا مثل نفت نیست که بخواهند به سادگی آن را تحریم کنند. به‌عنوان مثال فقط در یک بخش معادن سنگ آهن با تولید فولاد و استفاده آن در کارخانه‌های تولید کننده لوازم خانگی بجای صادرات یک کالا یعنی فولاد می‌توانیم ده‌ها مورد کالا مثل یخچال، بخاری، آبگرم‌کن، پکیج، رادیاتور و ... برای فروش در بازارهای خارجی عرضه کنیم.
اسماعیلی با اشاره به کارشکنی‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران تاکید کرد: اصولا تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران کمترین تاثیر را در بخش معدن و صنایع معدنی داشته به این دلیل که برپایه آمارهای وزارت صنعت، حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار ارزش محصولات تولیدی بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۷ بود و ارزش صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در همین دوره تقریبا ۸ میلیارد دلار تعیین شده پس ۱۳ میلیارد دلار نیز مواد معدنی و محصولات معدنی تولید داخل، در کشور مصرف شده و با تبدیل شده به کالاهای نهایی علاوه بر بازار داخلی به بازارهای خارجی نیز ارسال شده‌اند.
به گفته اسماعیلی حالا حتی اگر ۸ میلیارد دلار صادرات را هم از دست بدهیم تولید کالاهای نهایی و صادرات آنها می‌تواند دوباره نه تنها این رقم بلکه ارزش افزوده آن را هم به اقتصاد کشورمان بازگرداند که تاکیدی بر اثرگذاری بسیار پایین تحریم‌ها بر صنعت معدن و صنایع وابسته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن درباره نقشه راه دستیابی به جایگاه واقعی اقتصاد معدن در ایران نیز به خبرنگار ما گفت: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن در دوره کنونی یک برنامه ۶ ساله را در دستور کار دارد که سه محور اصلی در این چارچوب دنبال خواهد کرد، نخست صیانت از معادن و مواد معدنی، دوم هوشمند سازی فعالیت این بخش و سوم تلاش برای جذب سرمایه گذار دربخش معدن و صنایع معدنی است
اسماعیلی درباره دو بخش اول تاکید کرد: تفاهم‌نامه‌هایی با ایمیدرو در این زمینه منعقد شده تا با توجه به تخصص کارشناسان سازمان نظام مهندسی و منابع اطلاعاتی ایمیدرو بتوانیم برای استفاده بهینه از پتانسیل‌ها برنامه‌ریزی کنیم اما درباره بخش جذب سرمایه فرصتی به نام سرمایه‌های سرگردان داخلی وجود دارد که می‌توان از آنها بخوبی استفاده کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنطور که آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد هم اکنون نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشورمان وجود دارد که به هر سمتی حرکت کند باعث آشفتگی و مشکلاتی در آن بازار می‌شود. بنابراین با استفاده از همان طرح‌های اقتصادی و علمی می‌تواند بگونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که ورود سرمایه‌ها به بخش معدن و صنایع معدنی جذابیت داشته باشد. به این ترتیب علاوه بر مدیریت منابع سرگردان مالی در جامعه شکوفایی معادن وصنایع وابسته نیز رقم خواهد خورد.
ارسال نظر